< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

مساله: اگر كسي مقداري از معدن استخراج كرده اما نمي داند به حد نصاب رسيده يا خير، بايد فحص كند و اگر گفته شود اصل موضوعي عدم رسيدن به حد نصاب جاري مي شود، گفته مي شود جاي اين اصل نيست. چون اين اصل حالت سابقه ندارد و همچنين اصل حكمي (اصل برائت از وجوب اداء خمس) هم جاري نيست، چون رفع ما لا يعلمون زماني جاري مي شود كه اگر بخواهيم علم حاصل كنيم، دو راه دارد، فحص و غير فحص كه در اينجا اگر علم نداشتيم، برائت جاري مي شود اما جايي كه راه تحصيل علم، فقط فحص است، ديگر جاي برائت نيست. مثلا اگر كسي شك كند كه گندمها به مقداري است كه زكات دارد يا خير، در اينجا بايد فحص كند و وزن گندمها را در بياورد و همچنين در استطاعت. (مدرك اين كلام محقق ميلاني در ذهن نيست و مدركي براي آن نيافتيم)

پس اگر در معدن شك شد كه به نصاب رسيده يا خير، بايد فحص كرد و جاي اصل موضوعي و حكمي نيست.

جهت ششم: زمين معدن

معدن يا در ملك خود شخص است و يا در اراضي موات است و يا در اراضي مفتوحة العنوه است و يا در اراضي موقوفه است، حال در همه اين موارد خمس دارد يا خير؟

اگر زمين مال خود فرد است و از آن به مقدار نصاب، استخراج كرد، بايد مؤونه را بپردازد و اگر به حد نصاب رسيد، خمس آن را بايد بدهد.

اگر كسي ديگر از زمين ديگري استخراج كند، مستخرِج خمس نمي دهد، چون آنچه خارج كرده مال صاحب زمين است نه مال مستخرِج. چون آنچه خارج كرده جزئي از مال ديگري است. در نتيجه فرد غرائم و مؤونه استخراج بر مستخرِج است و عين براي مالك است.

اگر معدن در زمين موات بود كه همه آن مال امام است، خمس ندارد چون مال شخص نيست و هزينه ها به گردن فرد است، مگر گفته شود آنچه از زمين موات استخراج كرده براي خود فرد است و اين به چند طريق اثبات مي شود كه در اين صورت بايد خمس بدهد. مثل اينكه گفته شود كسي كه زودتر چيزي را پيدا كند (من سبق) براي خودش است و در اينجا هم همين قاعده پياده مي شود، اما اين قاعده در اينجا جاري نيست، چون ملكيت امام سابق است و نمي توان گفت فرد سبقت بر ملكيت گرفته است.

اگر گفته شود به قاعده حيازت تمسك مي شود و براي خودش است، گفته شد كه اين قاعده فقهيه است و مدرك آن يا «لليد ما اخذت» است و يا «للعين ما رات» است و بين اين قاعده و دليل عموميت- اينكه موات براي امام است-، عموم و خصوص من وجه است. به اينكه قاعده حيازت، شامل منقولات و غير منقولات است اما دليل موات شامل منقولات نيست و از آن طرف دليل موات شامل جايي است كه كسي حيازت كرده و شامل جايي كه كسي حيازت نكرده، نمي شود. پس ماده اشتراك جايي است كه زمين موات باشد و كسي هم حيازت كرده باشد.

 

التقرير العربي

مسئلة: لو شك في بلوغ ما اخرجه من المعدن حد النصاب فلابد من الفحص حتي يعلم بلوغه ذلك الحد و عدمه و لا يمكن اجراء اصل الموضوعي اعني استصحاب عدم البلوغ لعدم حالة سابقة له و لا الحكمي اعني البرائة عن وجوب اداء الخمس عنه لان البرائة عبارة عن: رفع ما لا يعلمون و مجراها ما امكن معرفته و تحصيل العلم به مع الفحص و بدون الفحص و اما ما كان معرفته منحصرا بالفحص فلاتجري البرائة فيه و لذا من شك في النصاب في الزكاة او في استطاعته في الحج لا يمكن له اجراء البرائة بل لابد من الفحص و كذلك المفروض المقام فلابد من الفحص حتي يعلم انه بلغ نصاب الخمس ام لا.

الخامسة: المعدن اما كان في الارض المملوكة و اما في الموات و اما في المفتوحة عنوة و اما في الموقوفة.

فان كان في المملوكة فان اخرجه صاحب الارض فلابد من اداء الخمس بعد اخراج المؤنة و ان اخرجه غيره فلا خمس عليه لعدم تملكه ما اخرجه بل هو لمالك الارض لكونه جزء الارض و تكون الفرائة و المؤنة الاستخراج علي المستخرج و ما اخرجه للمالك لتعرفه بدون اذن المالك في ملك فالفرائة عليه و جوه رالمصفي للمالك.

و ان كان في الموات و الموات كلها للامام و لا يمكن ان يتمسك المستخرج بقوله: من سبق الي مالا ليسبقه احد فهو له، لسبق ملك الامام له و اما «من حاز ملك» تقدم انه قاعدة في اصطلاح الفقهاء و مدركها «لليد ما اخذت» و «للعين ما رات» النسبة بينه و بين عموم اراضي الموات للامام عموم من وجه لشمول من حاز المنقول و غيره و الارض و الاشجار و الحطب و الثاني ما حازه حائز و ما لم يحزه مادة الاجتماع معدن الموات التي حازها الحائزة الاراضي الموات مقتضي الثاني كونه للامام لانه في ملكه فلايكون غنيمة و مقتضي الاول كونه للحائز لانه غنيمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo