موضوع: خلاصه/ غیبت/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در غيبت بود كه تعريف غيبت و دليل حرمت غيبت و مستثنايات غيبت بيان شد. و كفاره و استماع غيبت باقي مانده.

خلاصه آنچه كه در غيبت بحث شده است:

1. جواهر: بحث در غيبت، از حيث حكم غيبت است اما بحث در اسباب غيبت و راه علاج آن به كتب اخلاق موكول شده است. 18/1/95

2. جامع المقاصد: حد و تعريف غيبت: انسان با سخن خود يا با اشاره و عمل خود، نسبت به برادر ديني خود مطالبي اظهار كند كه اگر او بشنود، ناراحت شود. 18/1/95

3. از حشايه ايرواني و جامع المقاصد استفاده مي شود مقومات غيبت 5 چيز است: الف: چيزي كه در غيبت ذكر مي شود سوء باشد؛ ب: اين سوء در غيبت شونده باشد؛ ج: غيبت در عيب مستور فرد باشد؛ د: ذكر اين عيب در مقام تنقيص باشد نه براي غرض صحيح ديگر؛ هـ: متعلق غيبت محصور باشد. 22/1/95

4. بيان شد كه غيبت با ادله اربعه حرام است و گفته شد در روايات آمده غيبت كننده اگر توبه كند آخرين كسي است كه وارد بهشت مي شود و اگر توبه نكند اولين كسي است كه وارد جهنم مي شود. 18/1/95

5. مستثنيات غيبت در دو صنف قرار دارد: الف: منحصر به عددي نمي باشد و يك قاعده كلي دارد كه در غيبت شخص مصلحتي باشد كه قوي تر از احترام اين شخص باشد چه براي شخص و چه براي ديگري و چه براي غيبت كننده، در اين صورت غيبت جايز است. ب: جايي كه غيبت منحصر به عدد معين بود. 24/1/95

6. يكي از موارد صنف دوم مستثنيات تظلم مظلوم است كه مظلوم حق غيبت و شكايت از ظالم دارد و جواز تظلم في الجمله مسلم بود و كلام در اين است كه آيا تظلم نزد كسي كه بتواند به داد مظلوم برسد جايز است يا خير نزد هر فردي جايز است. كه دو قول بود، قول به جواز و قول به عدم جواز. 25/2/95

7. گفتيم قول اول كه جواز غيبت نزد كسي كه بتواند كمك كند بود، اقوي است. چون اصل حرمت غيبت است و قدر متيقن از تقييد اين ادله، تظلم نزد كسي است كه بتواند به مظلوم كمك كند و در جايي كه فرد نمي تواند كمك كند، دليل بر اخراج آن نداريم. 4/2/94

8. يكي ديگر از مستثنايت غيبت متجاهر به فسق است كه علنا معصيت مي كند و باكي هم ندارد. نسبت به متجاهر، ادعاي روايات مستفيضه بر جواز آن داريم و جواهر هم ادعاي سيره مستمره داريم. 4/2/95

9. روايات و سيره اي كه در غيبت متجاهر ذكر شد، نسبت به معصيتي است كه متجاهر تجاهر به آن مي كند اما نسبت به فسقي كه تجاهر ندارد، جواز غيبت معلوم نيست. 4/2/95

10. نسبت به غيبت متجاهر نسبت به فسقي كه تجاهر ندارد، سه قول است: الف: غيبت جايز است؛ ب: غيبت جايز نيست؛ ج: تفصيل بين اينكه فسقي كه تجاهر به آن ندارد كوچيكتر از فسق متجاهر است كه غيبت جايز است و اگر بزرگتر باشد غيبت جايز نيست. 5/2/95

11. شايد وجه عدم جواز غيبت نسبت به فسق غير متجاهر اين باشد كه قدر متيقن از خروج از تحت ادله حرمت غيبت معصيتي است كه فرد تجاهر به آن مي كند و اما در جايي كه تجاهر به آن نمي كند، تمسك به اطلاق ادله حرمت غيبت مي شود. و شايد وجه جواز غيبت نسبت به فسق غير متجاهر اين باشد كه پيامبر فرمودند كسي كه حياء را از خود دور كرده، غيبتي ندارد و فرق ندارد قبيحي كه تجاهر مي كند را بيان كنيم يا غير آن را. اما وجه تفصيل اين باشد كه نسبت به ما دون، جلباب حياء را از خود دور كرده است و غيبت او جايز مي شود اما نسبت به بالاتر، جلباب حياء را از خود دور نكرده و غيبت جايز نيست و اظهر قول سوم و تفصيل است. 5/2/95

12. شيخ انصاري در مكاسب متجاهر را اينگونه تعريف كرده است: متجاهر كسي است كه به قبيح به عنوان اينكه قبيح است، تجاهر مي كند اما اگر عمل زشتي را انجام دهد اما به نظر خودش قبيح نيست، متجاهر نيست. 5/2/95

13. مكاسب: اصل در مومن احترام است مگر اينكه يقين به خروج از اين اصل داشته باشيم. 5/2/95

التقرير العربي

خلاصة ما تقدم في بعض امور الغيبة اعني: تعريف الغيبة، دليل حرمة الغيبة و مستثنيات الغيبة و الباقي كفارتها و حرمة استماعها.

جواهر: البحث في المقام، من حيث حكم الغيبة و اما البحث من حيث اسباب الغيبة و علاجها موكول الي كتب الاخلاق.

جامع المقاصد: حد الغيبة: ان يقول او ما في حكم القول مثل الاشارة في اخيه ما يكرهه لو سمعه مما فيه.

و المستفاد من حاشية الايرواني و جامع المقاصد تقوم الغيبة بقيود خمسة: 1. كان المذكور سوء؛ 2. یسوء المغتاب؛ 3. کان عیبا مستورا علی الناس؛ 4. کان ذکره فی مقام التنقیص لا لغرض صحیح؛ 5. کان متعلقها محصورا.

الغیبة حرام بالادلة الاربعة و روي ان المغتبا اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة و الا فهو اول من يدخل النار.

و المستثنيات صنفان: 1. ما لم يكن منحصرا بعدد معين و انما الملاك في استثنائها وجود المصلحة الاقوي من احترام المومن المغتاب؛ 2. ما كان منحصرا بعدد معين و كان جواز غيبتها لدليل خاص و لو لم يكن مصلحة في غيبتها.

من الصنف الثاني من المستثنيات: 1. تظلم الظلوم من الظالم و جوازها في الجملة مسلم، مستفاد من النصوص انما الكلام في تقييد الجواز عند من يرجو نصرة المظلوم ام لا قولان: ظاهر الجواهر الاول، و المنسوب الي الحدائق الثاني.

قلنا: ان الاقوي هو القول الاول تبعا لصاحب الجواهر لانه المتيقن من تخصيص ادلة غليبة.

من المستثنيات المنصوصة ايضا: غيبة المتجاهر بالفسق، ادعي استفاضة روايات الدالة علي جواز غيبته في الجملة، مضافا الي السيرة المسترمة كما ادعاها الجواهر.

ما ذكر من الروايات و السيرة علي جواز غيبة المتجاهر كانت بالنسبة الي ما تجاهر به من العصيان.

اما غيبة المتجاهر في غیر ما تجاهر به هل يجوز ام لا اقوال ثلاثة ثالثها التفصيل ما كان دون ما تجاهر في القبح فيجوز و الا فلا.

و لعل وجه عدم الجوز ما تقدم من ان المتيقن من الجواز و الخروج عن ادلة التحريم هو ما تجاهر به وا لجواز النبوي الدال علي عدم الغيبة لمن القي جلباب الحياء و المتجاهر بالتجاهر القي الجلباب فلاحرمة له و يكون مثل المشرك و منه ظهر وجه التفصيل، لانه هاتك بالنسبة الي ما دونه بخلاف ما هو مثل ما تجاهر او اقبح و الاظهر هو القول بالتفصيل.

عرف صاحب المكاسب المتجاهر بان المتجاهر هو من تجاهر بالقبيح بعنوان انه قبيح و اما لو تجاهر به علي اظهاره محملا له و لم يكن اعتذاره واضح الفساد فهو ليس بمتجاهر.

صرح صاحب المكاسب: ان الاصل في المومن هو الاحترام الا ما تيقن خروجه عنه.