درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه/ لواحق/ مراتب
منفق علیهم
بحث در این بود که اگر کسی نفقه دیگری بر او واجب است و نفقه او را نداد، حاکم شرع او را زندانی می کند و مالش را می فروشد تا نفقه شخص پرداخت شود.
دلیل زندانی کردن یا فروش مال فرد:
دلیل این زندانی کردن یا فروش مال فرد این است که حاکم شرعا ولی این فرد است و اقدام شارع نیاز به رضایت فرد هم ندارد و قبلا اشاره شد که اگر حاکم شرع نبود، عدول مومنین این کار را می کنند و اگر عدول مومنین هم نبودند، فساق مومنین این کار را بکنند.
خلاصه چند مساله ملحقات:
1. موضوع مساله اول، ترتیب منفقین بود که بیان شده بین آنها ترتیب است و زمانی که چند منفق وجود داشت و این منفقین اگر از طرف آباء باشند، اصول نام دارد و اگر از طرف فرزندان باشند، فروع گفته می شود و اگر اجتماع فروع و اصول شد، رعایت اقرب فالاقرب می شود و اگر تساوی بین آنها بود، هر دو مشترک هستند در نفقه دادن. و مختار ما هم همین بود و همچنین فرقی بین پسر و دختر نیست. 2/3/94
2. موضوع مسئله دوم: ترتیب منفق علیهم بود که اینها هم در یک درجه نیستند و بعضی بر بعض دیگر مقدم هستند و بیان شد که خود انسان بر دیگران در نفقه مقدم است و بعد نوبت به همسر می رسد و بعد به اقربین فالاقربین. 2/3/94
3. بیان شد که در زمانی که مقدار زائد از زندگی نفس منفق، برای همه منفق علیهم که در یک درجه هستند کافی نباشد، به کسی که نیاز بیشتری دارد، به او داده می شود و اگر حاجت همه به یک اندازه بود، قرعه انداخته می شود. 4/3/94
4. موضوع مسئله سوم شبیه مسئله دوم بود و موضوع چهارم: اقدام حاکم به حبس و بیع اموال منفقی که به وظیفه خود عمل نمی کند. 4/3/94
نفقه مملوک
بحث تا به حال نسبت به نفقه زوجه و اقارب بود و از حال به بعد وارد نفقه مملوک می شویم.
قبلا بیان شد که نفقه از حیث نفقه بودن نفقه بودن نه از حیث حفظ نفس، واجب نیست مگر به یکی از سه سبب، زوجیت، خوشاوندی، مملوک. و این مساله اجماعی هم بود که تا به حال نفقه زوجه و اقارب بیان شد.
شرایع می فرماید: «القول: في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان، من رقيق وبهيمة. أما العبد والأمة...».[1]
قواعد هم تقریبا مثل شرایع است و فرموده: «الفضل الثالث فی نفقة الممالیک و فیه مطلبان الاول فی نفقة الرقیق... المطلب الثانی فی نفقة الدواب...».
خلاصه فرمایش شرایع و قواعد این است که نفقه مملوک بر مالک واجب است، چه مملوک انسان عبد و امه باشد و چه حیوانات باشند و نفقه هر دو بر انسان واجب است.
در نفقه مملوک، بحث در سه مقام است. چون مملوک دو قسم است: قسم اول: مملوکات روح دارد مثل عبد و امه و حیوانات و قسم دوم: مملوکات بی روح مثل منزل، باغ و...
مقامات سه گانه بحث:
1. مملوک روح دار که عبد و امه باشد.
2. مملوک روح دار که حیوان باشد.
3. مملوک غیر ذی روح.
مقام اول: نفقه عبد و امه
در این مقام چون در زمان ما عبد و امه ای وجود ندارد، به نقل عبارت شرایع اکتفاء می کنیم.
شرایع می فرماید: «أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما، من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة. ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ولو امتنع عن الإنفاق، أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد. ويجوز أن يخارج المملوك، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام، ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى».[2]
می فرمایند: مولا باید نفقه عبد و امه را بدهد و این به دو گونه است یا اینکه از اموال خود، نفقه را می دهد و راه دوم این است که به عبد و امه بگوید خودتان کار کنید و نفقه خودتان را بدهید. نفقه عبد و امه هم مشخص نشده و به مقدار کافی باید به آنها نفقه بدهد و در لباس و غذا و... باید طبق چیزی که امثال مولا به عبد و امه می دهند، به آنها بدهد و اگر مولا امتناع از نفقه کرد، حاکم شرع او را مجبور می کند که یا عبد و امه را بفروشد یا نفقه آنها را بدهد و فرقی در مملوک نیست که ملک طلق باشد یا تدبیر باشد یا ام ولد باشد و جایز است مولا به عبد بگوید روزی فلان مقدار به من بده و بقیه مال خودت. و اگر از این مبلغی که روزانه تعیین کرده که به مولا بدهد، چیزی اضافه بیاید و آن کافی در نفقه عبد باشد، همان نفقه است و الا اگر کافی در نفقه عبد نبود، مولا باید به طور کامل نفقه را بدهد و برای مولا جایز نیست که مولا مبلغی را معین کند که عبد نمی تواند آن را بپردازد و جایز نیست مولا مبلغی تعیین کند که مازادی برای نفقه عبد نماند مگر اینکه مولا خودش نفقه عبد را بدهد.
جواهر[3]ادله این موضوعات مذکور در عبارت شرایع را بیان کرده است.
التقرير العربي
اقول: تقدم ان وجه اقدام الحاکم فی امثال المورد بالبیع او الحبس، هو کونه ولیه و لایحتاج اقدامه الی رضاه و علی تقدیر عدم الحاکم فعدول المومنین بل و علی تقدیر عدم عدول المومنین ففساق المومنین یقدمون علی ما ذکر.
خلاصة ما ذکر فی مسائل اللواحق
1.تقدم ان الموضوع فی المسئلة الاولی هو ترتیب المنفقین و عند اجتماع الاصول و الفروع علی الاختلاف فی الدرجة فالاقرب و الاقرب و علی التساوی یتشارکون فی الانفاق و المختار عدم الفرق بین الذکور و الاناث. 2/3/94
2.الموضوع فی المسئلة الثانیه و: هو ترتیب المنفق علیهم و ان النفس مقدم علی الزوجة و هی مقدمة علی الاقارب. 2/3/94
3.و قلنا عند عدم کفایة الزائد للجمیع مع وحدة الدرجة ینفق علی شدید الحاجة و مع عدم فالقرعة. 4/3/94
4.موضوع مسئلة الثالثة شبیه للثانیة و موضوع الرابعة اقدام الحاکم بالحبس و بیع الاموال عند امتناع المنفق. 4/3/94
نفقة المملوک
شرایع: «القول: في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان، من رقيق وبهيمة. أما العبد والأمة...».[4]
و مثله تقریبا القواعد: «الفضل الثالث فی نفقة الممالیک و فیه مطلبان الاول فی نفقة الرقیق... المطلب الثانی فی نفقة الدواب...».
اقول: تقدم ان النفقة من حیث کونها نفقة من حیث توقف حفظ النفس المحترمة لاتجب الا باحد اسباب ثلاثة: الزوجیة و القرابة و الملک باجماع الامة.
و تقدم الکلام مشروحا فی السببین من الاسباب الزوجیة و القرابة.
و الکلام فعلا فی السبب الثالث منها ای الملک.
و البحث عنه تارة فی الذی الروح من الملک و اخری فیما لا روح له مثل العقار و البستان و امثالهما.
و فی الذی الروح تارة فی الرقیق من العبد و الامة و اخری فی البهائم و علیه فالبحث فی المفروض فی ثلاث مقامات: 1. العبد و الامة؛ 2. البهائم؛ 3. الدار و العقار و البستان و امثالها.
اما المقام الاول
نکتفی بعبارة الشرایع لعدم کونها محل الابتلاء.
شرایع: «أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما، من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة. ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ولو امتنع عن الإنفاق، أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد. ويجوز أن يخارج المملوك، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام، ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى».[5]
و ذکر الجواهر[6] ادلة الموضوعات المذکورات فی العبارة.
بحث در این بود که اگر کسی نفقه دیگری بر او واجب است و نفقه او را نداد، حاکم شرع او را زندانی می کند و مالش را می فروشد تا نفقه شخص پرداخت شود.
دلیل زندانی کردن یا فروش مال فرد:
دلیل این زندانی کردن یا فروش مال فرد این است که حاکم شرعا ولی این فرد است و اقدام شارع نیاز به رضایت فرد هم ندارد و قبلا اشاره شد که اگر حاکم شرع نبود، عدول مومنین این کار را می کنند و اگر عدول مومنین هم نبودند، فساق مومنین این کار را بکنند.
خلاصه چند مساله ملحقات:
1. موضوع مساله اول، ترتیب منفقین بود که بیان شده بین آنها ترتیب است و زمانی که چند منفق وجود داشت و این منفقین اگر از طرف آباء باشند، اصول نام دارد و اگر از طرف فرزندان باشند، فروع گفته می شود و اگر اجتماع فروع و اصول شد، رعایت اقرب فالاقرب می شود و اگر تساوی بین آنها بود، هر دو مشترک هستند در نفقه دادن. و مختار ما هم همین بود و همچنین فرقی بین پسر و دختر نیست. 2/3/94
2. موضوع مسئله دوم: ترتیب منفق علیهم بود که اینها هم در یک درجه نیستند و بعضی بر بعض دیگر مقدم هستند و بیان شد که خود انسان بر دیگران در نفقه مقدم است و بعد نوبت به همسر می رسد و بعد به اقربین فالاقربین. 2/3/94
3. بیان شد که در زمانی که مقدار زائد از زندگی نفس منفق، برای همه منفق علیهم که در یک درجه هستند کافی نباشد، به کسی که نیاز بیشتری دارد، به او داده می شود و اگر حاجت همه به یک اندازه بود، قرعه انداخته می شود. 4/3/94
4. موضوع مسئله سوم شبیه مسئله دوم بود و موضوع چهارم: اقدام حاکم به حبس و بیع اموال منفقی که به وظیفه خود عمل نمی کند. 4/3/94
نفقه مملوک
بحث تا به حال نسبت به نفقه زوجه و اقارب بود و از حال به بعد وارد نفقه مملوک می شویم.
قبلا بیان شد که نفقه از حیث نفقه بودن نفقه بودن نه از حیث حفظ نفس، واجب نیست مگر به یکی از سه سبب، زوجیت، خوشاوندی، مملوک. و این مساله اجماعی هم بود که تا به حال نفقه زوجه و اقارب بیان شد.
شرایع می فرماید: «القول: في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان، من رقيق وبهيمة. أما العبد والأمة...».[1]
قواعد هم تقریبا مثل شرایع است و فرموده: «الفضل الثالث فی نفقة الممالیک و فیه مطلبان الاول فی نفقة الرقیق... المطلب الثانی فی نفقة الدواب...».
خلاصه فرمایش شرایع و قواعد این است که نفقه مملوک بر مالک واجب است، چه مملوک انسان عبد و امه باشد و چه حیوانات باشند و نفقه هر دو بر انسان واجب است.
در نفقه مملوک، بحث در سه مقام است. چون مملوک دو قسم است: قسم اول: مملوکات روح دارد مثل عبد و امه و حیوانات و قسم دوم: مملوکات بی روح مثل منزل، باغ و...
مقامات سه گانه بحث:
1. مملوک روح دار که عبد و امه باشد.
2. مملوک روح دار که حیوان باشد.
3. مملوک غیر ذی روح.
مقام اول: نفقه عبد و امه
در این مقام چون در زمان ما عبد و امه ای وجود ندارد، به نقل عبارت شرایع اکتفاء می کنیم.
شرایع می فرماید: «أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما، من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة. ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ولو امتنع عن الإنفاق، أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد. ويجوز أن يخارج المملوك، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام، ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى».[2]
می فرمایند: مولا باید نفقه عبد و امه را بدهد و این به دو گونه است یا اینکه از اموال خود، نفقه را می دهد و راه دوم این است که به عبد و امه بگوید خودتان کار کنید و نفقه خودتان را بدهید. نفقه عبد و امه هم مشخص نشده و به مقدار کافی باید به آنها نفقه بدهد و در لباس و غذا و... باید طبق چیزی که امثال مولا به عبد و امه می دهند، به آنها بدهد و اگر مولا امتناع از نفقه کرد، حاکم شرع او را مجبور می کند که یا عبد و امه را بفروشد یا نفقه آنها را بدهد و فرقی در مملوک نیست که ملک طلق باشد یا تدبیر باشد یا ام ولد باشد و جایز است مولا به عبد بگوید روزی فلان مقدار به من بده و بقیه مال خودت. و اگر از این مبلغی که روزانه تعیین کرده که به مولا بدهد، چیزی اضافه بیاید و آن کافی در نفقه عبد باشد، همان نفقه است و الا اگر کافی در نفقه عبد نبود، مولا باید به طور کامل نفقه را بدهد و برای مولا جایز نیست که مولا مبلغی را معین کند که عبد نمی تواند آن را بپردازد و جایز نیست مولا مبلغی تعیین کند که مازادی برای نفقه عبد نماند مگر اینکه مولا خودش نفقه عبد را بدهد.
جواهر[3]ادله این موضوعات مذکور در عبارت شرایع را بیان کرده است.
التقرير العربي
اقول: تقدم ان وجه اقدام الحاکم فی امثال المورد بالبیع او الحبس، هو کونه ولیه و لایحتاج اقدامه الی رضاه و علی تقدیر عدم الحاکم فعدول المومنین بل و علی تقدیر عدم عدول المومنین ففساق المومنین یقدمون علی ما ذکر.
خلاصة ما ذکر فی مسائل اللواحق
1.تقدم ان الموضوع فی المسئلة الاولی هو ترتیب المنفقین و عند اجتماع الاصول و الفروع علی الاختلاف فی الدرجة فالاقرب و الاقرب و علی التساوی یتشارکون فی الانفاق و المختار عدم الفرق بین الذکور و الاناث. 2/3/94
2.الموضوع فی المسئلة الثانیه و: هو ترتیب المنفق علیهم و ان النفس مقدم علی الزوجة و هی مقدمة علی الاقارب. 2/3/94
3.و قلنا عند عدم کفایة الزائد للجمیع مع وحدة الدرجة ینفق علی شدید الحاجة و مع عدم فالقرعة. 4/3/94
4.موضوع مسئلة الثالثة شبیه للثانیة و موضوع الرابعة اقدام الحاکم بالحبس و بیع الاموال عند امتناع المنفق. 4/3/94
نفقة المملوک
شرایع: «القول: في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان، من رقيق وبهيمة. أما العبد والأمة...».[4]
و مثله تقریبا القواعد: «الفضل الثالث فی نفقة الممالیک و فیه مطلبان الاول فی نفقة الرقیق... المطلب الثانی فی نفقة الدواب...».
اقول: تقدم ان النفقة من حیث کونها نفقة من حیث توقف حفظ النفس المحترمة لاتجب الا باحد اسباب ثلاثة: الزوجیة و القرابة و الملک باجماع الامة.
و تقدم الکلام مشروحا فی السببین من الاسباب الزوجیة و القرابة.
و الکلام فعلا فی السبب الثالث منها ای الملک.
و البحث عنه تارة فی الذی الروح من الملک و اخری فیما لا روح له مثل العقار و البستان و امثالهما.
و فی الذی الروح تارة فی الرقیق من العبد و الامة و اخری فی البهائم و علیه فالبحث فی المفروض فی ثلاث مقامات: 1. العبد و الامة؛ 2. البهائم؛ 3. الدار و العقار و البستان و امثالها.
اما المقام الاول
نکتفی بعبارة الشرایع لعدم کونها محل الابتلاء.
شرایع: «أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما، من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة. ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ولو امتنع عن الإنفاق، أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد. ويجوز أن يخارج المملوك، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام، ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى».[5]
و ذکر الجواهر[6] ادلة الموضوعات المذکورات فی العبارة.
