< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه/ مملوک/ بچه بهائم – نفقه چیزهایی که روح ندارد
بیان شد که در دوشیدن شیر حیوان، باید هم مراعات مادر شود و هم بچه و هم تضییع مال شود. اگر همه شیرها را مالک بدوشد، تضییع بچه است اگر همه را بچه بمکند، تضییع مادر است و اگر ندوشد، تضییع مال است.
اما مقام سوم: ملکی که روح ندارد
قواعد می فرماید: «و لو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها. و لو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه، لأنّه تضييع، و لا يجبر على سقيه، لأنّه من تنمية المال، و لا يجب على الإنسان تملّك المال، فلا يجب تنميته».
می فرمایند: اگر فردی ملکی دارد، باید در آن زراعت بکارد و کراهت دارد که در آن چیزی نکارد. اگر باغی دارد که درخت دارد یا ملکی دارد که زراعت دارد و اینها محتاج آب هستند، کراهت دارد که به این باغ یا زراعت آب ندهد. چون با این کار زراعت و درخت تضییع می شود. و همچنین حاکم لازم نیست این فرد را مجبور به آب دادن باغ یا زراعت کند. چون آب دادن باعث رشد درخت یا بهتر شدن زراعت است و در نتیجه باعث نموّ مال می شود و بر انسان واجب نیست تملک مال کند و نموّ آن به طریق اولی واجب نیست.
جواهر هم می فرماید: «أما ما لا روح فيه فالظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب عمارة العقار ونحوه بزرع أو غرس أو غيرهما، بل في القواعد " ولو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها " لكن في المسالك الجزم بالكراهة إذا أدى إلى الخراب، بل في كشف اللثام أنه قد يحرم إذا أضر بها الترك، للتضييع».[1]
می فرمایند: تقریبا اجماعی است که اگر انسان ساختمان یا مغازه ای یا زمینی داشته باشد، تعمیر آن و استفاده از آن واجب نيست. البته مسالک گفته اگر استفاده نكردن از ملك موجب خرابی می شود کراهت دارد که واگذار به خودش کند و کشف اللثام گفت واگذاری آن به حال خودش و از بین رفتن آن حرام است.
اقول: مختار ما این است که اتلاف به اینکه ملک را رها کند که زراعت از بین رود، حرام نیست مگر اینکه در عنوان سفه یا اسراف داخل شود. اما اگر رها کردن ملک نه سف بود و نه اسراف، جواهر[2] می فرماید که رها کردن آن جایز است و دلیل سه چیز است: 1. عموم «الناس مسلطون علی اموالهم» 2. سیره مستمره تا زمان معصومین علیهم السلام 3. مقتضای اصل برائت، عدم وجوب تعمیر و رسیدن به ملک است.
خلاصه آنچه بیان شد:
1. نفقه از حیث نفقه بودن، فقط به سه سبب واجب است: زوجیت، قرابت؛ ملکیت. 5/3/94
2. بحث در ملک در سه مقام است: الف: عبد و امه؛ ب: بهائم؛ ج: خانه و امثال خانه که روح ندارند. 5/3/94
3. مختار ما به تبع شرایع و به اعتماد بر روایات این شد که بهائمی که ملک انسان است، نفقه آنها واجب است، چه ماکول اللحکم باشد و چه نباشد. 6/3/94
4. مختار ما این شد که رعایت نفقه ولد حیوان لازم است چه از شیر مادر باشد و چه از علوفات. و همچنین رعایت عدم ضرر بر حیوان و عدم تضییع شیر حیوان در حیوانات شیرده لازم است. 9/3/94
5. نسبت به چیزهایی که روح ندارد مثل زمین، جواهر ادعای عدم خلاف در عدم وجوب تعمیر و زراعت در آن کرده است. 10/3/94
6. به مسالک نسبت داده شده است که عدم تعمیر و زراعت ملک کراهت دارد و به کشف اللثام نسبت داده شده زمانی که ترک تعمیر و زرع باعث خراب شود، حرام است و دلیل آن تضییع مال است. 10/3/94
7. مختار ما به تبع جواهر این است که ترک زرع و تعمیر اگر موجب سفه و اسراف نشود، حرام نیست بخاطر اصل و سیره مستمره تا زمان عصر معصوم و بخاطر عموم «الناس مسلطون علی اموالهم». 10/3/94

التقرير العربي
و اما المقام الثالث: مملوک الذی لا روح له
قواعد: «و لو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها. و لو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه، لأنّه تضييع، و لا يجبر على سقيه، لأنّه من تنمية المال، و لا يجب على الإنسان تملّك المال، فلا يجب تنميته».
جواهر: «أما ما لا روح فيه فالظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب عمارة العقار ونحوه بزرع أو غرس أو غيرهما، بل في القواعد " ولو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها " لكن في المسالك الجزم بالكراهة إذا أدى إلى الخراب، بل في كشف اللثام أنه قد يحرم إذا أضر بها الترك، للتضييع».[3]
لکن فی المسالک الجزم باکراهة اذا ادّی الی الخراب بل فی کشف اللثام انه قد یحرم اذا اضر بها اشترک للتضییع.
اقول: و المختار هو جوزا اتلاف المذکور لعموم الناس مسلطون علی اموالهم و السیرة المستمرة الی زمان المعصومین علیهم السلام مضافا الی الاصل الا ان یکون داخلا فی عنوان السفه او الاسراف کما اشاره الیه الجواهر.[4]
خلاصة ما ذکر فی نفقة المملوک
1.نفقة من جهة کونها نفقة لا من جهة حفظ نفس المحترمة لایجب الا باحد اسباب ثلاثة: الزوجیة، و القرابة و الملکیة. 5/3/94
2.و البحث فی الملک فی ثلاث مقامات: 1. العبد و الامة؛ 2. البهائم؛ 3. الدار و نحوه مالا روح له. 5/3/94
3.و المختار تبعا للشرایع و اعتمادا علی الروایات وجوب نفقة البهائم المملوکة ماکول اللحکم کانت ام لا. 6/3/94
4.و المختار لزوم رعایة نفقة ولد البهیمة من لبنها او غیره و کذا عدم الضرر بالبهیمة و عدم تضییع لبنها. 9/3/94
5.و اما العقار و امثاله من المملوک الذی لا روح له ادعا الجواهر عدم الخلاف فی عدم وجوب عمارتها و زرعها. 10/3/94
6.نسب الی المسالک الجزم بالکراهیة و بکشف اللثام الحرمة اذا ادّی ترک عمارتها الی الخراب للتضییع. 10/3/94
7.و المختار تبعا للجواهر عدم حرمة ترک زرعها و عمارتها لو لم یکن سفها و اسرافا للاصل و للسیرة المستمرة الی عصر المعصوم و لعموم «الناس مسلطون علی اموالهم». 10/3/94

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo