موضوع: ابوال/ ذکر مصادیق/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در ادله خاصه قول دوم (بول ما لا يوكل حرام است و بول ما يوكل لحمه حرام نيست) كه چند روايت بيان شد كه دو روايت اول مطلق بودند و مفا دو روايت بعد این بود که استفاده از بول براي استشفاء اشكالي ندارد و قاعده اين بود كه مطلق حمل بر مقيد مي شود.

اما صاحب جواهر فرموده اند كه اطلاق به حال خودش باقي است و مطلقا جايز نيست و مقيد نمي شود و مي فرمايند: «و التحقيق رجوع القولين –القائلین بتقیید بیع ابوال الابل بالاستثناء بها عند الضرورة او تقیید جواز بیعها بنفع مقصود مثل غیر الابوال- إلى الأول، الذي هو الجواز مطلقا، و لكن ذكر القيد لإرادة إخراج المعاملة عن السفه المعلوم اعتباره في صحة المعاوضات كما هو واضح».[1]

مي فرمايند: تحقيق اين است كه دو قول (اول: بيع بول ابل در صورت استشفاء و ضرورت جايز است؛ دوم: بيع بول ابل در صورت داشتن منفعت جايز است) به قول اول بر مي گردد و آن جواز بيع بول ابل مطلقا است و قيد براي اينكه معامله، معامله سفهي نباشد، بيان شده است و در واقع دخالتي در صحت معامله ندارد.

ما گفتيم كه مطلقات به مقيدات تقييد مي خورد و فرمايش صاحب جواهر با توجه به قواعد صحيح نباشد مگر اينكه دلايل ديگري داشته باشند كه بيان نكرده اند.

حال روايت اول و دوم اطلاق دارد و اين اطلاق از جهت شرب و فروش و خريد و همچنين از حيث نماز خواندن نيز باسي در آن نيست.

اما عدم باس در نماز خواندن: صاحب وسائل در باب هشتم (نجاست لباس در نماز خواندن) بيان كرده در چه صورتي با لباس نجس مي توان نماز خواند و در چه صورت نمي توان نماز خواند، ايشان مي فرمايند اگر بول ما لا يوكل لحمه مثل انسان به لباس اصابت كند، نمي توان با آن نماز خواند و ايشان در باب نهم رواياتي بيان كرده كه با چه بولهايي كه به لباس اصابت كرده مي توان نماز خواند.

حال در ما نحن فيه شتر از ماكول اللحم است و مي توان با آن نماز خواند و «لا باس» از سه ناحيه اطلاق دارد: فروش و خريد، شرب و نماز خواندن. اما دو روايت بعد نسبت به شرب بول ابل بود كه مي گفت جايز نيست مگر در استشفاء و شرب با اين قيد، مطلقات را تقييد مي زند به جايي كه شرب در صورت استشفاء باشد با اين حال جواهر گفته كه اطلاق سر جايش است و اين با قواعد نمي سازد.

التقرير العربي

لکن المستفاد من الجواهر هو الجواز مطلقا نصه: «و التحقيق رجوع القولين –القائلین بتقیید بیع ابوال الابل بالاستثناء بها عند الضرورة او تقیید جواز بیعها بنفع مقصود مثل غیر الابوال- إلى الأول، الذي هو الجواز مطلقا، و لكن ذكر القيد لإرادة إخراج المعاملة عن السفه المعلوم اعتباره في صحة المعاوضات كما هو واضح».[2]

هذا و الظاهر عدم امکان موافقة الجواهر لما ذکرنا من تقیید المطلقات الا ان یکون له دلیل آخر غیر المذکورات من الروایات.

و بعبارة اخری لروایة الاولی «لا باس ببول ما اکل لحمه» و الثانیة «کل ما اکل لحمه فلاباس بما یخرج منه» اطلاق من جهات: 1. شرب؛ 2. البیع و المعاوضة؛ 3. الصلوة فیها عند اصابتها للباس المصلی لعدم النجاسة و لذا ذکر صاحب الوسائل فی باب النجاسة الثوب عند اصابة البول من کل ما لا یوکل لحمه من الانسان او غیره و باب الطهارة بول و الروث من کل ما یوکل لحمه.

و روایة الثالث و الرابع مخصوص شرب بول ما یوکل لحمه و کان جواز الشرب فیها مقیدا بالتداوی فیقید بهما اطلاق روایة الاولی و الثانیة من حیث الشرب فقط فلا یمکن موافقة الجواهر من حیث قبول الطلاق من جهة الشرب.