موضوع: مكاسب محرمه/ مقدمات

در بحث فقه بعد از بحث حج و بحث نكاح، به بحث مكاسب محرمه خواهيم پرداخت.

مقدمات:

1. از كلام بزرگان استفاده مي شود كه بعضي اقسام مكاسب را سه نوع مي دانند: كسب كار حرام، مكروه، مباح. و بعضي پنج قسم مي دانند: كسب و كار حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب.

ظاهر عبارت شرايع، سه قسم است و ظاهر عبارت قواعد، پنج قسم است.

عبارت شرايع طبق آنچه در جواهر آمده اين است: «و ینقسم الی: محرم و مکروه و مباح...».[1]

مي فرمايند: تجارت از اين سه قسم خارج نيست.

عبارت قواعد طبق آنچه كه جامع المقاصد نقل كرده اين است: «كتاب المتاجر... و هي تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة...».[2]

مي فرمايند: متاجر به احكام پنجگانه تقسيم مي شود.

در جواهر،[3] و مصباح الفقاهه،[4] عبارتي از مسالك نقل مي كنند و مي فرمايند: هر دو تقسيم شرايع و قواعد صحيح است چون اختلافي كه بين سه و پنج است، در مورد و منشا قسمت است به اينكه شرايع منشا قسمت را يك چيز مي داند و به سه قسم تقسيم مي شود و قواعد منشا قسمت را چيز ديگر مي داند و به پنج قسم تقسيم مي شود. چون به نظر شرايع، منشا قسمت، نفس تكسب است كه سه قسم حرام، مكروه و مباح است و به نظر قواعد، منشا قسمت، فعل مكلف است كه پنج قسم حرام، مكروه، مباح، مستحب و واجب مي باشد. و فرق بين اين دو بعد معلوم مي شود.

2. در كسب و كار ما عموماتی داريم كه دال بر صحت است مثل آيه «اوفوا بالعقود»[5] كه مي گويد به هر عقدي بايد وفا كنيم. يا آيه «احل الله البیع»[6] كه دال بر صحت هر بيع است. يا آيه «تجارة عن تراض»[7] كه شامل صحت همه تجارتها مي باشد. و اين عمومات دال بر صحت همه معاملات است و معامله فاسد، نياز به دليل دارد و از طرفي هم اصالت الحل هم دال بر جواز هر معامله اي از نظر تكليفي است. يعني هر معامله اي جايز است تا زماني كه دليلي بر حرمت آن برسد.

اما نسبت به آن طرف قضيه كه بعضي معاملات جايز نيست ما دو دسته روايت داريم:

دسته اول: رواياتي كه عام هستند و در همه جا جاري است مثل روايت تحف العقول و روايت فقه الرضا و روايت دعائم الاسلام.

دسته دوم: رواياتي كه خاص هستند و مثلا در باب خمر است اما در باب فقاع نيست.

و چيزي كه ما بحث خواهيم كرد، دسته دوم است و روايات دسته اول از نظر سند مشكل دارند و نمي توانند مدرك ما باشند. البته به عنوان مويد مي توانند ذكر شوند.

3. مكاسب محرمه هم در جواهر و هم در جامع المقاصد و هم شيخ انصاري در مكاسب بحث مي كنند و ما طبق شرايع بحث مي كنیم و جاهايي كه مكاسب شيخ انصاري و قواعد فرق دارند، ذكر خواهيم كرد.

4. مرحوم شيخ انصاري در مكاسب محرمه تحت عنوان «النوع الرابع»[8] مي فرمايند: بحث ما در مكاسب محرمه است اما از غيبت و كذب و بهتان و... هم بحث مي شود و دليل بحث از اين موارد، اين است كه اصحاب از اين عناوين در ذيل مكاسب محرمه بحث كرده اند و ما هم بحث مي كنيم.

التقرير العربي

الکلام فی المکاسب المحرمة

و ینبغی قبل الورود بالمقصد، ذکر مقدمات:

1. یستفاد من کلمات الاعاظم تقسیم المکاسب الی الثلاثة: الحرام، و المکروه و المباح او الخمسة باضافة الواجب و المستحب.

الاول ظاهر عبارة الشرایع و الثانی عبارة القواعد.

نص الاول علی ما فی الجواهر: «و ینقسم الی: محرم و مکروه و مباح...».[9]

و نص الثاني علي ما في جامع المقاصد: «كتاب المتاجر... و هي تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة...».[10]

و ظاهر عبارة المسالک المحکی فی الجواهر[11] و مصباح الفقاهة[12] صحة التقسیمین اذ الاختلاف منشائه اختلاف مورد القسمة لانه فی الاول نفس التکسب و فی الثانی فعل المکلف، سیاتی الفرق بینهما و المناقشة فیه.

2. لنا فی المقام عمومات دالة علی صحة کل معاملة مثل قوله تعالی: «اوفوا بالعقود»[13] و قوله: «احل الله البیع»[14] و قوله «تجارة عن تراض»[15] حتی یقدم الدلیل علی فسادها.

و اصالة الحل الدالة علی جواز المعاملة تکلیفا حتی یقدم دلیل علی تحریمها.

و قبالها طائفتان من الروایات کما ادعی:

الف: ما یجری فی الجمیع من المسائل مثل روایة تحف العقول لو تمت سندا و دلالة و روایتی الفقه الرضا و الدعائم کذلک.

ب: ما هو مختص بمسئلة کما سیاتی و المعتمد هی الثانیة منها.

3. المحرم من المکاسب و ان ذکر فی الجواهر و جامع المقاصد و ما هو المعروف بالمکاسب المحرمة تالیف شیخنا الاعظم محقق الانصاری و لکن عنوان بحثنا هو متن الجواهر المنقول عن الشرایع.

4. صرح محقق الانصاری فی مکاسبه المحرمة تحت عنوان «النوع الرابع»[16] ان البحث عن امثال الغيبة و الكذب مع عدم كونها من المكاسب و المعاملات يكون جريا علي عادة الاصحاب بالبحث عنها علي عدم دخولها في المتعارف من المعاملات.