< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

94/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوخ/ نوع سوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
تذکيه مسوخ
ظاهر بعضي عبارت مثل جواهر[1] اين است كه مسوخ قابليت تذكيه دارند الا مسوخي كه دليل بر عدم تذكيه آنها داشته باشيم. يعني مسخ كردن ملازم به عدم قابليت تذكيه نمي باشد مگر افرادي مثل سگ كه دليل بر عدم قابليت تذكيه داشته باشيم.
اين فرمايش ايشان فرمايش صحيح و معتمد است.
مصاديق مسوخ
بيان شد كه در بعضي از روايات بين 13 تا 700 مورد مي باشند.
تكسب به مسوخ
آيا بيع، اجاره و كسب و كار و... با مسوخ حرام است يا خير؟
اگر گفته شود كه تكسب به مسوخ حرام است، مراد به حرمت، تكليفيه نمي باشد، بلكه حرمت وضعيه مراد است. به اين معنا كه معامله باطل است و نقل و انتقال واقع نمي شود و فرق ندارد هبه باشد، بيع باشد و يا... اما كار حرامي مرتكب نشده است. اما اگر گفته شود حرمت تكليفيه دارد، مثل شرب خمر مي شود و حرام است اما معامله مسوخ فقط حرمت وضعيه دارد.
دليل فساد معامله مسوخ:
آيا جهت فساد معامله، مسوخ بودن است يا جهت فساد، عدم نفع در معامله مسوخ است؟
ظاهر عبارت شرايع اين است كه وجه فساد، به خاطر عدم نفع مي باشد و در حقيقت اكل مال به باطل و معامله سفهيه مي باشد. حال اگر در معامله مسوخ فائده اي باشد، بايد معامله آن جايز باشد.
حال اگر شك شد كه در حيواني منفعتي است يا خير، حكم اين گونه است كه بايد به عمومات رجوع كنيم كه قبلا هم اشاره به آنها كرديم مثل «احل الله البيع» و يا مثل «اوفوا بالعقود» و بگوئيم معامله صحيح است و اين عمومات در جلسه 19/7/94 بيان شد.
مختار ما هم اين است كه اقوی اين است كه اگر بيع مسوخ داراي منفعت حلالي باشد، جايز است و الا معامله درست نمي باشد.
شرايع مي فرمايد «و في الفيل تردد و الاشبه جواز بيعه» ظاهر كلام شرايع اين بود كه معامله مسوخ صحيح نمي باشد و نسبت به فيل فرمود تردد است و اشبه جواز بيع آن است در حالي كه فيل يكي از مسوخ است و از اين كلام فهميده مي شود كه ممكن است فيل داراي منفعت باشد و بخاطر همين ايشان تردد در صحت بيع آن دارند.
ظاهر اين است منفعتي كه در فيل است، بخاطر منفعت در استخوان آن مي باشد و از آن شانه درست مي كرده اند و اين در روايات آمده است، مثل اين روايت: «عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ‌ مِنْهُ‌ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاط».[2]
راوي از امام كاظم سوال مي كند كه آيا خريد و فروش استخوان فيل براي كسي كه شانه از آن درست مي كند جايز است؟ حضرت فرمودند: اشكالي ندارد و پدرم شانه يا شانه هايي از استخوان فيل داشته اند و استفاده مي كرده اند.
پس نسبت به فيل روايات مي گويد از استخوان آن منفعت محلله برده مي شود و خريد و فروش آن جايز است حال اگر در حيوانات ديگر هم همين بود، معامله آنها جايز است.

التقرير العربي
و اما تذکية المسوخ
ظاهر بعض العبارات مثل الجواهر[3] انها قابلة للتذكية الا ما خرج بالدليل و هو المعتمد.
و اما مصاديق المسوخ
تقدم انها متعددة ما بين ثلاثة عشر و سبعماة.
و اما التکسب بالمسوخ هل هو محرم ام لا و هو المهم فی المقام و کذا اجارتها.
فنقول: حرمتها لو قلنا بها لیست تکليفية مثل حرمة شرب الخمر بل وضعية بمعني فساد المعاملة و عدم ترتب اثر عليها و فسادها ليس لمانعية المسوخية كما اشار اليه صاحب الجواهر آنفا بل لعدم الانتفاع بها كما هو ظاهر عبارة الشرايع فيكون من اكل المال بالباطل و المعاملة سفهية و عليه فلو كان في معاملة مسوخ منه منفعة مقصودة معتمدة بها بحيث يخرج من السفية فلامحالة يجوز المعاملة و عند الشك في الصحة فالمرجع هو عمومات صحة البيع و التجارة التي تقدم الاشارة اليها جلسة 19/8/94 مثل «احل الله البيع» و «اوفوا بالعقود».
فالمختار ان الاقوي صحة بيع المسوخ و معاملتها لو كانت لها منفعة محللة مقصودة. فالمدار هذه المنفعة فكل فرد من المسوخ كان له منفعة مقصودة يجوز التكسب به و ان لم يجر في بقية الافراد لعدم المنفعة لها و لعل كلام الشرايع « و في الفيل تردد و الاشبه جواز بيعه» اشارة الي ما ذكرنا من ثبوت المنفعة فيه، فيجوز بيعه، و ان منع بيع ما سواه، و الظاهر ان ذكر عظيم الفيل لجواز بيعه، في الروايات لا خصوصية له فيجوز بيعه لو كان المنفعة في غيره اما الرواية «عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ‌ مِنْهُ‌ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاط».[4]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo