< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه اقارب/ شرایط منفق علیه
بحث در شروط منفق علیه بود که گفتیم باید فقیر باشد و رسیدیم به اینکه عجز از کسب هم جزء شرائط است یا خیر که فرمودند دو احتمال است که بعضی گفتند جزء شرائط است که دلیلشان بیان شد که نفقه برای این است که شخصی که به او انفاق می شود گرسنه نماند و شخصی که هنر و کسب خوبی دارد می تواند از هنرش استفاده کند و گرسنه نماند و مثل غنی است و روایتی هم بیان شد که نفقه به چنین فردی داده نمی شود.
احتمال دوم: عجز از کسب جزء شرائط منفق علیه نیست.
خلاصه دلیل این است که بر شخصی که عجز از کسب ندارد، صدق غنی نمی کند و بلکه صدق می کند که این شخص محتاج است و دلیلی هم نداریم که بگوید اگرچه عرفا این شخص غنی نیست، اما شرعا غنی است و نباید به او نفقه داد. پس این شخص نه شرعا و نه عرفا غنی نیست و می توان به او نفقه داد و این جزء شرایط منفق علیه نیست.
البته کسی که داری هنری است، اگر مشغول کار شود و به اندازه نفقه اش روزانه کار کند، این فرد غنی است و نباید نفقه به او داد و روایتی که در جلسه قبل خوانده شده شاید منظور از «قوی» کسی باشد که فرد در حال مشغول کسب و کار باشد.
قواعد هم شبیه شرایع می فرماید: «و الاقرب اشتراط عدم القدرة علی التکسب».
می فرمایند: اقرب این است که یکی از شرایط منفق علیه این است که عاجز از کسب کار باشد.
به نظر ما هم اقرب همین است که عجز از کسب و کار جزء شرایط نفقه دادن است و اگر عاجز نبود نمی توان به شخص نفقه داد. چون به شخصی که قادر بر کسب و کار باشد، فقیر گفته نمی شود. مخصوصا زمانی که متلبس به کسب و کار شود و این فرد اگرچه الان پول ندارد اما هنری دارد که اگر مشغول به کسب و کار شود درآمدی دارد و قادر بر سبب، قادر بر مسبب است.
و منظور از تکسبی که مرکز بحث است، کسب لائق بحال و مناسب شانش است اما کسبی که لائق حال و مناسب شانش نیست، از محل بحث خارج است و عجز و عدم عجز این فرد، مانع نفقه نیست.
سوال: آیا نقص عضو یا نقص حُکم جزء شرایط است یا خیر؟
برای نفقه دادن آیا نقص عضو مثل کور بودن و یا نقص در حُکم(بخاطر جنون تکلیف ندارد)، مانند دیوانه بودن در بعضی اوقات، جزء شرایط است یا خیر؟ بعضی از عامه می گویند که این جزء شرائط است، اما شرایع و قواعد و عده ای از بزرگانی می گویند این نقصها جزء شرائط نیست و همین مختار ما هم است. چون ادله مطلق است و می گوید به کسی که فقیر باشد و عاجز از کسب و کار باشد، مستحق نفقه است و فرق ندارد نقص داشته باشد یا نداشته باشد، صیغر باشد یا نباشد و...
همچنین در نفقه دادن ایمان و عدالت تاثیری ندارد و اگر فرد فقیر باشد و عاجز باشد، نفقه اش واجب است و لو اینکه فرد کافر یا فاسق باشد.
قواعد هم همین را که نفقه برای کافر و فاسق هم واجب است، تایید می کنند و می فرمایند: «و لا یشترط الموافقة فی الدین بل تجب نفقة المسلم علی الکافر و بالعکس».[1]
می فرمایند: به کسی که قرار است نفقه داده شود، لازم نیست مساوی در دین باشد و نفقه مسلمان بر کافر و کافر بر مسلمان واجب است.
جواهر هم همین را می فرمایند: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة وخصوصا في الوالدين المأمور بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما».[2]
می فرمایند: نفقه کسی که فقیر است بر انسان واجب است و فرق ندارد مسلمان باشد یا کافر و یا عادل باشد و یا فاسق و جواهر می فرماید من هیچ مخالفی پیدا نکردم و بلکه عده ای ادعای اجماع کرده اند. چون ادله مطلق است، مخصوصا در والدین که امر شده با ایشان- اگرچه کافر باشند- با معروف با آنان برخورد کرد.
ممکن است منظور جواهر از رفتار معروف با والدین این آیات باشد: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْه‌... وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بي‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفا...».[3]
خداوند می فرمایند ما نسبت به والدین توصیه کردیم... اگر والدین تو را وادار کردند که مشرک شوی، اطاعتشان واجب نیست اما باید با آنها خوب برخورد کنید.
علاوه بر شرایط بالا، منفق علیه یک شرط دیگر هم دارد و آن حر بودن منفق علیه است و الا اگر عبد باشد، نفقه او بر مولایش واجب است، جواهر نسبت به این شرط ادعای عدم خلاف بلکه ادعای اجماع کرده است که نفقه مملوک بر مولایش واجب است.
شرایع هم اشاره به این مطلب دارد و می فرماید: «و تسقط اذا کان مملوکا و تجب علی المولی».
می فرمایند: نفقه ای که گفتیم باید انسان به اشخاص بدهد، در جایی است که فرد مملوک نباشد و الا باید مولایش نفقه بدهد.
قواعد هم همین را می فرماید: «و تسقط نفقة المملوك عن قريبه بل تجب على مولاه وكذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه ولا على مولاه».[4]
می فرمایند: اگر مملوک پسر یا پدر ثروتمند دارد، نفقه اش بر اینها واجب نیست و باید مولا نفقه اش را بدهد و بر مملوک هم نفقه اقاربش واجب نیست و بر مولا هم نفقه ایشان واجب نیست.

التقرير العربي
والاحتمال الثانی عدم الاشتراط لمنع صدق الغنی عرفا عل القادر من الکسب بل یصدق علیه انه محتاج و لم یکن دلیل تدل علی انه بحکم الغنی شرعا نعم لو تلبس بالاکتساب الساد لخلته کان غنیا او بحکمه و لعل هذا هو المراد من الخبر المزبور.
و مثله قواعد: «و الاقرب اشتراط عدم القدرة علی التکسب».
اقول: والاقرب هو شرطیة العجز عن الاکتساب لعدم صدق الفقیر علی القادر سیما المتلبس بالاکتساب لان القدرة علی السبب قدرة علی المسبب و المقصود من التکسب هو التکسب اللائق بشانه.
و لایشترط عندا خلافا بعض العامة نقصانه فی الخلقة کالعمی و الاقعاد و لا فی الحکم کالجنون و الصغر تبعا للشرایع و القواعد و سائر الاکابر و استنادا باطلاق الادلة و علیه فتجب نفقة الغیر القادر علی کسب اللائق و لو کان صحیحا سالما و کاملا فی الاحکام کما لایشترط عدله و ایمانه بل تجب نفقة الفقیر المذکور و لو کان فاسقا او کافرا کما صرح به الشرایع فی العبارة المذکورة و القواعد بقوله: «و لا یشترط الموافقة فی الدین بل تجب نفقة المسلم علی الکافر و بالعکس».[5]
و صرح الجواهر علی عدم الاشتراط بما نصه: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة وخصوصا في الوالدين المأمور بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما».[6]
و مصاحبة الابوین بالمعروف اشارة الی قوله تعالی: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْه‌... وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بي‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفا...».[7]
و یشترط فی المنفق علیه مضافا الی ذکر الحریة ان نفقة المملوک تکون علی سیده و ادعی الجواهر علی الاشتراط الحریة.[8] عدم الخلاف بل الاجماع کما فی الریاض و الیه اشار الشرایع فی عبارته: «و تسقط اذا کان مملوکا و تجب علی المولی».
و مثله القواعد: «و تسقط نفقة المملوك عن قريبه بل تجب على مولاه وكذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه ولا على مولاه».[9]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo