درس خارج فقه استاد رضازاده
94/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
معونه ظالمين/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
بحث در محرمات نوع چهارم بود و دو مصداق آن بيان شد.
مصداق سوم: معونه ظالمين
شرايع مي فرمايد: «و معونة الظالمين بما يحرم».[1]
مي فرمايند: مصداق ديگر از نوع چهارم از محرمات، كمك به ظالمين در كارهاي حرام است.
جواهر مي فرمايد: «كما عن المقنعه و المراسم و الارشاد».[2]
قواعد هم مثل شرايع مي فرمايد: «و معونة الظالمين في الظلم».[3]
مي فرمايد: كمك در ظلم ظالم حرام است.
جامع المقاصد در شرح اين جمله قواعد مي فرمايد: «حتي في بري القلم لا في غير الظلم».[4]
مي فرمايند: حتي اگر اين كمك در تراشيدن قلم براي ظالمين باشد، اما اگر اين كمك در غير ظلم باشد، اشكالي ندارد.
جواهر مي فرمايد: «لكن فيه أن ذلك غير مختص بالظالمين ضرورة حرمة إعانة كل عاص على معصيته، و احتمال ارادة ذلك من الظالمين، بدعوى عمومه و لو للظالم نفسه كما ترى».[5]
مي فرمايند: اينكه معونه ظالم حرام است، اين اختصاص به ظالم ندارد و كمك به هر معصيت كاري در معصيتش، حرام است چه ظالم باشد و چه ظالم نباشد. و احتمال دارد مراد شرايع و... كه گفته اند معونة الظالم، از اين جهت است كه ظالم شامل عاصي هم مي شود. چون عاصي ظلم به نفس خود مي كند. البته اين حرف كه ظالم شامل عاصي مي شود، كما تري است.
شايد منظور ايشان اين بود كه ظالم ظهور در ظلم به ديگران دارد نه ظلم به نفس.
ايشان در جاي ديگر از جواهر مي فرمايد: «هذا كله في ظلمة المخالفين و سلاطينهم. و أما سلاطين أهل الحق فالظاهر عدم الكراهة في إعانتهم على المباحات، لكن لا على وجه يكون من جندهم و أعوانهم، بل لا يبعد عدم الحرمة في حب بقائهم، خصوصا إذا كان لقصد صحيح من قوة كلمة أهل الحق و عزهم، و الله العالم».[6]
مي فرمايند: مراد به ظالمين، سلاطين شيعه نمي باشد و منظور سلاطين مخالفين و اهل سنت مي باشند اما اگر شيعه سلطان بود، كمك به اين سلطان در امور مباحه اشكالي ندارد به شرط اينكه انسان جزء اعوان و ارتش اين سلطان قرار نگيرد، بلكه بعيد نيست كه بگوئيم دوست داشتن بقاء سلطان شيعه اشكال ندارد مخصوصا اگر قصد از ماندن دليل خاصي مثل عزت اهل حق باشد.
شيخ انصاري در مكاسب مي فرمايد: «الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة، و هو من الكبائر».[7]
مي فرمايند: مساله بيست و دوم: معونه ظالمين در ظلمشان با ادله اربعه حرام است و از گناهان كبيره است.
از مكاسب[8] و جواهر[9] در مقام جمع بين ادله، اين گونه استفاده مي شود: عمل براي حاكم ظالم بر سه قسم است:
1. كمك به ظالم بر همان ظلمي كه انجام مي دهد و اين ظلم هم في نفسه حرام است. مثل كمك براي كشتن انسان مسلمان.
2. كمك به ظالم بر چيزي كه حرام نيست اما با اين كمك كردن، جزء اعوان و منسوبين ظالم شمرده مي شود. مثلا گفته مي شود اين طبيب ظالم است يا اين معمار خانه ظالم است.
3. كمك به ظالم در جايي كه نه عمل حرام باشد و نه جزء اعوان و منسوبين ظالم شمرده مي شود.
آنچه که نسبت به کمک ظالم حرام است، قسم اول و دوم است، اما قسم سوم اشکال ندارد و نهایتا قائل به کراهت می شویم.
التقرير العربي
معونة الظالمين
شرايع: «و معونة الظالمين بما يحرم».[10]
جواهر: «كما عن المقنعه و المراسم و الارشاد».[11]
و مثله القواعد، نصه: «و معونة الظالمين في الظلم».[12]
و زاد عليه جامع المقاصد شرحا له: «حتي في بري القلم لا في غير الظلم».[13]
و صرح الجواهر ما نصه: «لكن فيه أن ذلك غير مختص بالظالمين ضرورة حرمة إعانة كل عاص على معصيته، و احتمال ارادة ذلك من الظالمين، بدعوى عمومه و لو للظالم نفسه كما ترى».[14]
و صرح ايضا ما نصه: «هذا كله في ظلمة المخالفين و سلاطينهم. و أما سلاطين أهل الحق فالظاهر عدم الكراهة في إعانتهم على المباحات، لكن لا على وجه يكون من جندهم و أعوانهم، بل لا يبعد عدم الحرمة في حب بقائهم، خصوصا إذا كان لقصد صحيح من قوة كلمة أهل الحق و عزهم، و الله العالم».[15]
و المكاسب: «الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة، و هو من الكبائر».[16]
و المستفاد من المكاسب[17] و الجواهر[18] في مقام الجمع بين ما يستند اليه في المقام، ان العمل للحاكم الظالم علي اقسام ثلاثة:
1.عون الظالم علي الظلم و ما هو محرم في نفسه.
2.عونه علي ما ليس محرما و لكن بحيث يعد من اعوانه و المنسوبين اليه يقاله له هذا معماره و هذا طبيبه.
3.عونه بما لا ذاك و لا ذا.
و المحرم منها هو قسمي الاول و الثاني و اما الثالث فهو جائز مباح غاية الامر ان نقول بكراهية.
بحث در محرمات نوع چهارم بود و دو مصداق آن بيان شد.
مصداق سوم: معونه ظالمين
شرايع مي فرمايد: «و معونة الظالمين بما يحرم».[1]
مي فرمايند: مصداق ديگر از نوع چهارم از محرمات، كمك به ظالمين در كارهاي حرام است.
جواهر مي فرمايد: «كما عن المقنعه و المراسم و الارشاد».[2]
قواعد هم مثل شرايع مي فرمايد: «و معونة الظالمين في الظلم».[3]
مي فرمايد: كمك در ظلم ظالم حرام است.
جامع المقاصد در شرح اين جمله قواعد مي فرمايد: «حتي في بري القلم لا في غير الظلم».[4]
مي فرمايند: حتي اگر اين كمك در تراشيدن قلم براي ظالمين باشد، اما اگر اين كمك در غير ظلم باشد، اشكالي ندارد.
جواهر مي فرمايد: «لكن فيه أن ذلك غير مختص بالظالمين ضرورة حرمة إعانة كل عاص على معصيته، و احتمال ارادة ذلك من الظالمين، بدعوى عمومه و لو للظالم نفسه كما ترى».[5]
مي فرمايند: اينكه معونه ظالم حرام است، اين اختصاص به ظالم ندارد و كمك به هر معصيت كاري در معصيتش، حرام است چه ظالم باشد و چه ظالم نباشد. و احتمال دارد مراد شرايع و... كه گفته اند معونة الظالم، از اين جهت است كه ظالم شامل عاصي هم مي شود. چون عاصي ظلم به نفس خود مي كند. البته اين حرف كه ظالم شامل عاصي مي شود، كما تري است.
شايد منظور ايشان اين بود كه ظالم ظهور در ظلم به ديگران دارد نه ظلم به نفس.
ايشان در جاي ديگر از جواهر مي فرمايد: «هذا كله في ظلمة المخالفين و سلاطينهم. و أما سلاطين أهل الحق فالظاهر عدم الكراهة في إعانتهم على المباحات، لكن لا على وجه يكون من جندهم و أعوانهم، بل لا يبعد عدم الحرمة في حب بقائهم، خصوصا إذا كان لقصد صحيح من قوة كلمة أهل الحق و عزهم، و الله العالم».[6]
مي فرمايند: مراد به ظالمين، سلاطين شيعه نمي باشد و منظور سلاطين مخالفين و اهل سنت مي باشند اما اگر شيعه سلطان بود، كمك به اين سلطان در امور مباحه اشكالي ندارد به شرط اينكه انسان جزء اعوان و ارتش اين سلطان قرار نگيرد، بلكه بعيد نيست كه بگوئيم دوست داشتن بقاء سلطان شيعه اشكال ندارد مخصوصا اگر قصد از ماندن دليل خاصي مثل عزت اهل حق باشد.
شيخ انصاري در مكاسب مي فرمايد: «الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة، و هو من الكبائر».[7]
مي فرمايند: مساله بيست و دوم: معونه ظالمين در ظلمشان با ادله اربعه حرام است و از گناهان كبيره است.
از مكاسب[8] و جواهر[9] در مقام جمع بين ادله، اين گونه استفاده مي شود: عمل براي حاكم ظالم بر سه قسم است:
1. كمك به ظالم بر همان ظلمي كه انجام مي دهد و اين ظلم هم في نفسه حرام است. مثل كمك براي كشتن انسان مسلمان.
2. كمك به ظالم بر چيزي كه حرام نيست اما با اين كمك كردن، جزء اعوان و منسوبين ظالم شمرده مي شود. مثلا گفته مي شود اين طبيب ظالم است يا اين معمار خانه ظالم است.
3. كمك به ظالم در جايي كه نه عمل حرام باشد و نه جزء اعوان و منسوبين ظالم شمرده مي شود.
آنچه که نسبت به کمک ظالم حرام است، قسم اول و دوم است، اما قسم سوم اشکال ندارد و نهایتا قائل به کراهت می شویم.
التقرير العربي
معونة الظالمين
شرايع: «و معونة الظالمين بما يحرم».[10]
جواهر: «كما عن المقنعه و المراسم و الارشاد».[11]
و مثله القواعد، نصه: «و معونة الظالمين في الظلم».[12]
و زاد عليه جامع المقاصد شرحا له: «حتي في بري القلم لا في غير الظلم».[13]
و صرح الجواهر ما نصه: «لكن فيه أن ذلك غير مختص بالظالمين ضرورة حرمة إعانة كل عاص على معصيته، و احتمال ارادة ذلك من الظالمين، بدعوى عمومه و لو للظالم نفسه كما ترى».[14]
و صرح ايضا ما نصه: «هذا كله في ظلمة المخالفين و سلاطينهم. و أما سلاطين أهل الحق فالظاهر عدم الكراهة في إعانتهم على المباحات، لكن لا على وجه يكون من جندهم و أعوانهم، بل لا يبعد عدم الحرمة في حب بقائهم، خصوصا إذا كان لقصد صحيح من قوة كلمة أهل الحق و عزهم، و الله العالم».[15]
و المكاسب: «الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة، و هو من الكبائر».[16]
و المستفاد من المكاسب[17] و الجواهر[18] في مقام الجمع بين ما يستند اليه في المقام، ان العمل للحاكم الظالم علي اقسام ثلاثة:
1.عون الظالم علي الظلم و ما هو محرم في نفسه.
2.عونه علي ما ليس محرما و لكن بحيث يعد من اعوانه و المنسوبين اليه يقاله له هذا معماره و هذا طبيبه.
3.عونه بما لا ذاك و لا ذا.
و المحرم منها هو قسمي الاول و الثاني و اما الثالث فهو جائز مباح غاية الامر ان نقول بكراهية.
