موضوع: اجاره و فروش براي انجام كار حرام/ نوع دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

حاصل مطلب: اقوی این است که سلاح به معناي عام است و هم شامل سلاح قتال و هم شامل سلاح دفاع مي شود و فروش اين سلاح عام به دشمنان دين، اگر موجب تقويت آنها شود و موجب اعتلاء آن بر اسلام و مسلمين شود، جايز نيست و فرق ندارد تقويت بالفعل باشد و يا در آينده باشد و فرق ندارد كه بايع مسلمان قصد كند كه با فروش اسلحه، كفار را تقويت كند و يا قصد نكند.

بيان شد كه در نوع دوم، جواهر مصداق هاي آن را در سه بخش قرار داد كه دو قسمت آن بيان شد.

اما نسبت به قسم سوم: اجاره مسكن و... براي كار حرام

مثلا فردي خانه خود را براي درست كردن خمر يا بت اجاره دهد و يا مثلا وسيله سواري را براي كار حرام اجاره دهد و يا انگور را براي خمر درست كردن بفروشد.

جواهر در مقام استدلال براي حرمت اين بخش از مصداق هاي نوع دوم مي فرمايد: «فلا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه».[1]

مي فرمايند: من مخالفی بر جواز بیع این موارد پیدا نکردم و اين در دو صورت وجود دارد:

اول: تصريح به شرطيت انجام كار حرام مثلا خانه را اجاره بدهد بشرط بت سازي در آن.

دوم: اگر هم تصريح بر شرطيت نشود، خود معامله مبني بر كار خلاف باشد. و بلكه مجمع البرهان، حرمت را به ظاهر اصحاب نسبت داده است و بلكه منتهي ادعاي اجماع بر حرمت كرده است.

از عبارات جواهر، پنج صورت استفاده مي شود:

1. شرطيت انجام كار حرام. مثلا انگور را به شرط خمر شدن مي فروشند.

2. در معامله شرطي در كار نيست اما بايع و مشتري متفق بر اين هستند كه اين كار حرام انجام شود. مثلا بناء بايع و مشتري بر اين است با اين انگور خريداري شده، خمر درست كنند.

3. در معامله شرطي در كار نيست و عقد هم مبنيا بر حرام نمي باشد اما مشتري قصد از خريد براي حرام دارد. مثلا انگور را مي خرد با قصد شراب درست كردن.

4. مشتري قصدي ندارد اما بايع قصد دارد كه اين انگور را بفروشد تا با آن شراب درست كند اما شرط نمي كند و عقد هم مبني بر آن نيست.

5. عقد بدون قصد مشتري، بودن اشتراط و بدون بناء و بدون قصد بايع واقع مي شود اما بايع مي داند كه مشتري با اين انگور شراب درست مي كند.

جواهر به تبع شرایع و قواعد و جامع المقاصد، به مشهور نسبت مي دهد كه بيع در قسم پنج مكروه است.

دليل بر حرمت معامله در صورت اول و دوم:

الف: عدم خلاف جواهر؛

ب: اجماع محكي از مجمع البرهان؛

ج: روايات؛ مثل اين سه روايت:

اول: «عَنْ صَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ‌ فَيُبَاعُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ».[2]

راوی می گوید از حضرت سوال شد كه فردي خانه خود را اجاره مي دهد براي انجام كار حرام، حكم چيست؟ حضرت فرمودند اجاره حرام است.

از حرمت اجاره معلوم است كه معامله باطل است.

دوم: «مکاتبة عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ...عَنْ‌ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ خَشَبٌ‌ فَبَاعَهُ‌ مِمَّنْ‌ يَتَّخِذُهُ‌ صُلْبَاناً قَالَ لا».[3]

راوي مي گويد از حضرت نسبت به مردي كه نزد او چوب است و آن را به كسي كه صليب درست مي كند مي فروشد، حكم چيست؟ حضرت فرمودند بيع جايز نيست.

سوم: «عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لا».

راوي مي گويد از امام صادق عليه السلام سوال كردم: آيا چوب را به كسي كه صليب يا بت درست مي كند بفروشم؟ حضرت فرمودند: اين بيع جايز نيست.

از اين روايات برداشت مي شود كه معامله اشياء براي استعمال در حرام جايز نيست.

التقرير العربي

و الحاصل ان الاقوي، عدم جواز بيع السلاح بمعناه العام باعداء الدين لو كان موجبا لتقويتهم و اعتلائهم علي الاسلام و المسلمين فعلا او في الاستقبال كما هو كذلك سواء قصد البايع المسلمان تقويتهم ام لا.

و استدل الجواهر علي تحريم قسم الثالث، من النوع الثاني. اعني: اجارة المساكن و السفن للمحرمات، و بيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما بقوله: «فلا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه».[4]

حاصل ما يستفاد من الجواهر ان في المقام صور خمسة:

وقوع البيع او الاجارة مع التصريح بشرطية الحرام بيع العنب مشروطا بجعله خمرا و هكذا...

اتفاقهما علي الحرام بلااشتراط بان كان العقد مبنيا علي الحرام.

قصد المشتري الحرام بلااشتراط و هو بناء العقد عليه.

قصد البايع خاصة من العقد وقوع الحرام من المشتري.

وقوع العقد بلاقصد و لا البناء و لا الاشتراط بالحرام و لكن البايع و المالك يعلم ان المشتري يعمل الحرام و نسب الي المشهور تبعا للشاريع كراهة المعاملة في الصورة الخامسة.

و ان الدليل علي الحرمة في الصورة الاولي وا لثانية مضافا الي عدم الخلاف بل الاجماع المحكي بروايات.

منها: «عَنْ صَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ‌ فَيُبَاعُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ».[5]

و منها: «مکاتبة عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ...عَنْ‌ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ خَشَبٌ‌ فَبَاعَهُ‌ مِمَّنْ‌ يَتَّخِذُهُ‌ صُلْبَاناً قَالَ لا».[6]

و منها: «عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لا».[7]