< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

94/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غناء در عروسي /استثنائات /غناء/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
بحث رسيد به استثناء غناء در عروسي كه روايات ذكر شد.
تقريب استدلال به روايات:
ما دو دسته از روايات داريم، يك دسته مطلقات بود كه غناء مطلقا حرام است و يك دسته ديروز خوانديم كه حكم به جواز غناء در عروسي داده و بين اين دو عام و خاص يا مطلق و مقيد است و مقيد يا خاص مقدم است و حكم جواز غناء در عروسي مقدم بر مطلق و عام است و عام در غير مجالس عروسي جاري مي باشد.
ان قلت: تخصيصي كه شما در اينجا قائل شديد كه روايت جواز غناء در مجالس عروسي مخصص روايات عام هستند، متفرع بر اثبات ملازمه بين اباحه اجرت با اباحه غناء مي باشد و اين تلازم هم ثابت نمي باشد.
به بيان ديگر: مفاد رواياتي كه ديروز بيان كرديم اين بود كه اجرتي كه مغنيه در مجالس عروسي مي گيرد حلال است اما اين نمي گويد خود غناء در مجالس عروسي مباح و حلال است و از آن طرف روايات عام دلالت بر حرمت غناء داشتند و زماني روايات اباحه اجرت بر عمومات مقدم مي شود كه بين اجرت و بين اصل غناء تلازم باشد.
قلت: ملازمه در اينجا ثابت است و روايات متواتر داريم كه عوض عمل حرام، حلال نمي باشد و اجرت بر آن جايز نمي باشد. و جواهر[1]هم به همين جهت اشاره مي كند. پس دلیل ثبوت تلازم روایات متواتره است و روایاتی که می گویند اجرت بر غناء عروسی جایز است، دلالت می کند که اصل غناء در عروسی اشکالی ندارد و الا اجرت هم باید حرام باشد تا مخالف روایات متواتره نباشد.
ديروز گفتيم كه جامع المقاصد فرمود ما در اخراج غناء در عروسي از مطلق حرمت غناء، بايد بر متن روايات اقتصار كنيم و تجاوز از آن نكنيم. جواهر هم همين حرف را قبول دارند و مي فرمايند: «نعم ينبغي الاقتصار على خصوص المغنية، دون المغني، وعلى العرس دون الختان ونحوه».[2]
مي فرمايند: بايد در استثناء اقتصار بر زن مغنيه كنيم و همچنين اقتصار بر مجلس عروسي كنيم و لذا شامل مرد مغني و شامل مجلس ختنه و... نمي شود.
دليل اين فرمايش: اصالت الاطلاق و العموم و... اصول لفظيه هستند و تا زماني كه دليل اقوي مثل مخصص و مقيد نرسيده باشد، اين اصول حجت هستند و به آنها عمل مي شود و در صورت شك در شمول مخصص، به اصول لفظيه مراجعه مي شود و در ما نحن فيه مخصص رواياتي بود كه در زن مغنيه و مجلس عروسي بود و اين مخصص اظهر از عمومات بود و اما نسبت به جايي كه مغني مرد باشد يا مجلس ختنه باشد، مخصص اظهر نمي باشد و مقدم بر عموم نمي باشد.
الا ان يقال: در حداء فرقي بين زن و مرد نبود و بعد هم خواهد آمد در تلاوت قرآن و مرثيه خواندن هم صوت حسن سفارش شده و بعضي گفته اند كه اگر غناء هم باشد، از تحت غناء حرام خارج شده است و در اين هم بين مرد و زن فرق نمي باشد. حال در ما نحن فيه هم كه غناء در مجلس عروسي باشد، شامل مرد مغني هم مي شود. چون همان ملاكي كه در مغنيه وجود دارد، در مغني هم است و همان ملاكي در مجلس عروسي است، در مجلس ختنه هم است چون هر دو مجلس شادي و سرور است و غناء در هر دو يك ملاك دارد و نبايد بين مرد و زن و بين مجلس عروسي و مجلس غير عروسي فرقي باشد.
فتامل: مگر اينكه گفته شود اين تنقيح مناط قطعي نمي باشد و اين حرف صحيح نمي باشد.

التقرير العربي
تقريب الاستدلال بها علي الجواز ان النسبة بين هذه الروايات المجوزة للغناء في الاعراس و بين ما تقدم من المنع عن الغناء مطلقا هو العموم المطلق و القاعدة في هذه النسبة نوعا هو تخصيص العام بالخاص و هو المقصود.
ان قلت: التخصيص المذكور متفرع علي ثبوت التلازم بين اباحة الاجرة التي تدل الروايات عليها، و بين اباحة الغناء، كما هو المدعي و التلازم غير ثابت.
قلت: مثبت التلازم المذكور هو تواتر الادلة، علي عدم حلية عوض المحرم كما افاده صاحب الجواهر[3]، فلايمكن الجمع بين جواز كسب المغنية في الاعراس و اباحة الاجرة لها مع حرمة الغناء فيها مثل الغناء في غيرها.
و مثل جامع المقاصد في الاقتصار علي متن روايات المجوزة جواهر: «نعم ينبغي الاقتصار على خصوص المغنية، دون المغني، وعلى العرس دون الختان ونحوه».[4]
و لعل اقتصارهما علي متن النص، هو حجية اصول اللفظية مثل اصالة العموم و الاطلاق و غيرهما و لزوم العمل بها حتي ورد دليل اقوي و اظهر منها اي المخصص و المقيد و مع الشك يكون المرجع هو الاصول اللفظية.
الا ان يقال: كما ان لا فرق في استثناء الحداء و تلاوة القرآن و المراثي بين الرجل و المرأة لحصول المناط معهما كذلك استثناء الاعراس اذ الظاهر ان مناط استثنائها هو كونها مجالس البهجة و السرور و لا فرق في تحصيل هذا المناط من طريق المباح بين الرجل و بين المراة و ايضا بين مجلس العرس و بين مجلس الختان او المواليد للاول و كما هو المتعارف في زماننا، فتامل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo