< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

94/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قسم دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بعضی از احادیث برای دلیل حرمت قسم اول از نوع دوم بیان شد.

یکی از احادیث حدیث تحف العقول بود که بعضی گفته اند ضعیف است و این ضعف با عدم الخلاف و دو اجماعی که ادعا شد، جبران می شود و هم کسی نگفته که معامله قسم اول جایز است.

و همچنین از این روایاتی که بیان شد استفاده می شود، در جایی که مصداق دارای فائده محلله باشد، ممکن است بخاطر آن فائده محلله، بیع آن جایز باشد. جواهر فرموده که مرحوم شهید در مسالک قائل به همین است.

حاصل کلام: اقوی این است که تکسب به قسم اول از نوع دوم جایز نیست مگر اینکه دارای منفعت مقصوده محلله داشته باشد که خرید و فروش در این صورت جایز است.

 

دلیل قسم دوم:

جواهر برای دلیل این قسم اینگونه می فرمایند: «للنهي عن الإعانة و قول الصادق عليه السلام في خبر السراد أو مرسله في جواب (سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة)».[1]

می فرمایند: دو دلیل بر عدم جواز معامله قسم دوم وجود دارد، یکی آیه قرآن که می گوید اعانه بر اثم جایز نیست و دیگری بخاطر روایت.

مرحوم شیخ در مکاسب در همین مبحث می فرمایند که روایات موجود در این بحث مستفیضه است که از آن استفاده می شود تکسب قسم دوم از نوع دوم جایز نیست.

اما آیه:

از این آیه به آیه تعاون تعبیر می شود: «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب‌».[2]

استدلال به این قسمت آیه است که «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» که مثلا فروش اسلحه به دشمنان باعث تقویت می شود تقویت آنها موجب اذیت مسلمانان می شود و طبق این آیه جایز نیست.

اما روایات:

اول: «عَنِ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ‌ لَا تَبِعْهُ‌ فِي‌ فِتْنَةٍ».[3]

راوی از امام درباره بیع سلاح به دشمنان سوال کرد که حضرت فرمودند در فتنه این کار را نکن.

دوم: «عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السُّرُوجَ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ».[4]

راوي مي گويد من خدمت امام صادق عليه السلام بودم، مردي از حضرت سوال كرد: كسي كه زينهاي اسب و وسايل آن را به شام مي برد، چه حكمي دارد؟ حضرت فرمودند: در حال حاضر اين خريد و فروش اشكالي ندارد. چون زمان صلح است و جنگي در كار نيست و اگر درگيري و جنگ بود، بر شما حرام بود كه وسايل زين و اسب را به مردم شام بفرشيد و هم چنين سلاح را.

سوم: «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ».[5]

راوي از امام صادق از پدران ايشان عليهم السلام نقل مي كند كه پيامبر به اميرالمومنان وصيت كردند كه ده گروه از اين امت كافر هستند يكي از آن نمام است و به اينجا مي رسند كه بايع سلاح به دشمنان هم جزء كفار است.

از اين حديث استفاده مي شود كه بيع سلاح به كفار جايز نيست.

چهارم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا».[6]

راوي مي گويد از امام صادق عليه السلام سوال كردم از دو گروهي كه هر دو اهل باطل هستند و در حال جنگ هستند، به اين دو گروه در حال جنگ اسلحه بفروشم؟ حضرت فرمودند: وسايلي را كه موجب حفظ آنها مي شود به آنها بفروش مثل سپر، كفش خوب و...

اين حديث هم صريح در اين است كه فروختن اسلحه به دشمنان جايز نيست اما فروش وسايلي كه موجب حفظ آنها باشد جايز است به آنها فروخت.

 

 

التقرير العربي

و ضعف بعض ما في المقام من النصوص مثل ما قبل في روايات تحف العقول يجبر بما ذكر من عدم الخلاف و الاجماع بقسميه.

و المستفاد منها جواز بيع ما امكن الانتفاع به علي وجه محلل كما اسند الجواز فيه الي المسالك اذا كان اشتراها لذات الجهة المحللة صاحب الجواهر.

و الحاصل ان الاقوي حرمة التكسب بما في القسم الاول الا فيما كان لها منفعة مقصودة محللة و كان الشراء لها.

و علي تحريم قسم الثاني، بما نصه: «للنهي عن الإعانة و قول الصادق عليه السلام في خبر السراد أو مرسله في جواب (سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة)».[7]

و مثله تقريبا مكاسب الشثيخ و لكنه قبل البحث عن بيع السلاح باعداء الدين في القسم الثالث من اقسام الفرع الثاني كما تقدم اشارة اليه جلسة 9/8/94.

و الحاصل ان المستند للتحريم آية التعاون و الاخبار المتعددة المستفيضة علي ما ادعاه الشيخ في المكاسب.

و اما الآية فالمراد بها قوله تعالي: «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب‌».[8]

و اما الاخبار:

فمن الاخبار ما تقدم آنفا «عَنِ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ‌ لَا تَبِعْهُ‌ فِي‌ فِتْنَةٍ».[9]

و منها: «عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السُّرُوجَ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ».[10]

و منها: «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ».[11] المنجد: القتات و القتوت: النمام.

و منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا».[12]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo