< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

94/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نوع دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در نوع دوم از مكاسب محرمه بود كه رواياتي بيان شد.

اقول: صاحب عروه در بحث فعلي ما (فروش اسلحه به دشمنان) حاشيه اي دارند كه مي فرمايند كه نسبت به فروش اسلحه به دشمنان دين، هشت قول است و قبل از بيان اقوال مي فرمايند تحريم فروش اسلحه به اعداء في الجمله مورد قبول همه فقهاء است، ايشان مي فرمايند: «اعلم أن حرمة بيع السّلاح من أعداء الدّين في الجملة اتّفاقيّة و إنما الكلام في التّعميم و التّخصيص بحسب القيود المحتملة و المتحصّل من ظواهر كلماتهم أقوال».[1]

مي فرمايند: اصل حرمت بیع سلاح به اعداء دین، فی الجمله اتفاقی است و کلام در خصوصیات آن است که چند قول است.

منشاء اختلاف اقوال، نصوص است كه الفاظي در اين آيه و روايات به كار رفته و دقتهايي در آنها شده كه 8 قول در آن پديد آمده است. که بعد خواهیم گفت بعضی روایات مطلق هستند و بقضی مقید هستند و از جمله دقت هايي كه در روايات لازم است، اين است كه بعضي از روايات مثل روايت محمد بن قيس كه در آخر جلسه قبل بيان شد، از محل بحث خارج است. و نسبت به وجه خروج از محل بحث، و مرحوم شيخ انصاري دقت هايي كرده اند و همچنين آيت الله خوئي در مصباح هم تمام اين را قبول دارند و اضافه اي هم دارند.

عبارت مكاسب نسبت به اين موضوع فوق اين است: «و أمّا رواية محمد بن قيس، فلا دلالة لها على المطلوب... فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه... فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق».[2]

مي فرمايند: اين روايت از محل بحث ما خارج است. چون بحث ما از فروش اسلحه به كفار است. بعد به اينجا مي رسند: بايد اين روايت حمل شود بر جايي كه دو گروه هستند كه هر دو گروه مسلمان هستند اما اگر دو گروه مهدور الدم باشند (دو طرف كافر حربي باشند) يا يك گروه مهدور الدم باشد (جنگ بين اهل تسنن و كافر حربي)، فروش اسلحه به هر دو گروه يا گروهي كه مهدور الدم نيستند، اشكالي ندارد. بعد ايشان مي فرمايند: پس تعدي از مورد روايت كه هر دو گروه مسلمانان هستند به مورد ما نحن فيه كه فروش اسلحه به كافر باشد، قياس مع الفارق است.

مرحوم آقاي خوئي هم اين فرمايش مكاسب را قبول دارند و اين مطلب را اضافه مي كنند: «فيجب ان يباع منهما ما يكن ليتحفظ كل منهما عن صاحبه، و يتترس به عنه، بل لو لم يشتروا وجب إعطاؤهم إياه مجانا، فان اضمحلالهم يوجب اضمحلال وجهة الإسلام في الجملة، و لذا سكت علي «ع» عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة الإسلام، و من هنا أفتى بعض الأعاظم في سالف الأيام بوجوب الجهاد مع الكفار حفظا للدولة العثمانية».[3]

مي فرمايند: حال كه اين گروه ها مسلمان (مثلا هر دو اهل سنت باشند) هستند چيزهايي به آنها بفروش كه باعث حفظ آنها شود و اگر اين وسايل را نخريدند، بايد اين وسايل را مجاني به آنها داد. چون به تعداد مسلماني كه در جنگ كشته شود، از وجه اسلام كم مي شود. و بخاطر همين امام علي عليه السلام حق خود را از بغات نگرفت. چون حضرت ديد اگر اين كار را بكند، اسلام از بين مي رود. و لذا بعضی از علماء فتوا داده اند که جهاد در سال 1329 قمري به همراه دولت عثمانی (اهل تسنن) بر علیه کفار بخاطر حفظ دولت اسلامی واجب است.

 

التقرير العربي

اقول: ادعي السيد صاحب العروة في تعليقه في المقام اقوالا ثمانية للاعاظم بعد ما ادعي الاتفاق في الجملة علي التحريم نصه: «اعلم أن حرمة بيع السّلاح من أعداء الدّين في الجملة اتّفاقيّة و إنما الكلام في التّعميم و التّخصيص بحسب القيود المحتملة و المتحصّل من ظواهر كلماتهم أقوال».[4]

و من الواضح ان منشاء و اختلاف الاقوال هو اختلاف ظاهر ما استند اليه من النصوص اطلاقا و تقييدا. فلا بد من النظر في النصوص و ما نفهم منها بعد بيان ما هو خارج من المبحث مثل ما ذكر آنفا من رواية محمد بن قيس و وجه خروجها عن المقام عبارة عما ذكره الشيخ في المكاسب و تبعه السيد الاستاذ محقق الخوئي في مصباح نص ما في المكاسب: «و أمّا رواية محمد بن قيس، فلا دلالة لها على المطلوب... فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه... فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق».[5]

و زاد علي عبارة المكاسب المذكورة المصباح بقوله: «فيجب ان يباع منهما ما يكن ليتحفظ كل منهما عن صاحبه، و يتترس به عنه، بل لو لم يشتروا وجب إعطاؤهم إياه مجانا، فان اضمحلالهم يوجب اضمحلال وجهة الإسلام في الجملة، و لذا سكت علي «ع» عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة الإسلام، و من هنا أفتى بعض الأعاظم في سالف الأيام بوجوب الجهاد مع الكفار حفظا للدولة العثمانية».[6] كان هذا الفتوي عام 1339 ق.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo