< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

94/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حفظ کتب ضلال/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در حفظ کتب ضلال بود که بیان شد كتب ضلال با اين عنوان در هيچ روايتي بيان نشده و اين عنوان است كه فقها به عنوان موضوع بحث در آن بحث كرده اند و براي اثبات موضوع كه كتب ضلال به چه چيز مي گويند بايد در ادله اي تامل شود كه دليل براي اثبات حرمت كتب ضلال بود و قبلا بيان شد و ما هم گفتيم از ادله حرمت حفظ كتب ضلال معلوم مي شود.

حال براي تعيين موضوع كه كتب ضلال به چه مي گويند بايد به ادله اي كه ذكر شد دقت شود تا از نظر سعه و ضيق موضوع از ادله استخراج شود.

قبلا بيان شد كه نسبت به تعريف كتب ضلال و تعيين موضوع، چهار احتمال است:

1. كتب ضلال به كتابي گفته مي شود كه في نفسه باطل است و اثر آن اضلال مردم است.

2. كتابي كه در مقابل هدايت است اگر چه مطالب آن في نفسه باطل نمي باشد و از آن گمراهي برداشت مي كند.

3. كتبي كه در آن استدلال بر ضلالت و تقويت آن شده است.

4. كتابي كه كل آن ضلالت و باطل باشد.

ظاهر اين است كه همه ادله شامل احتمال اول و سوم و چهارم مي شود، چون ماده فساد و قول زور و لهو الحديث و كذب و فساد محض بر آنها صادق است، اما نسبت به احتمال دوم، دليل عقل (ماده فساد) و روايات (فساد محض) شامل آن مي شود اما آيات بعيد است شامل آن شود. چون مثلا مطالب حق لهو الحديث يا كذب يا قول زور نمي باشند.

همچنين از ادله ظاهر مي شود كه نسبت به ممنوع بودن و حرمت كتب ضلال، فرقي نيست كه تمام عبارت كتاب، موجب ضلال باشد يا بعضي از آن موجب ضلال باشد و همچنين فرقي نيست كه كتاب براي استدلال وضع شده باشد يا خير. و همچنين فرقي نيست كه مطالب في نفسه حق باشد يا باطل چون ما هستيم و ظاهر عبارت.

همچنين اين ادله شامل مطالبي مي شود كه با دين باشد يا با مذهب.

و همچنين تعمق در ادله باعث مي شود كه گفته شود از ادله فهميده مي شود حرمت در جايي است كه مصلحت اقوايي در حفظ كتب ضلال نباشد ولي اگر مثلا حفظ كتاب موجب حفظ دماء شود، حفظ آن اشكالي ندارد.

و همچنين تعمق در ادله باعث مي شود كه اين منع را توسعه دهيم به هرچه كه موجب اضلال است، جزء كتب ضلال محسوب مي شود و بايد از بين برود چه كتاب باشد چه مجله باشد، چه سي دي باشد، چه نوار باشد و...

 

التقرير العربي

اقول: بعد ما لم يكن عنوان كتب الضلال في النصوص فلابد من القائل في الادلة المستفادة منها حرمة كتب الضلال لتعيين ذاك الكتب من بين الاحتمالات المذكورة في تعريفها او غيرها و تقدم انها اربعة:

ما يكون باطلا في نفسه و من الواضح ان لا اثر له الا الاضلال.

ما يكون مقابلا للرشد و الهداية بمعني انه يوجب الاضلال و ان كان مطالبه حقا في نفسه.

ما وضعت للاستدلال علي الضلال و تقويته.

ما كان كلها ضلال

و الظاهر هو شمول جميع الادلة احتمال الاول و الثالث و الرابع لصدق مادة الفساد و قول الزور و لهو الحديث و الكذب و فساد المحض عليها جميعا و اما احتمال الثاني فهو و ان كان مشمولة لدليل العقل – مادة الفساد0 و الرواية –فساد المحض- و اما كونه مشمولا للآيات محل تامل بل منع.

كما ان الظاهر من الادلة عدم الفرق في المنع بين ان يكون كلها موجبا للضلال او بعضها وضعت لبيان الاستدلال علي الضلال ام لا كان مطالبه حقا في نفسه او باطلا لصدق مادة الفساد و القول الزور و اضرابها علي البعض مثل الكل و علي المعد للاستدلال و غيره و هكذا، كما لا فرق في مخالفتها بين المخالفة لمذهب او الدين.

كما ان التعمق فيها ينحصر المنع بما لم يكن هناك مصلحة اهم من ضلالها مثل حفظ دماء المومنين او لم يومن من ترتب الضلال و ان فلامانع من حفظها و لا نشرها و بيعها.

كما ان التعمق فيها يوجب توسعة المنع الي كل ما يوجب الاضلال كان من الكتب او المجلات او ما يسمي في عرفنا و عصرنا بالنوار و السي دي و امثالهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo