موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

بيان شد در معدن، نصاب 20 دينار است.

و در مورد شك بحث بود كه 8 صورت داشت كه يك صورت از صور چهارگانه شبهه مفهوميه بيان شد كه اگر چيزي بدست آمده كمتر از 20 دينار باشد و بيشتر از مؤونه سال هم نباشد، خمس ندارد نه خمس معدن و نه خمس كسب و كار. چون به نصاب نرسيده و بيشتر از مؤونه سال هم نيست.

صورت دوم: شبهه مفهوميه است و آنچه بدست آورده به نصاب مي رسد اما بيشتر از مؤونه سال نيست.

در اينجا هم خمس نيست، چون خمس معدن واجب نيست بخاطر اينكه نمي داند چيزي كه بدست آورده معدن است يا خير و خمس كسب و كار هم نيست، چون بيشتر از مؤونه سال نيست.

صورت سوم: شبهه مفهوميه است و آنچه بدست آورده به نصاب مي رسد و بيشتر از مؤونه سال است.

در اين صورت، در مقدار بيشتر از مؤونه سال، خمس اكتساب است، اما خمس معدن نيست. چون معلوم نيست معدن باشد.

صورت چهارم: شبهه مفهوميه است و آنچه بدست آورده زائد بر نصاب مي رسد و بيشتر از مؤونه سال است.

در اين صورت، در مقدار بيشتر از مؤونه بايد خمس است.

اما صور شبهه موضوعيه: در هيچكدام از چهار صورت خمس از باب معدن واجب نيست. چون معلوم نيست معدن باشد و خمس ندارد.

صورت اول: از نصاب و مؤونه سال كمتر باشد كه واضح است خمس معدن و كسب نيست.

صورت دوم: اگر به حد نصاب رسيده و از مؤونه كمتر است، از باب معدن خمس ندارد چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست. و در كسب و كار هم كمتر از مؤونه است خمس ندارد.

صورت سوم: اگر به حد نصاب رسيده و از مؤونه هم بيشتر است، باز هم خمس از باب معدن واجب نيست. چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست و به استصحاب عدم ثبوت حق بر آنچه به دست آمده يا برائت ذمه تمسك مي شود.

صورت چهارم: اگر به حد نصاب نرسيده و از مؤونه هم بيشتر باشد، باز هم از باب معدن خمس ندارد.

جهت چهارم: اگر مستخرج صغير يا سفيه باشد، خمس دارد؟

در اينجا خمس واجب است، چون روايات مي گويد خمس بر مستخرِج واجب است و شرط تكليف و عدم آن نكرده اند. در نيتجه آيه عام است و شامل مكلف و غير مكلف مي شود.

اما در باب زكات حتما بايد مكلف باشد. چون خطاب «آتوا الزكاة» بر مكلفين است و لذا بر غير مكلفين واجب نيست بخلاف آيه خمس كه خطاب به مكلفين نمي باشد.

همچنين روايات هم عام هستند و فرقي بين مكلف و غير مكلف نگذاشته اند.

فرع: همچنين اگر مستخرِج كافر بود، بايد خمس بدهد و حاكم شرع او را مجبور به پرداخت خمس مي كند. مگر اينكه بعد از استخراج معدن مسلمان شود، دليل «الاسلام يجب ما قبله» شامل خمس شود، مي گوئيم ديگر لازم نيست خمس بدهد.

التقرير العربي

الثاني: اذا كانت مفهومية مع بلوغه النصاب و عدم زيادته عن مؤنة السنة، ايضا لا خمس فيه اما المعدن للشك في صدق المعدن عليه و اما الاكتساب، لعدم زيادته علي مؤنة النسة.

الثالث: الفرض مع زيادته علي مؤنة السنة يكون في المقدار الزائد، الخمس الاكتساب.

و الرابع: الفرض مع زيادته علي النصاب و مؤنة السنة، ايضا الخمس بالنسبة الي مقدار الزائد.

و اما صور شبهة الموضوعية مثل انه لا يعلم (لمانع مثل الظلمة) ان الخارج من المعدن ما هو ايضا، لايجب الخمس في صورها او لازمة جميعا.

اما عند نقصانه عن النصاب و المؤنة، فواضح و كذلك عنه بلوغ النصاب مع عدم الزيادة علي المؤنة، اما بالنسبة الي النصاب فلايمكن التمسك بالآية لانه رجوع الي العام في الشبهة المصداقية و كذلك الرجوع الي دليل الاكتساب لعدم زيادته علي المؤنة و اما اذا زاد علي النصاب والمؤنة ايضا لا يجب الخمس لعدم الرجوع الي العمومات لما ذكر من كونه رجوعا الي العام في الشبهة لامصداقية بل يرجع الي استصحاب عدم جعل هذا الحق الوصفي فيه او برائة الذمة عن التكليف باداء الخمس له و كذلك لا يجب بما نقص عن النصاب و لكن زاد عن مؤنة السنة.

الجهة الرابعة: يجب الخمس و لو كان المستخرج صغيرا او سفيها لان الروايات الواردة في المقام تثبت الخمس فيما خرج من المعدن من غير اشتراط التكليف في المستخرج بخلاف باب الزكاة حيث تقدم ان المستفاد من «آتوا الزكاة» و كذلك بعض هو الاختصاص بمكلفين لعدم توجه التكليف الي غيرهم و لكن الروايات المقام واردة علي ما خرج من المعدن فلا فرق في ثبوت هذا الحكم الوصفي بين المكلف و غيره و كذلك لو كان المستخرج كافرا باخذ منه الحاكم الخمس جبرا عليه الا ان ليسلم و قلنا باطلاق «الاسلام يجب ما قبله» من حيث حكم التكليفي والوضعي مثل المقام فيسقط عنه بعد الاسلام.