موضوع: درندگان/ نوع سوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

اما سباع:

جواهر نسبت به سباع، می فرمایند: «و أما السباع فظاهر ابن أبي عقيل و سلار أنها كلها لا يجوز بيعها و في النهاية إلا الفهود خاصة، لأنها تصلح للصيد... و فی المتن عطفاعلی الممنوع ای المسوخ و السباع کلها الا الهر».[1]

می فرمایند: نسبت به سباع چند قول است، قول ابن ابی عقیل و سلار که می گویند بیع همه سباع جایز نیست. قول دوم قول نهایه است که می فرماید بیع فهود از سباع جایز است. چون منفعتی دارند و می توان برای صید کردن از آنها استفاه کرد. بعد جواهر می فرماید: در متن شرایع، ایشان سباع را بر مسوخ عطف گرفته که معامله اش ممنوع است و بعد گربه را استثناء کرده است.

از این حرف معلوم می شود که شرایع قائل است معامله سباع جایز نیست الا گربه.

پس بحث ما در دو مقام است: یکی درندگان غیر از گربه و دوم در گربه.

اما درندگان غیر از گربه:

تابه حال دو قول بیان شد، یکی که می گفت تکسب به سباع مطلقا جایز یست و قول دوم که می گفتند به غیر از فهود جایز نیست.

دلیل بر این قول عدم خلاف و اجماع محصل و منقول است در صورتی که انتفاعی نداشته باشند چون بیع سفهی است و الا بیع آن جایز است و در داخل در بیع سفه نمی باشد.

حاصل مطلب: اگر سباع قابل انتفاع نباشند، معامله سفهی می باشند و باطل است و عموماتی که می گویند معامله جایز است، شامل آن نمی شود و مثل مسوخ می باشند و مختار ما هم همان چیزی است که در مسوخ گفتیم که ملاک دائر مدار منفعت و عدم منفعت است که اگر منفعت داشت معامله جایز و الا جایز نیست.

اما گربه:

نسبت به آن هم دو قول است:

قول اول: جواهر به قاضي عدم جواز بيع آن را نسبت مي دهد و بعد به آن اشكال مي كند و مي فرمايد: «و ما عن القاضي من التصدق بثمن الهرة و أنه لا يتصرف فيه بغير ذلك لم نعرف له مأخذا».[2]

مي فرمايند: چيزي كه به قاضي نسبت داده شده است كه فرموده اگر گربه اي را فردي فروخت، حق تصرف در پول آن را ندارد و بايد آن را صدقه بدهد و ملك او نمي باشد اما ما براي اين قول دليلي پيدا نكرديم.

قول دوم: معامله گربه جایز است. این قول را علامه در تذکره به علماء شیعه نسبت داده و صاحب نافع هم این قول را به اجماع نسبت داده و دروس هم ادعا کرده که به قول عدم جواز بیع گربه، کسی اعتنا ندارد.

اقول: مضافا به ادعای اجماعی که شد، ما روایتی داریم که فروش گربه جایز است و آن این روایت است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَمَنُ‌ الْكَلْبِ‌ الَّذِي‌ لَا يَصِيدُ سُحْتٌ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ».[3]

راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: معامله سگی که برای صید نیست، باطل است اما ثمن گربه اشکالی ندارد و معامله صحیح است.

پس علاوه بر اجماع، روایت هم داریم. و مختار ما این است که بیع گربه جایز است هم بخاطر روایت و هم بخاطر اجماع اگرچه قائل به عدم جواز بیع سباع باشیم.

اما اگر شک کردیم که بیع گربه جایز است یا خیر، باید رجوع به عمومات می کنیم و می گوئیم بیع گربه هم جایز است. جواهر به علامه در مختلف نسبت به عمومات جواز بیع این گونه نسبت می دهد: «فيندرج في نحو قوله تعالى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[4] الذي قال الفاضل في المختلف، أن الفقهاء أجمعوا في جميع الأعصار و الأصقاع على عمومية الاستدلال بهذه الآية في كل مبيع».[5]

می فرمایند: مرحوم علامه فرموده تمام فقهای ما در تمام زمانها و در تمام شهرها، اجماع دارند که استناد به احل الله البیع، برای جواز بیع اشکالی ندارد و حکم به جواز می کنند.

مرحوم شیخ نسبت به سباع و گربه همان مختار ما را فرموده است: «و منه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودها، و قد نصّ في الرواية على بعضها. و كذا شحومها و عظامها... و يظهر أيضاً جواز بيع الهرّة، و هو المنصوص في غير واحد من الروايات و نسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا».[6]

می فرمایند: بنا بر اینکه سباع قابلیت تذکیه را داشته باشند، بیع آن جایز است چون پوست آن قابلیت انتفاع دارد و روایاتی داریم که بعضی از سباع، بیعشان جایز است و همچنین پی و استخوان آنها نیز قابلیت استفاده دارد و بیع آن جایز است. بعد می فرمایند: بیع گربه هم جایز است و این در روایات فراوانی است و تذکره هم این جواز را به علماء شیعه نسبت داده است.

التقرير العربي

واما السباع

جواهر: «و أما السباع فظاهر ابن أبي عقيل و سلار أنها كلها لا يجوز بيعها و في النهاية إلا الفهود خاصة، لأنها تصلح للصيد... و فی المتن عطفاعلی الممنوع ای المسوخ و السباع کلها الا الهر».[7]

اقول: الکلام تارة فی غیر الهرّ، من اسباع و اخری فيه:

اما غير الهرّ، فهو مثل المسوخ لايجز التكسب به بلاخلاف بل الاجماع بقسميه عليه لو لم ينتفع به نفعا متعدا به، يخرجه عن السفه و يدخله في عمومات صحة كل بيع و تجارة و يجوز التكسب به و يشمله عمومات المذكور لو كان له منفعة هكذا، و الحاصل الكلام، الكلام و المختار،المختار.

و اما الهر، ففيه قولان:

1. عدم جواز البيعه نسبها لجواهر الي القاضي ثم ناقشه فيه نصه: «و ما عن القاضي من التصدق بثمن الهرة و أنه لا يتصرف فيه بغير ذلك لم نعرف له مأخذا».[8]

2. الجواز نسب العلامة في التذكرة جواز بيع الهرّ الي علمائنا و ادعي صاحب النافع فيه الاجماع علي جواز بيع الهرة و ادعي صاحب الدروس فيه ان القول بعدم جواز بيع الهرّ متروك.

اقول: مضافا الي النص علي الجواز و هو:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَمَنُ‌ الْكَلْبِ‌ الَّذِي‌ لَا يَصِيدُ سُحْتٌ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ».[9]

و الحاصل ان المختار جواز بيع الهر للنص و الاجماع و ان قلنا بعدم جواز بيع السباع. و مع الشك يرجع الي عمومات صحة البيع التي نسب الجواهر الي صاحب المختلف ما نصه: «فيندرج في نحو قوله تعالى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[10] الذي قال الفاضل في المختلف، أن الفقهاء أجمعوا في جميع الأعصار و الأصقاع على عمومية الاستدلال بهذه الآية في كل مبيع».[11]

و الجواز في السباع و الهرة ايضا مختار الشيخ في المكاسب: «و منه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودها، و قد نصّ في الرواية على بعضها. و كذا شحومها و عظامها... و يظهر أيضاً جواز بيع الهرّة، و هو المنصوص في غير واحد من الروايات و نسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا».[12]