موضوع: عذره/ ذکر مصادیق/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

در جلسه قبل بیان شد که ما دو دسته روایات داریم و مفاد این دو دسته در یک روایت بیان شده است و باید بین آن جمع دلالی شود چون یک سند بیشتر نداریم و براي جمع دلالی پنج وجه ذکر شد که سه صورت رد شد و دو صورت باقی ماند، یکی این بود که قسمت مانعه، بحث حکم وضعی بود و قسمت جواز، بحث حکم تکلیفی است. یعنی معامله باطل است اما فعل حرام مرتکب نشده ای. و دیگری این بود که قسمت مانعه، ناظر به عذره غیر ماکول اللحم است و قسمت جواز ناظر به عذره ماکول اللحم است و با این دو جمع، تناقض وجود ندارد. و بیان شد که هر دو بخش که در یک روایت بیان شده، شاهد جمع پنجم است. و اگر مراد جمع اول بود، بهتر بود كه در حدیث حضرت بجای «لا باس ببیع العذره» می فرمودند «لا باس به».

ظاهر شرایع هم در عبارتی که قبلا بیان کردیم، همین جمع پنجم می باشد به اینکه شرایع بیع عذره را مصادیق نوع اول از مکاسب محرمه قرار داد که اعیان نجسه بود و این شاهد بر این است که عذره نجسه هم در کار است.

بحث تا به حال در بیع عذره بود.

اما بیع ابوال:

شرایع که قبلا این موضوع را عنوان کردند، هم خون و هم ارواث و هم ابوال را بیان کردند، نسبت به ارواث حکم بیان شد.

از کلام شرایع و... استفاده می شود نسبت به فروش ابوال دو قول وجود دارد:

قول اول: فروش ابوال حرام است مگر بول ابل.

قول دوم: فروش ابوال ماکول لحم اشکالی ندارد اما فروش ابوال غیر ماکول اللحم حرام است.

شرایع می فرماید که قول دوم (تفصیل بین ماکول اللحم و غیر ماکول اللحم) به اصول مذهب اشبه است.

صاحب جواهر هم همین قول را انتخاب کرده اند و می فرمایند: «فالمتجه الجواز فی الجمیع کما عرفت».[1]

می فرمایند: فروش بول ماکول اللحم مطلقا جایز است و این قول خوب است.

دلیل قول اول:

جواهر[2] نسبت به دلیل این قول می فرماید: عرب بول ابل را خبیث نمی داند و در زمان تشنگی، بول ابل را می خورد و گاهی به عنوان دارو از آن استفاده می کند اما بقیه ابوال را نمی خورد. و قبلا بیان شد که مرجع در طیب و خبیث بودن خوراکی ها عرب است.

و فيه: این حرف شما و منافعی که ذکر کردید، در بقیه ابوال ماکول اللحم هم وجود دارد، در نتیجه باید بیع آنها نیز جایز باشد.

دلیل قول دوم:

علاوه بر اجماع سید مرتضی، مقتضای اصل و عمومات جواز بیع هم همین است و همچنین روایات خاصه متعدد بر جواز بیع ماکول اللحم وجود دارد، مثل روایت:

«عن النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ».[3]

پیامبر اکرم فرمودند باسی برای بول ماکول اللحم نیست.

التقرير العربي

تقدم انه لا بد من الجمع الدلالی بین الطائفتین و انحصار الجمع بالاول و الخامس و ان الاقرب هو الخامس لابتلائه بالنوعین من العذرة فیکون صدر الحدیث بیانا لفرع و ذیله لفرع آخر فیرفع التناقض و لانه لو کان رافع التناقض اختلاف الصدر و الذیل حکما وضعیا و تکلیفیا کما هو حاصل جمع الاول لقال «لکنه لا باس به» بدل «لا باس ببیع العذرة».

و الحاصل ان الجمع بین المنع و الجواز فی روایة واحدة شاهد جمع الخامس بین روایات المانعة و المجوزة کما اشار الیه صاحب المکاسب و به یرتفع الخلاف بین اعاظم المذکور و ان مقصود المانع عن بیع الاوراث هو اوراث غیر الماکول اللحم و منظور المجوز منهم هو اوراث الماکول و ظاهر الشرایع ایضا ذاک الجمع حیث انه ذکرها من مصادیق الفرع الاول من المحرم ای الاعیان النجسة.

هذا کله فی العذرة و الاوراث.

و اما الابوال تقدم کلام الشرایع و ان المستفاد منه فی البول قولان: 1. تحریم بیع الابوال کلها الا بول الابل؛ 2. تحریم بول ما لا یوکل لحکمه مطلقا و ان الثانی اشبه باصول المذهب و قواعده و اختار الثانی ایضا صاحب الجواهر نصه: «فالمتجه الجواز فی الجمیع کما عرفت»[4] و استدل للاول علی ما فی الجواهر[5] بان العرب لا تستخبثه بل تتداوی به و تشربه عند اعواز الماء و قلته بخلاف سائر الابوال و تقدم جلسة 5/7/94 بعنوان المقدمة: ان العرب هم المرجع فی الفصل بین الطیبات و الخبائث.

و نوقش فیه بان ما ذکر من النفع فی بول الابل جار فی بول البقر و الغنم و سائر ما کان ماکول اللحم فیکون جواز البیع فیها ایضا مثل الابل.

و للثانی مضافا الی اجماع المدعی عن جواز شرب بول ما کان ماکول اللحم اختیارا کما عن المرتضی و مضافا الی الاصل و عموم الکتاب والسنة بروایات خاصة مثل ما:

«عن النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ».[6]