< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

94/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خنزير/ ذکر مصادیق/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

شرايع مي فرمايد: «و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه».[1]

مي فرمايند: از جمله معاملات حرام، خنزير و اجزاء آن است و همچنين سگ و پوست آن.

صاحب جواهر مي فرمايند من خلافي در عدم جواز آن پيدا نكردم بلكه مي توان تحصيل اجماع كرد و هم چنين نسبت به بعضي سگها هم همين است.

اما نسبت به كافر مي فرمايند: «فلا خلاف أجده في عدم جوازه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من الأدلة السابقة الدالة على ذلك نعم ستسمع فيما يأتي إنشاء الله جوازه في بعض الكلاب».[2]

مي فرمايند: خلافي در عدم جواز بيع آن پيدا نكرده ام و امكانت حصيل اجماع مضافا به بعضي از ادله اي كه سابقا گذاشت.

اقول: نسبت به عدم جواز بيع خنزير، جاي بحثي نيست چون عدم خلاف و اجماع است مگر در جاهاي خاصي كه منفعتي داشته باشد كه بحث ديگري است.

اما نسبت به سگ بعدا بحث خواهد شد كه شرايع بعدها بحث سگ را مطرح مي كند و مي فرمايد: «و ما عدا ذلك مباح» و در ذيل شرح اين كلام خريد و فروش سگ هاي استثناء شده بيان خواهد شد.

اما نسبت به كافر:

جواهر می فرمایند: «لا إشكال في جوازه... حربيا كان أم ذميا لمسلم كان أم لكافر ذمي أو حربي و إن كان هو من الأعيان النجسة، إلا أن ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلمين و النصوص».[3]

می فرمایند: اشکالی در جواز بیع کافر نمی باشد چه حربی باشد و چه ذمی و چه برای مسلمان و چه برای کافر باشد. اگرچه کافر از اعیان نجسه است اما این منع از بیع نمی کند چون اجماع بر جواز بیع کافر داریم و روایات هم وجود دارد.

روایات:

اول: «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ انْكِحْ».[4]

راوی می گوید: از امام صادق از خرید و فروش مملوک اهل ذمه کردم در جایی که خودش ادعا می کند مملوکش است، حضرت فرمودند: اگر خودش اقرار کرد که مملوکش است، هم می توانی بخری و هم می توانی با او ازدواج کنی.

دوم: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي شِرَاءِ الرُّومِيَّاتِ فَقَالَ اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ».[5]

راوی می گوید از حضرت در مورد خرید و فروش زنهای رومی سوال کردم، حضرت فرمودند: می توانی بخری و بفروشی.

سوم: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ- أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ- قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ».[6]

راوی می گوید به حضرت عرض كردم نظر شما در مورد زن مسيحي چيست، آيا مي توان او را خريد و فروش كرد از مولاي مسيحي؟ حضرت فرمودند: بخر و بفروش. راوي سوال كرد: مي توان با او ازدواج هم كنم؟ حضرت فرمودند: حضرت سكوت كردند و به آرامي گفتند نكاح با او هم براي شما جايز است.

اين روايات صريح در اين است كه خريد و فروش عبد و كنيز جايز است.

قبلا هم بیان شد که مقصود از نجسی که بیع آن ممنوع بود، چیزی است که قابل طهارت نیست مگر با استحاله. پس عصیر عنبی و کافر از بحث خارج است چون امکان دارد بدون استحاله پاک شود. و قبلا در جلسه 22/6/94 در ذیل کلام شرایع که فرمود «فالمحرم انواع الاول اعیان النجسة کالخمر» بیان شد که منظور نجسی است که بدون استحاله پاک نشود و غیر آن از بحث خارج است مثل کافر که بدون استحاله با مسلمان شدن امکان پاک شدن او وجود دارد.

جواهر هم به همین مطلب اشاره می کنند و با کلام روشن تری می فرمایند: «اختصاص الحكم بما لا يقبل الطهارة من الأعيان، لأن شرط صحة البيع طهارة العوضين فعلا أو قوة، و الكافر يقبل الطهارة بالإسلام».[7]

می فرمایند: حکم عدم جواز فروش نجس، مختص به جایی است که نجس قابلیت طهارت نیست، چون شرط صحت بیع، طهارت عوضین است و کافر هم بالقوه طاهر است و معامله جایز است.

بعد جواهر می فرماید: «و بالجملة فالأمر في ذلك أوضح من أن يتصدى لبيانه».[8]

می فرمایند: امر به فروش کافر، روشن تر از این است که ما بخواهیم بحث از آن کنیم.

پس نتیجه این است که فروش کافر اشکال ندارد چون طهارت بالقوه دارد.

فائده:

محقق خوئی بحثی دارند و فرموده اند وجه نجاست کافر، این است که مسلمانان به کفار نزدیک نشوند و اخلاق بد آنها به مسلمانان سرایت نکند.

 

التقرير العربي

شرايع: «و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه».[9]

ادعي صاحب الجواهر امكان تحصيل الاجماع علي عدم جواز التكسب بالخنزير و بعض الكلاب و جوازه في الكافر نصه: «فلا خلاف أجده في عدم جوازه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من الأدلة السابقة الدالة على ذلك نعم ستسمع فيما يأتي إنشاء الله جوازه في بعض الكلاب».[10]

اقول: اما بالنسبة الي بيع الخنزير فلاكلام لنا ايضا.

و اما بالنسبة الي الكلب فياتي البحث فيه و ما استثني منه عند كلام الشرايع «و ما عدا ذلك مباح».

و اما بالنسبة الي الكافر، حربيا كان ام ذميا.

جواهر: «لا إشكال في جوازه... حربيا كان أم ذميا لمسلم كان أم لكافر ذمي أو حربي و إن كان هو من الأعيان النجسة، إلا أن ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلمين و النصوص».[11]

و النصوص:

منها: «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ انْكِحْ».[12]

منها: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي شِرَاءِ الرُّومِيَّاتِ فَقَالَ اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ».[13]

منها: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ- أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ- قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ».[14]

اقول: دلالتها علي الجواز واضحة، و تقدم ان المقصود من النجس الممنوع البيع، هو مال تقبل الطهارة الا بالاستحالة فالعصير العنبي و الكافر خارجان عنه، تقدم جلسة 22/6/94 ذيل كلام الشرايع: «فالمحرم انواع الاول اعيان النجسة كالخمر...» و اليه اشار الجواهر في المقام بعبارة احسن و اوضح نصه: «اختصاص الحكم بما لا يقبل الطهارة من الأعيان، لأن شرط صحة البيع طهارة العوضين فعلا أو قوة، و الكافر يقبل الطهارة بالإسلام».[15]

ثم صرح الجواهر: «و بالجملة فالأمر في ذلك أوضح من أن يتصدى لبيانه».[16]

فائدة: صرح محقق الخوئی وجها لنجاسة الکافر و هو عدم معاشرة المسلمین معهم حتی لا یسری الیهم اخلاق و آدابهم المذمومة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo