< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

94/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه/ قسم اول/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

خلاصه آنچه در نوع اول از كسب هاي حرام بيان شد

13. جواهر فرمودند در جواز بيع نسبت به حلال گوشت فرقي نيست و هم چنين در عدم جواز بيع نسبت به حرام گوشت فرقي نيست. و همچنين فرمودند كه مرجع در طيب و خبيث بودن، عرب است.

14. حرمتي كه به يك معامله تعلق گرفته است، يا تكليفيه است (نهي مولوي است و ناظر به مبغوضيت عمل است) مثل بيع در روز جمعه در زمان نداء. و يا حرمت وضعيه است (نهي ارشاد به فساد عمل است و اثري بر آن بار نمي شود) و بين اين دو هم عام و خاص من وجه است و مجمع آنها هم خمر است كه هم نهي تكليفي دارد و هم نهي وضعي.

15. از مصاديق نوع اول، ارواث (عذره) بود و مقتضاي جمع بين روايات اين شد كه رواياتي كه منع از عذره مي كنند، حمل بر عذره حرام گوشت شده و رواياتي كه تجويز مي كردند، حمل بر عذره حلال گوشت شده است.

16. از مصاديق نوع اول، بول است و روايات مختلفي وجود دارد و جمع بين آنها اين است كه نماز خواندن با بول ماكول اللحم جايز است و بيع آن هم جايز است اما نسبت به حرام گوشت، نه نماز با آن جايز است نه بيع آن.

17. از مصاديق نوع اول، خوك است كه قبلا بيان شد و هم چنين سگ هم از مصاديق نوع اول است كه بعدا بحث آن مي آيد و هم چنين از مصاديق نوع اول، كافر است كه از محل بحث خارج است. چون كافر طاهر بالقوه است و با مسلمان شدن پاك مي شود و بحث ما در نجسي است كه بدون استحاله پاك نمي شود.

18. مرحوم آيت الله خوئي فرمودند شايد وجه اينكه بدن كافر به حسب ظاهر نجس است، اين باشد كه مسلمانان با كفار معاشرت نداشته باشند و نزديك آنها نروند و اخلاق بد آنها به مسلمانان سرايت نكند.

19. از مصاديق نوع اول، خون است كه شيخ انصاري فرموده اند هيچ اختلافي نيست و بلكه اجماع داريم كه معاوضه و كسب و كار نسبت به خون جايز نيست.

20. مختار ما به تبع محقق ايرواني و محقق خوئي اين است كه علت حرمت تكسب در نوع اول، نجاست آن نمي باشد، بلكه علت، عدم انتفاع قابل اعتنا برای نوع اول مي باشد. پس اگر در جايي ثابت شود كه نجس، منفعت مهمي دارد، معامله جايز مي باشد.

نوع دوم از انواع مكاسب حرام: چيزهايي كه بخاطر غايت آنها حرام است

شرايع مي فرمايد: «الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به. كآلات اللهو مثل العود و المزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين و إجارة المساكن و السفن للمحرمات و بيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما».[1]

مي فرمايند: نوع دوم از كسب هاي حرام، چيزي است كه حرمت آن بخاطر غايت و فايده آن است كه چند قسم است يكي مثل آلات لهو و يا چيزهايي كه به قصد عبادت مثل بت و صليب و نوع ديگر آلات قمار مثل نرد و شطرنج است و نوع ديگر چيزي است كه منتهي به مساعدت در حرام مي شود مثل فروش سلاح به دشمنان دين در جنگ مسلمانان با كفار و يا اجاره مسكن يا كشتي براي ارتكاب حرام و بيع انگور براي شراب درست كردن و بيع چوب براي بت سازي.

قواعد هم -طبق آنچه كه جامع المقاصد نقل مي كند- نظير فرمايش شرايع است و مي فرمايد: «الثانی کل ما یکون المقصود منه حراما، کالات اللهو...».

مي فرمايند: قسم دوم از انواع اقسام مكاسب محرمه چيزهايي است كه مقصود و فائده آن حرام است. مثل آلات لهو....

همچنين در مكاسب شيخ انصاري مي فرمايد: «النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام:

الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور منها: هياكل العبادة المبتدعة - كالصليب والصنم...

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة ... كبيع العنب على أن يعمله خمرا او الخشب علي ان يعمل صنما...

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام... كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين».[2]

مي فرمايند: نوع دوم از اقسام مكاسب حرام چيزهايي است كه مقصود و فائده آن حرام مي باشد كه بر سه قسم مي باشد:

اول: فایده مبيع با این هيئت منحصر در امر حرام است. مثل بت و صليب كه فائده آن منحصر در حرام است.

دوم: چيزي كه منفعت محلله هم دارد اما بايع و مشتري قصد حرام را از معامله دارند. مثل بيع انگور به قصد خمر سازي است يا فروش چوب با قصد درست كردن بت.

سوم: بيع چيزهايي كه الان منفعت حرام بالفعل ندارد اما امكان دارد روزي منفعت حرام از آن استفاده شود. مثل بيع سلاح به دشمنان با عدم قصد تقويت ايشان و عدم علم به استعمال اين سلاح عليه مسلمانان.

 

التقرير العربي

خلاصة ما ذكر في النوع الاول من محرمات المكاسب

جواهر: لا فرق بين انواع ما يوكل لحمه في جواز البيع و لا بين انواع ما لا يوكل لحمه في المنع و ان العرف هم المرجع بين الطيب و الخبيث. 5/7/94

حرمة المتعلقة الي المعاملة اما تكليفية و النهي فيها مولوية ناظرة الي مبغوضية المتعلق مثل البيع وقت النداء لصلوة الجمعة و اما وضعية و النهي فيها ارشاد الي فسادها و عدم ترتب اثر شرعي عليها و لا نظر له الي مبغوضية المتعلق مثل بيع الفردي و بيها عموم من وجه مجمعها الخمر. 6/7/94

و من المصاديق لنوع الاول: اوراث اي العذرة و مقتضي الجمع بين الروايات حمل المانعة منها علي عذرة غير ماكول اللحكم و المجوزة علي عذرة الماكول. 11/7/94

و من المصاديق له: ابوال الجمع بين الروايات يقتضي جواز الصلوة و جواز بيع بول الماكول اللحم و عدم غير الماكول. 13/7/94

و من المصاديق: الخنزير تقدم الكلام فيه و الكلب ياتي في محله و الكافر خارج عن البحث لانه ظاهر بالقوة بالاسلام فيجوز بيعه. 18/7/94

افاد محقق الخوئي: لعل وجه نجاسة الكافر اجتناب المسلمين عن معاشرتهم حتي لايسري اليهم اخلاق و ادبهم المذمومة. 18/7/94

و من المصاديق: الدم صرح الشيخ الاعظم في المكاسب عدم الخلاف بل الاجماع المحكي علي حرمة المعاوضة عليه. 19/7/94

المختار تبعا للمحقق الايراواني و الخوئي ان علة حرمة لتكسب بما في الفرع الاول ليست نجاستها بما هي بل عدم الانتفاع بها منفعة مقصودة فلو ثبت لها منفعة مقصودة فيجوز المعاوضة عليها. 19/7/94

النوع الثاني من المكاسب المحرمة

شرايع: «الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به. كآلات اللهو مثل العود و المزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين و إجارة المساكن و السفن للمحرمات و بيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما».[3]

و مثله القواعد علي ما في جامع المقاصد، نصه: «الثانی کل ما یکون المقصود منه حراما، کالات اللهو...».[4]

و مكاسب الشيخ: «النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام:

الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور منها: هياكل العبادة المبتدعة - كالصليب والصنم...

القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة ... كبيع العنب على أن يعمله خمرا او الخشب علي ان يعمل صنما...

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام... كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين».[5]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo