< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه اقارب/ قضاء نفقه
بحث در قضاء نفقه اقارب بود که قضاء ندارد اما اگر حاکم امر به قرض کرده باشد، قضاء دارد.
جواهر نسبت به قضاء در جایی که حاکم امر به قرض کرده باشد، اینگونه استدلال می کند: «تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره، لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك، فلو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه لما عرفت، ولو فرض تعذر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين، ومع تعذرهم أمكن الاجتزاء حينئذ بنيته».[1]
می فرمایند: قضاء نفقه اقارب در جایی که حاکم به قرض امر کند، به خاطر این است که امر حاکم مثل امر خود منفق است و حاکم ولی منفق است و مثل زمانی که خود منفق امر به قرض کند، باید منفق قضاء نفقه کند. حال اگر حاکم شرع نبود، عدول مسلمین امر به قرض می کنند و منفق باید قرض را بپردازد و اگر عدول هم نبودند، امکان دارد گفته شود که خود منفق علیه به قصد اینکه بعدها از منفق می گیرد، قرض می کند و زندگی خود را تامین می کند و بعد به منفق مراجعه می کند.
بعد می فرمایند اگر اگر بدون اذن منفق و اذن حاکم با امکان اذن حاکم، قرض بگیرد، قضاء نفقه بر منفق واجب نیست.
دلیل این است که نه منفق و نه ولی منفق (حاکم) حکم به قرض نکرده اند و قضاء هم ندارد.
اقول: ظاهر مطلب این است که اگر به امر حاکم قرض گرفت، قضاء دارد و در غیر آن قضاء واجب نیست، بخاطر اجماع.
خلاصه نفقه اقارب و کیفیت نفقه اقارب:
1. آنچه در عبارت شرایع بیان شد، سه موضوع و یک خاتمه است:
الف: شرایط منفق علیه؛
ب: شرایط منفق؛
ج: مقدار نفقه؛
خاتمه: قضاء نفقه اقارب. 9/2/94
2. شرایط منفق علیه: الف: فقر؛ به این معنا که تمام قوت سال خودش را نداشته باشد و لو اینکه مقداری کمی داشته باشد که این شرط اجماعی است؛ ب: منفق علیه حر باشد و الا نفقه عبد بر مولایش واجب است. 9 و 13/2/94
3. نسبت به عجز از تکسب منفق علیه، گفتیم اقرب این است که عجز از تکسب در منفق علیه شرط است و اگر فرد می توانست کسب و کار کند، نفقه او واجب نیست. چون نفقه فقیر واجب است و کسی که قادر بر کسب است، فقیر نیست. مخصوصا اگر هنری داشته باشد که مشغول به آن باشد. اما عدالت منفق علیه و ایمان ایشان، اجماعا شرط نیست. مخصوصا در والدین بخاطر آیه «و صاحبها فی الدنیا معروفا». 13/2/94
4. شرایط منفق: ثروتمند باشد چه بالفعل ثروتمند باشد یا بالقوه ثروتمند باشد به اینکه با کسب و کار خود می تواند خرج خود و واجب النفقه را دربیارد. 14/2/94
5. اقرب این است که تکسب بر سوال و استیهاب نسبت به نفقه خودش مقدم است و این به تبع کشف اللثام است. چون از سوال و استیهاب منع شده است. 16/2/94
6. اقرب این ست که در مورد نفقه زوجه، استیهاب واجب نیست و باید تکسب برای آن کند و در صورت تکسب، سوال و استیهاب حرام است. 16/2/94
7. اقوا این است که تکسب برای نفقه والدین و فرزند واجب است و قادر بر تکسب در شرع غنی است و واجب نیست سوال و استیهاب کند. 19/2/94

التقرير العربي
ثم قال الجواهر: «فالعمدة حينئذ الاجماع وهو مع فرض تماميته في غير المفروض، فتأمل».[2]
و اما وجوبه عند امر الحاکم علله الجواهر بقوله: «تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره، لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك، فلو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه لما عرفت، ولو فرض تعذر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين، ومع تعذرهم أمكن الاجتزاء حينئذ بنيته».[3]
ثم قال الجواهر: «فلو استدان حینئذ من غیر اذن الحاکم مع امکانه لم یجب علیه».
وجه عدم الوجوب معلوم لعدم اذن من ناحیة المنفق لا بنفسه و لا بولیه الذی امره شرعا امره.
اقول: و الظاهر صحة ما افاده عند آمر الحاکم و کذا عدم القضاء للاجماع و عدم استمرارها فی انه فی الفرض.
خلاصة ما ذکر فی نفقة الاقارب و کیفیة الانفاق علیهم:
1.المذکور فی عبارة الشرایع هیهنا موضوعات ثلاثة: الف: شرائط المنفق علیه؛ ب: شرائط المنفق؛ ج: تقدیر النفقة و الخاتمة: قضاء نفقة الاقارب عند الفوت و عدم القضاء. 9/2/94
2.اما الموضوع الاول، یشرتط فیه: الف: الفقر، بمعنی عدم وجدانه تمام القوت اجماعا؛ ب: الحریة کذلک. 9/2/94 و 14/2/94
3.و فی شرطیة عجزه عن التکسب قولان و الاقرب هو الشرطیة لعدم صدق الفقیر علی القادر علی التکسب خصوصا المتلبس بالکسب و لایشترط عدله و ایمانه اجماعا خصوصا الوالدین لقوله تعالی: «و صاحبها فی الدنیا معروفا». 13/2/93
4.و اما الموضوع الثانی یشترط فیه الیسار سواء کان موسرا بالفعل او بالقوة ای القادر علی التکسب اللائق به. 14/2/94
5.و الاقرب هو تقدیم التکسب علی السوال و الاستیهاب لنفقة نفسه تبعا لکشف اللثام للمذمة عن السوال. 16/2/94
6.و الاقرب عدم وجوب الاستیهاب و السوال النفقة الزوجة ووجوب التکسب لها. 16/2/94
7.و الاقوی وجوب التکسب لنفقة الاقارب –الوالدین و الولد- لان القادر علی التکسب غنی شرعا و لایجب السوال لها. 19/2/94

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo