درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب الخمس
95/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس
بيان شد كه در بحث معادن، در چند جهت بايد بحث شود كه چهار جهت آن بيان شد.
جهت پنجم: تعدد مستخرج، معدن يا دفعات
اگر چنانچه چند نفر با هم از معدن چيزي را خارج كردند يا اينكه يك نفر استخراج مي كند اما از چند معدن جنس استخراج مي كند و يا اينكه يك نفر در چند دفعه، جنس را خارج مي كند و در هر صورت سهم هر يك به صورت جدا مثلا در فرض اول سهم هر فرد به نصاب نمي رسد يا در فرض دوم از هر معدن كمتر از نصاب استخراج شده يا در فرض سوم در هر دفعه به اندازه نصاب استخراج نكرده، اما در مجموع هر فرض، به نصاب مي رسد، آيا باز هم خمس دارد يا خير؟
در اينجا دو قول وجود دارد.
قول اول: اقوا اين است كه اگر مجموع به حد نصاب رسيد، خمس به آن تعلق مي گيرد. چون مقتضاي روايات و اصل همين مي باشد.
اما متقضاي روايات: قبلا بيان شد يكي از روايات صحيحه بزنطي است و در آن نه اسمي از مستخرج و نه اسمي از معدن و نه از دفعات و نه چيزي كه خارج مي شود، برده شده است که اگر به نصاب برسد، خمس در آن است و فرق ندارد مستخرِج يكی باشد يا بيشتر يا از يك معدن باشد يا چند معدن و يا در يك دفعه باشد يا بيشتر.
متن صحيحه: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً».[1]
پس ملاك در خمس، آنچه از معدن خارج مي شود است و فرق ندارد يك نفر باشد يا چند نفر يا در دفعات اين كار صورت بگيرد يا از چند معدن اين كار صورت بگيرد.
اما مقتضاي قاعده اصولي: اگر بگوئيم از روايت نزنطي اين برداشت نمي شود و روايت مجمل باشد، مقتضاي قاعده اصولي اين است. به اينكه قبلا گفته شده در معدن خمس است و عام است و دليل گفت بايد به نصاب برسد و دليل عام را تخصيص زد و بعد از اين تخصيص نمي دانيم از تحت عنوان عام اقل خارج شده كه جايي كه سهم مجموع به نصاب برسد يا اكثر خارج شده كه سهم هر يك به صورت مجزا به نصاب برسد. و اصل عدم تخصيص اكثر است.
قول دوم: شهيد ثاني فرموده اند كه سهم هر كدام به نصاب برسد، خمس واجب است و مجموع ملاك نيست.
اشكال به اين قول: مدرك قول ايشان احتمال دارد دو چيز باشد:
اول: مدرك ايشان صحيحه بزنطي است، اين فرمايش تمام نيست. چون ظاهر صحيحه بزنطي چيزي است كه از معدن خارج شده است و اطلاق دارد و شامل نصاب مجموع هم مي شود.
دوم: تنقيح مناط. به اينكه در باب زكات اگر سهم هر كس به مقدار نصاب بود، زكات است و الا زكات نيست و خمس را تشبيه به زكات كرده اند، اين فرمايش هم صحيح نيست. چون بين باب زكات و خمس از چند جهت فرق است:
جهت اول: در باب زكات دليل داريم كه اگر سهم هر كدام به نصاب رسيد، زكات دارد.
جهت دوم: متعلق خمس، نفس آن چيزي است كه از معدن خارج شده و به شخص نسبت داده نشده و ديگر جاي تنقيح مناط نمي باشد.
جهت سوم: بعد از تعلق ملك، زكات تعلق مي گيرد بخلاف خمس كه اول بايد خمس جدا شود و بعد به ملك انسان در مي آيد.
التقرير العربي
الجهة الخامسة: اذا تعدد المستخرج او المعدن او الدفعات، فالاقوي ثبوت الخمس في الجميع لما ذكر في صحيحة بزنطي من ثبوته علي ما خرج من المعادن من غير تعيينه بمستخرج واحد او دفعة واحدة او في واحد ففي الكل حيث يصدق انه خرج من المعدن يجب الخمس و لو لم يبلغ سهم كل واحد بمقدار النصاب او لم يبلغ ما اخرجه في كل دفعة بمقداره او لم يبلغ كل حتي بذاك المقدار لاطلاق خروج النصاب من المعدن في الجميع فتجب الخمس فيه.
و بالجملة مقتضي ما، الموصول في صحيحة بزنطي و عدم بيان المستخرج هو ثبوته عنه بقدر المستخرج و بلوغ سهم المجموع حد النصاب و لو تنزلنا عن هذا الاستظهار و قلنا باجمالها مقتضي قاعدة الاصرح ايضا ثبوت الخمس في الفرض بقريب ان مقتضي عموم وجوب الخمس في المعدن هو ثبوته فيه مطلقا و تخصيص هذا العام بمخصص المنفصل و هو عدم الخمس اذا لم يبلغ مقدار عشرين دينار و دار المخصص بين الاقل و الاكثر يعني بين خروج ما اذا كان المستخرج متعددا مع عدم بلوغ سهم كل منهم حد النصاب و ان بلغ سهم الجميع حده و عدم خروج يحكم بخروج و خصوص المتيقن منه و هو ما اذا لم يبلغ ما خرج منه حد النصاب مطلقا و اما اذا بلغ و لو سهم الجميع فلامحالة يكون داخلا تحت العموم فيجب الخمس.
و ذهب الشهيد الثاني الي عدم الخمس في ما لم يبلغ سهم كل منهم حد النصاب و ان بلغ المجموع ذاك الحد.
و فيه انه ان استناد ذلك في صحيحة البزنطي المتقدمة فغير صحيح جدا لعدم دلالتها عليه بل علي خلافه.
و ان اراد من جهة تنقيح المناط في باب الزكاة لما تقدم و دلت الروايات ايضا من لزوم بلوغ سهم كل من الشركاء حد الزكاة في تعلق الزكاة لا سهم المجموع.
ففيه اولا فرق بين المقامين لوجود الدليل في باب الزكاة دون المقام و ثانيا متعلق الخمس كما هو المستفاد من صحيحة بزنطي عبارة عن نفس الغنيمة بلا رعاية اسنادها لشخص او اشخاص فاذا بلغت الغنيمة عشرين دينارا يجب فيه الخمس، و ثالثا الزكاة تتعلق بعد تحقق الملك و لكن الخمس يكون مقدما علي الملك كما هو المستفاد من روايات المقام حيث دلت علي لزوم اداء الخمس عنه بلوغ ما اخرج عشرين دينارا فيكون ملكية البقية بعد الخمس سواء كانت الملكية لشخص واحد او اشخاص متعددة.
