موضوع: صور مجسمه/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
رواياتي كه به عنوان مدرك براي تصوير بود، بيان شد.
در اين روايات دو عنوان بود: تصوير و تمثيل و مشتقات آنها و محرم از اين دو (تصوير و تمثيل) زماني است كه با قصد باشند و با قصد اقدام به کشیدن تصوير يا تمثيل يك حيوان كند.
مرحوم شيخ انصاري در مكاسب مي فرمايند: «هذا كلّه مع قصد الحكاية و التمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شي‌ء يكون شبيهاً بشي‌ءٍ من خلق اللّه و لو كان حيواناً من غير قصد الحكاية، فلا بأس قطعاً... و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً، حتى لو بدا له في إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان».[1]
مي فرمايند: اينكه تمثيل و تصوير حرام است، در زماني است كه با قصد اقدام به آن كند. حال اگر نياز پيدا كرد كاري انجام دهد و آن شبيه به يكي از مخلوقات خداوند شد مثل حيوان شد، فعل حرامي مرتكب نشده است. ايشان در ادامه مي فرمايند: اگر مشغول به تصوير حيوان، به قصد درست كردن صورت آن شود فعل حرامي را مرتکب شده است، حتي اگر آن را تمام نكند، تا جاي كه درست كرده فعل حرام مرتكب شده و بحث در اين است كه آيا از حيث تصوير درست كردن حرام است يا از حيث تجري حرام است، دو وجه است.
ميزان در صدق تصوير حيوان
ملاك در صدق تصوير حيوان، نظر عرف است. مكاسب مي فرمايد: «ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. و ليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص».[2]
مي فرمايند: مرجع در اينكه تصوير حيوان است يا خير، عرف است و اگر عرف گفت اين تصور حيوان است اگرچه بعضي از اعضاء آن كامل نشده باشد، حرام است. و اينكه در بعضي از موارد براي عدم كامل بودن تصوير، قسمتي از آن را از بين ببرند، دليلي بر آن نيست و ملاك عرف مي باشد.
جواهر هم نظير مرحوم شيخ انصاري مي فرمايند: «ثم إن المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم، و تصوير البعض مع عدم صدقه عليه، و كون المقصود من أول الأمر البعض خاصة، لا مانع منه».[3]
مي فرمايند: ملاك در حرمت و عدم حرمت تصوير درست كردن، عرف است. و اگر قسمتي از حيوان را درست كرد و حيوان بر آن صدق نكرد، حرام نيست و اگر از اول قصد کشیدن فقط قسمتي از حيوان را داشت، اشكالي ندارد و حرام نيست.
در نتيجه ملاك در صدق حيوانيت، نظر عرف است و اگر از اول به قصد تصوير يك حيوان اقدام كرد، فعل حرام مرتكب شده و الا مرتكب حرام نشده است.
اما لغت
تقريبا حرفهاي لغويون يكي است:
المنجد مي گويد: «الصورة: الشکل کل ما یتصور جمع صور».
مي فرمايد: صورت، همان شكل است و هرچه كه انسان تصوير آن را درست كند صورت است و جمع آن صُوَر است.
مجمع البحرين مي گويد: «الصورة عامة فی کل ما یصور شبها بخلق الله من ذوات الارواح و غیرها».
مي فرمايد: صورت عنوان عامي است و شامل هر چه شبيه به مخلوق خداوند چه ذي روح و چه غير ذي روح باشد، مي شود.
مجمع البحرين مي گويد: «المثل: الشبه. یقال: مثله بالسکون و مثله بالتحریک».
مي فرمايد: مثل يعني شبيه و به سكون و به تحريك ثاء درست است.
المنجد مي گويد: «المثل، الشبه، النظیر التمثال: الصورة المصورة».
مي فرمايد: مثل به معنا شبيه و نظير است و تمثال، صورتي است كه تصوير شده است.

التقرير العربي
هذا و المذكور في الروايات اثنان: التصوير و التمثيل و مشتقاتهما و المحرم منهما اذا كانا عن قصد كما صرح به محقق الانصاري في المكاسب، نصه: «هذا كلّه مع قصد الحكاية و التمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شي‌ء يكون شبيهاً بشي‌ءٍ من خلق اللّه و لو كان حيواناً من غير قصد الحكاية، فلا بأس قطعاً... و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً، حتى لو بدا له في إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان».[4]
و المیزان فی صدق الصورة و عدمه هو العرف کما هو المستفاد من المکاسب: «ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. و ليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص».[5]
و الجواهر: «ثم إن المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم، و تصوير البعض مع عدم صدقه عليه، و كون المقصود من أول الأمر البعض خاصة، لا مانع منه».[6]
اما اللغة:
المنجد: «الصورة: الشکل کل ما یتصور جمع صور».
مجمع البحرین: «الصورة عامة فی کل ما یصور شبها بخلق الله من ذوات الارواح و غیرها».
مجمع: «المثل: الشبه. یقال: مثله بالسکون و مثله بالتحریک».
المنجد: «المثل، الشبه، النظیر التمثال: الصورة المصورة».

---