درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه اقارب/
شرایط منفِق
نسبت به اينكه سوال و استيهاب در طول تكسب است يا در عرض دو قول بود كه كشف اللثام مي گفت در طول است و جواهر مي گفت در عرض تكسب است.
اقول: اقرب قول كشف اللثام است كه سوال در عرض تكسب است. يك دليل رواياتي بود كه در مذمت سوال كردن بود. دليل ديگر به خاطر آنچه كه جواهر فرمود كه اگر سوال كردن موجب هتك حرمت شود، نبايد سوال كرد و همين دليل بر اين است كه سوال در عرض تكسب نيست. چون كسي كه هنري دارد كه اگر در دنبال آن حركت كند، زندگي اش كاملا تامين مي شود و اگر اين كار را نكند، سوال برايش هتك حرمت محسوب مي شود و بايد گفت سوال در عرض تكسب است.
و همچنين جواهر ادعا كرد كه سيره بر اين است كه سوال و استيهاب حتي براي قادر بر تكسب جايز است و اين هم جاي تعجب دارد و در زمان ما مطمئنا اينگونه نيست.
البته سوال و استيهاب اگر قدرت بر تكسب نداشت، مي تواند براي نفقه خودش سوال و استيهاب كند.
آیا برای نفقه زوجه باید سوال و استیهاب کند یا خیر؟
عبارت قواعد که قبلا بیان شده و جواهر[1] می فرمایند که تکسب برای تامین نفقه زوجه واجب است. چون دلیل وجوب نفقه زوجه، مطلق است. اما نسبت به سوال و استیهاب برای نفقه زوجه، جواهر تصریح کرده که این کار واجب نیست و بالاتر قبول هبه برای این کار هم لازم نیست.
عبارت ایشان این است: «بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب، لما فيه من المشقة التي يسقط مثل هذا التكليف معها، بل لعل قبول الهبة من ذلك فضلا عن الاستيهاب، لما فيها من المنة».[2]
می فرمایند: بر مرد برای تامین نفقه زن واجب نیست سوال و استیهاب کند. چون این کار مشقت دارد و باعث سقوط تکلیف می شود. همچنین اگر کسی برای نفقه زن فردی، به او هدیه کند، قبول واجب نیست چه برسد به استیهاب، چون این کار مبتنی بر منت است.
اقول: اقرب همین قول جواهر است که برای نفقه زوجه تکسب واجب است و الا لازم نیست استیهاب و سوال کند.
اما نفقه اقارب:
صریح قواعد[3] و جواهر[4] این است که در وجوب تکسب برای نفقه اقارب اشکال است.
ایضاح در توضیح اشکال قواعد می فرماید: «اقول: ذکر المصنف فی درسه فی منشاء الاشکال وجهین: (الف)... (ب)...».[5]
می فرمایند: مصنف در درس فرمودند منشاء اشکال دو وجه است: الف و ب.
جواهر[6] هم همین وجوهی را که ایضاح بیان کرده را بیان می کند و چیزهایی را هم اضافه می کند، از جمله اینکه اگر زنی بچه ای را شیر می دهد، بر شوهر واجب است که به زن اجرت دهد تا بچه را شیر بدهد و این مطلق است.
التقرير العربي
اقول: و الاقرب هو القول الاول مضافا الی ما ذکر من النصوص الدالة علی مذمة السوال لما صرح به الجواهر آنفا من حرمة السوال اذا کان هاتکا للعرض فانه من البعید جدا ان لایکون لاسوال عن القادر علی التکسب هتکا لحرمته و عرضه و ابعد منه ادعاء السیرة علی جواز الاستیهاب و السوال حتی من القادر علی التکسب و الحاصل تقدیم التکسب علی الاستیهاب لنفقة نفسه.
و اما نفقة الزوجة صریح عبارة القواعد المتقدمة و الجواهر[7] وجوب التکسب لنفقة لازوجة ایضا لاطلاق دلیل الوجوب و اما السوال لتامین نفقتها صرح الجواهر بعدم وجوبه بل عدم وجوب قبول الهیئة له نصه: «بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب، لما فيه من المشقة التي يسقط مثل هذا التكليف معها، بل لعل قبول الهبة من ذلك فضلا عن الاستيهاب، لما فيها من المنة».[8]
اقول: و الاقرب ما افاده الجواهر من عدم وجوب السوال لتامین نفقة الزوجة و وجوب التکسب لها.
و اما نفقة الاقارب صریح القواعد[9] و الجواهر[10]، الاشکال فی وجوب التکسب لها.
و صرح الایضاح: ان منشاء الاشکال عند القواعد وجیهان نصه: «اقول: ذکر المصنف فی درسه فی منشاء الاشکال وجهین: (الف)... (ب)...».[11]
و ذکر الجواهر وجوه المذکورة فی الایضاح لبیان الاشکال فی الوجهین و زائدا علیها و اشار الی الوجوه المستدل بها لوجوب التکسب بقوله: «من اطلاق الامر باعطاء الاجر للرضاع و هو نفقة المولود».[12]
نسبت به اينكه سوال و استيهاب در طول تكسب است يا در عرض دو قول بود كه كشف اللثام مي گفت در طول است و جواهر مي گفت در عرض تكسب است.
اقول: اقرب قول كشف اللثام است كه سوال در عرض تكسب است. يك دليل رواياتي بود كه در مذمت سوال كردن بود. دليل ديگر به خاطر آنچه كه جواهر فرمود كه اگر سوال كردن موجب هتك حرمت شود، نبايد سوال كرد و همين دليل بر اين است كه سوال در عرض تكسب نيست. چون كسي كه هنري دارد كه اگر در دنبال آن حركت كند، زندگي اش كاملا تامين مي شود و اگر اين كار را نكند، سوال برايش هتك حرمت محسوب مي شود و بايد گفت سوال در عرض تكسب است.
و همچنين جواهر ادعا كرد كه سيره بر اين است كه سوال و استيهاب حتي براي قادر بر تكسب جايز است و اين هم جاي تعجب دارد و در زمان ما مطمئنا اينگونه نيست.
البته سوال و استيهاب اگر قدرت بر تكسب نداشت، مي تواند براي نفقه خودش سوال و استيهاب كند.
آیا برای نفقه زوجه باید سوال و استیهاب کند یا خیر؟
عبارت قواعد که قبلا بیان شده و جواهر[1] می فرمایند که تکسب برای تامین نفقه زوجه واجب است. چون دلیل وجوب نفقه زوجه، مطلق است. اما نسبت به سوال و استیهاب برای نفقه زوجه، جواهر تصریح کرده که این کار واجب نیست و بالاتر قبول هبه برای این کار هم لازم نیست.
عبارت ایشان این است: «بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب، لما فيه من المشقة التي يسقط مثل هذا التكليف معها، بل لعل قبول الهبة من ذلك فضلا عن الاستيهاب، لما فيها من المنة».[2]
می فرمایند: بر مرد برای تامین نفقه زن واجب نیست سوال و استیهاب کند. چون این کار مشقت دارد و باعث سقوط تکلیف می شود. همچنین اگر کسی برای نفقه زن فردی، به او هدیه کند، قبول واجب نیست چه برسد به استیهاب، چون این کار مبتنی بر منت است.
اقول: اقرب همین قول جواهر است که برای نفقه زوجه تکسب واجب است و الا لازم نیست استیهاب و سوال کند.
اما نفقه اقارب:
صریح قواعد[3] و جواهر[4] این است که در وجوب تکسب برای نفقه اقارب اشکال است.
ایضاح در توضیح اشکال قواعد می فرماید: «اقول: ذکر المصنف فی درسه فی منشاء الاشکال وجهین: (الف)... (ب)...».[5]
می فرمایند: مصنف در درس فرمودند منشاء اشکال دو وجه است: الف و ب.
جواهر[6] هم همین وجوهی را که ایضاح بیان کرده را بیان می کند و چیزهایی را هم اضافه می کند، از جمله اینکه اگر زنی بچه ای را شیر می دهد، بر شوهر واجب است که به زن اجرت دهد تا بچه را شیر بدهد و این مطلق است.
التقرير العربي
اقول: و الاقرب هو القول الاول مضافا الی ما ذکر من النصوص الدالة علی مذمة السوال لما صرح به الجواهر آنفا من حرمة السوال اذا کان هاتکا للعرض فانه من البعید جدا ان لایکون لاسوال عن القادر علی التکسب هتکا لحرمته و عرضه و ابعد منه ادعاء السیرة علی جواز الاستیهاب و السوال حتی من القادر علی التکسب و الحاصل تقدیم التکسب علی الاستیهاب لنفقة نفسه.
و اما نفقة الزوجة صریح عبارة القواعد المتقدمة و الجواهر[7] وجوب التکسب لنفقة لازوجة ایضا لاطلاق دلیل الوجوب و اما السوال لتامین نفقتها صرح الجواهر بعدم وجوبه بل عدم وجوب قبول الهیئة له نصه: «بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب، لما فيه من المشقة التي يسقط مثل هذا التكليف معها، بل لعل قبول الهبة من ذلك فضلا عن الاستيهاب، لما فيها من المنة».[8]
اقول: و الاقرب ما افاده الجواهر من عدم وجوب السوال لتامین نفقة الزوجة و وجوب التکسب لها.
و اما نفقة الاقارب صریح القواعد[9] و الجواهر[10]، الاشکال فی وجوب التکسب لها.
و صرح الایضاح: ان منشاء الاشکال عند القواعد وجیهان نصه: «اقول: ذکر المصنف فی درسه فی منشاء الاشکال وجهین: (الف)... (ب)...».[11]
و ذکر الجواهر وجوه المذکورة فی الایضاح لبیان الاشکال فی الوجهین و زائدا علیها و اشار الی الوجوه المستدل بها لوجوب التکسب بقوله: «من اطلاق الامر باعطاء الاجر للرضاع و هو نفقة المولود».[12]
