موضوع: خلاصه /حفظ کتب ضلال/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
خلاصه آنچه در حفظ کتب ضلال بیان شد:
1. مقصود از حفظ کتب ضلال، اعم از صیانت از تلف شدن و حفظ کردن در حافظه می باشد و مقصود از نسخ، نشر کتب ضلال با بیع و امثال بیع است. 27/11/94
2. حفظ یا نشر کتب ضلال برای نقض مطالب این کتب، اشکالی ندارد. چون نقض این مطالب از روی استدلال در حقیقت اتلاف کتب ضلال حساب می شود. 27/11/94
3. نسبت به حکم حفظ کتب ضلال دو قول بود: الف: حرام نمی باشد. چون ما نص خاصی با عنوان کتب ضلال نداریم که این قول محدث بحرانی بود. ب: حرام است و این قول اکثر علماء است و ادعای نفی خلاف و اجماع هم شد. 28/11/94
4. مستند قول به حرمت حفظ، ادله اربعه است: یعنی هم اجماع و هم عقل و هم کتاب و هم سنت دال بر حرمت است و مختار ما هم حرمت است. 28/11/94
5. جواهر فرمود که در روایات عنوان کتب ضلال نیامده است و بلکه این عنوان در کتب فقهاء بیان شده و به همین دلیل نمی توان گفت از کتب ضلال چه کتابی تبادر می کند. 8/12/94
6. نسبت به تعیین مراد کتب ضلال، چهار احتمال بیان شده است که گفتیم اقوی این است برای تعیین کتب ضلال باید به متن ادله تحریم آن مراجعه کنیم. 9/12/94
7. از ادله ظاهر می شود که در حرمت کتب ضلال فرقی نیست که تمام مطالب کتاب موجب گمراهی مردم می شود یا بعضی از آن و هر دو داخل در کتب ضلال است. 9/12/94
8. با دقت در ادله تحریم کتب ضلال می فهمیم که تحریم کتب ضلال در جایی است که مصلحت اهمی بر حفظ نباشد و الا اگر مصلحت اهمی بر حفظ مثل حفظ دماء باشد، نگه داشتن کتب ضلال اشکالی ندارد. 9/12/94
9. با دقت در ادله تحریم کتب ضلال می فهمیم که منع از کتب ضلال، مختص به چیزی که کتاب به آن اطلاق شود ندارد و شامل مجله، نوار، سی دی و امثال آن هم می شود و مختار ما هم همین است. 9/12/94

التقرير العربي
خلاصة ما ذکر فی حفظ کتب الضلال
1.و المقصود من حفظها اعم من الصیانة عن التلف و الحفظ فی الصدر و من النسخ، نشرها بالبیع او بغیره.
2.الحفظ او النشر لنقض ما فیها لا مانع منه لان نقضها استدلالا حقیقة اتلافها واقع لفسادها جمیعا.
3.و الثابت فی حکمها قولان: 1. عدم الحرمة لعدم نص بالخصوص علی الحرمة نسب الی البحرانی؛ 2. الحرمة و ادعی نفی الخلاف علیها.
4.و المستند للقول بالحرمة هو الادلة الاربعة: ای الاجماع و العقل و الکتاب و السنة و المختار هو الحرمه.
5.جواهر: لیس فی النصوص عنوان کتب الضلال حتی یکتفی فیها علی ما هو المنساق منها بل یکون فی کتب الفقهاء.
6.ذکر لتعیین کتب الضلال و تعریفها احتمالات الاربعة و قلنا ان الاقوی هو المراجعة الی ادلة تحریمها لتعیینها.
7.الظاهر من الادلة عدم الفرق فیا لمنع بین ان یکون کلها موجبا للضلال او بعضها کانت مطالبها حقا فی نفسه او باطلا وضعت لاثبات الضلال ام لا.
8.التعمق فی ادلة المنع یفید ان المنع فیما لم یکن مصلحة اهم، و ایضا فیما لم نومن ترتب الضلال و الا فلامانع من حفظها و نشرها.
9.المتعمق فیها ایضا یفید توسعة المنع الی کلما یوجب الاضلال کتاب کان او مجلة او ما یسمی فی عصرنا بالنوار و السی دی و امثالها و هو مختارنا.