درس خارج فقه استاد رضازاده
94/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
غناء در عروسي /استثنائات /غناء/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
بحث در استثنائات غناء حرام بود كه حداء بيان شد.
استثناء دوم: غناء در مجالس عروسي
جواهر مي فرمايد: «فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس، بل نسبه بعض مشائخنا إلى الشهرة، ومقتضاه جواز غنائها فيه، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين إباحته».[1]
مي فرمايند: بعضي گفته اند كه اجرت مغنيه كه در عروسي خوانده مي شود، مباح است و بعضي از مشايخ به شهرت نسبت داده اند و لازمه اين حرف اين است كه غناء در مجالس عروسي جايز است. چون بين مباح بودن اجرت و بين مباح بودن خواندن غناء تلازم وجود دارد.
شيخ انصاري در مكاسب هم نظير جواهر مي فرمايند: « الثاني –مما استثنی عن الغناء- غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر».[2]
مي فرمايند: دومين مورد از استثنائات غناء: غناء مغنيه در عروسي ها است زماني كه كار حرام ديگري غير آن نباشد.
جامع المقاصد[3] متنا و شرحا اين دو بزرگوار نیز همین مطلب را فرموده اند.
دليل جواز غناء در مجالس عروسي:
براي دليل سه روايت نقل شده است:
اول: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ...».[4]
راوي مي گويد: از امام صادق عليه السلام سوال كردم آيا اجرت زنهاي خواننده صحيح است؟ حضرت فرمودند: اگر مردهاي نامحرم غناء آنها را گوش مي دهند، حرام است و اگر در عروسي براي زنها مي خواند و مردي نيست، اشكالي ندارد.
صريح روايت اين است كه اگر در عروسي حرامي نباشد، اشكالي ندارد.
دوم: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».[5]
راوي مي گويد امام صادق عليه السلام فرمودند اجرتي كه مغنيه در مجالس عروسي مي گيرد اشكالي ندارد و مرد نامحرمي در آنجا نمي باشد.
سوم: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا».[6]
راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند: اجرت مغنيه اي كه در مجالس عروسي مي خوانند، اشكالي ندارد.
پس مفاد روايات اين است كه در مجالس عروسي، غناء خواندن في ذاته اشكالي ندارد مگر اينكه مرد نامحرمي حضور داشته باشد.
جامع المقاصد به عنوان توضيح اين روايات مي فرمايند: «العمل على الرخصة و موردها، فلا يرخص في غناء الرجال، و المراد من عدم دخول الرجال عليها: عدم سماعهم صوتها- للقطع بالتحريم- و إن لم يدخلوا عليها، و ذلك إذا كانوا أجانب، و يحتمل العموم لإطلاق النص».[7]
مي فرمايند: رواياتي كه دال بر جواز غناء در عروسي مي باشد، ما بايد طبق همان متن عمل كنيم و آن غناء مغنيه و در عروسي باشد. پس اگر مردي در عروسي بخواند، جايز نيست و اگر مغنيه در غير عروسي بخواند، باز هم جايز نيست. و اينكه حضرت فرمودند مرد داخل نشود، منظور اين است كه صداي زن مغنيه را مرد نامحرم نشنود اگرچه داخل مجلس نشود. و منظور از عدم دخول مرد، در جايي است كه مرد نامحرم باشد و الا اگر محرم باشد اشكالي ندارد. البته احتمال دارد حضور مرد محرم را هم روايت شامل شود و نبايد مرد محرم هم حضور داشته باشد.
التقرير العربي
و من الموارد الاستثناء: الغناء في الاعراس
جواهر: «فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس، بل نسبه بعض مشائخنا إلى الشهرة، ومقتضاه جواز غنائها فيه، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين إباحته».[8]
مثله المكاسب: « الثاني –مما استثنی عن الغناء- غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر».[9]
و مثله جامع المقاصد متنا و شرحا.[10]
و المدرك لاستثنائه روايات ثلاثة عن ابي بصير:
منها: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ...».[11]
و منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».[12]
و منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا».[13]
و صرح صاحب جامع المقاصد توضيحا للروايات بما نصه: «العمل على الرخصة و موردها، فلا يرخص في غناء الرجال، و المراد من عدم دخول الرجال عليها: عدم سماعهم صوتها- للقطع بالتحريم- و إن لم يدخلوا عليها، و ذلك إذا كانوا أجانب، و يحتمل العموم لإطلاق النص».[14]
بحث در استثنائات غناء حرام بود كه حداء بيان شد.
استثناء دوم: غناء در مجالس عروسي
جواهر مي فرمايد: «فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس، بل نسبه بعض مشائخنا إلى الشهرة، ومقتضاه جواز غنائها فيه، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين إباحته».[1]
مي فرمايند: بعضي گفته اند كه اجرت مغنيه كه در عروسي خوانده مي شود، مباح است و بعضي از مشايخ به شهرت نسبت داده اند و لازمه اين حرف اين است كه غناء در مجالس عروسي جايز است. چون بين مباح بودن اجرت و بين مباح بودن خواندن غناء تلازم وجود دارد.
شيخ انصاري در مكاسب هم نظير جواهر مي فرمايند: « الثاني –مما استثنی عن الغناء- غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر».[2]
مي فرمايند: دومين مورد از استثنائات غناء: غناء مغنيه در عروسي ها است زماني كه كار حرام ديگري غير آن نباشد.
جامع المقاصد[3] متنا و شرحا اين دو بزرگوار نیز همین مطلب را فرموده اند.
دليل جواز غناء در مجالس عروسي:
براي دليل سه روايت نقل شده است:
اول: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ...».[4]
راوي مي گويد: از امام صادق عليه السلام سوال كردم آيا اجرت زنهاي خواننده صحيح است؟ حضرت فرمودند: اگر مردهاي نامحرم غناء آنها را گوش مي دهند، حرام است و اگر در عروسي براي زنها مي خواند و مردي نيست، اشكالي ندارد.
صريح روايت اين است كه اگر در عروسي حرامي نباشد، اشكالي ندارد.
دوم: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».[5]
راوي مي گويد امام صادق عليه السلام فرمودند اجرتي كه مغنيه در مجالس عروسي مي گيرد اشكالي ندارد و مرد نامحرمي در آنجا نمي باشد.
سوم: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا».[6]
راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند: اجرت مغنيه اي كه در مجالس عروسي مي خوانند، اشكالي ندارد.
پس مفاد روايات اين است كه در مجالس عروسي، غناء خواندن في ذاته اشكالي ندارد مگر اينكه مرد نامحرمي حضور داشته باشد.
جامع المقاصد به عنوان توضيح اين روايات مي فرمايند: «العمل على الرخصة و موردها، فلا يرخص في غناء الرجال، و المراد من عدم دخول الرجال عليها: عدم سماعهم صوتها- للقطع بالتحريم- و إن لم يدخلوا عليها، و ذلك إذا كانوا أجانب، و يحتمل العموم لإطلاق النص».[7]
مي فرمايند: رواياتي كه دال بر جواز غناء در عروسي مي باشد، ما بايد طبق همان متن عمل كنيم و آن غناء مغنيه و در عروسي باشد. پس اگر مردي در عروسي بخواند، جايز نيست و اگر مغنيه در غير عروسي بخواند، باز هم جايز نيست. و اينكه حضرت فرمودند مرد داخل نشود، منظور اين است كه صداي زن مغنيه را مرد نامحرم نشنود اگرچه داخل مجلس نشود. و منظور از عدم دخول مرد، در جايي است كه مرد نامحرم باشد و الا اگر محرم باشد اشكالي ندارد. البته احتمال دارد حضور مرد محرم را هم روايت شامل شود و نبايد مرد محرم هم حضور داشته باشد.
التقرير العربي
و من الموارد الاستثناء: الغناء في الاعراس
جواهر: «فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس، بل نسبه بعض مشائخنا إلى الشهرة، ومقتضاه جواز غنائها فيه، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين إباحته».[8]
مثله المكاسب: « الثاني –مما استثنی عن الغناء- غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر».[9]
و مثله جامع المقاصد متنا و شرحا.[10]
و المدرك لاستثنائه روايات ثلاثة عن ابي بصير:
منها: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ...».[11]
و منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».[12]
و منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا».[13]
و صرح صاحب جامع المقاصد توضيحا للروايات بما نصه: «العمل على الرخصة و موردها، فلا يرخص في غناء الرجال، و المراد من عدم دخول الرجال عليها: عدم سماعهم صوتها- للقطع بالتحريم- و إن لم يدخلوا عليها، و ذلك إذا كانوا أجانب، و يحتمل العموم لإطلاق النص».[14]
