< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غنائم جنگي /متعلقات خمس/خمس

بحث در مورد اول از متعلقات خمس بود كه غنائم جنگي بود كه گفتند بلا اشكال در آن خمس است و بقيه براي جنگجويان است و اختلاف در چند مورد بود كه يك مورد بيان شد كه اگر مسلمان بدون جنگ از كافر اموالي را گرفت، چه بايد كرد كه بيان شد.

نسبت به اراضي مفتوحة العنوه هم ديروز مباحثي مطرح شد كه معروف و مشهور فرمودند خمس اراضي داده شود بقيه مال همه مسلمانان است و صاحب حدائق فرمود در اراضي مفتوحه العنوه خمسي نمي باشد به دو دليل يكي اينكه اخبار مفتوحه العنوه دال بر اين است كه براي همه مسلمانان است و دليل ديگر اينكه رواياتي كه مي گويد در غنائم خمس است، در جايي است كه قابل انتقال باشد و زمين قابل انتقال نمي باشد.

مرحوم آيت الله ميلاني فرمودند حق با صاحب حدائق است و در اراضي مفتوحة العنوه خمس نمي باشد و دو دليل وجود دارد:

اول: ما دو دسته ادله داريم كه يكي دسته مي گويند در غنائم جنگي خمس است و شامل غنائم منقول و غيرمنقول مي شود. و دسته ديگر مي گويد اراضي مفتوحه العنوه براي همه مسلمانان زمان جنگ و غير زمان جنگ مي باشد. حال براي رفع تعارض، بايد جمع عرفي كنيم و خاص مقدم بر عام باشد و حكم عام شامل خاص نمي باشد و در ما نحن فيه عام شامل اراضي مفتوحه العنوه نمي شود.

دوم: و اگر قائل به تخصيص ادله عام نشويم، بايد گفت با دادن خمس اين اراضي، بقيه براي جنگجويان است و در اين صورت اجماع بر اينكه اراضي مفتوحه العنوه براي همه مسلمانان است، حكم بدون دليل مي شود.

مويد: اراضي مفتوحه العنوه نوعا براي توسعه كشور اسلامي است و نمي تواند مخصوص مجاهدين باشد و بايد براي همه مسلمانان باشد.

اما غنائم مختصات

رسم بوده كه مختصات سلطان و فرمانده طرف مقابل، مخصوص امام بوده است و به اينها صفوه گفته مي شود و در غنائم جنگي صفوه تقسيم نمي شود و خمسي در آن نمي باشد.

از جمله رواياتي كه دال بر اين است كه صفوه براي امام است، اين روايت است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ‌ الْقَاطِعَ‌ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَال‌».[1]

ابوبصير از حضرت درباره صفوه مال سوال كرد، حضرت فرمودند: امام جاريه زيبا و مركب با سرعت و شمشير برنده و زره را قبل از تقسيم اموال غنائم، بر مي دارد و مخصوص امام مي باشد.

اما اراضي موات

همه اراضي موات مال امام است و بعيد نيست كه از عمومات خمس در باب غنيمت تخصصا خارج شود. به اينكه اين اراضي موات خارج از غنائم جنگي است و اين خروج تخصصي است و غنيمت بر آن صدق نمي كند.

 

التقرير العربي

اقول: الحق ما ذهب اليه صاحب الحدائق لان اخبار الراضي المفتوحة عنوة الدالة علي كونها لجميع المسلمين اخص من عمومات التي تدل علي ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة مثل الآية لاشتمالها للمنقول و غيره فيجب تخصيصها بها و لانه لو لم نقل بالتخصيص و قلنا بتقديم ما دل علي وجوب الخمس في مطلق الغنيمة فيلزم ان نحكم بان الباقي بعد اخراج الخمس من الاراضي يكون للمجاهدين كي هو مقتضي الآية و الروايات فما ذهب اليه الاصحاب من اخراج الخمس في الاراضي المفتوحة انما كان لتوسعة مملكة المسلمين فلابد من كونها للمسلمين الخصوص المجاهدين.

و اما ما كان من الغنائم من مختصات سلطان الكافر فهو يكون لامام المسلمين جميعا و لا خمس فيه دلت علي ذلك روايات تكون مخصصة لعمومات الدالة علي ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة.

منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ‌ الْقَاطِعَ‌ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَال‌».[2]

و اما الاراضي الموات فهي ايضا تكون جميعها للامام و لا يبعد خروجها من عمومات الخمس في الغنيمة تخصصا لا تخصيصا لعدم صدق الغنيمة عليها كما لا يخفي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo