موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

بيان شد زميني كه استخراج مي شود، به منزله احيا است و اگر اين زمين موات باشد ملك امام است و اگر مفتوحة العنوة باشد، ملك همه مسلمانان است، در مفتوحة العنوة دو قول است: زمينهايي كه به اذن امام جنگ صورت گرفته و از دشمن غنيمت گرفته شده و يا زمينهايي كه به اذن يا عدم اذن امام جنگ صورت گرفته است.

و بحث شد كه در موارد شك در مفتوحة العنوة، استصحاب عدم مفتوحة العنوة جاري مي شود يا خير كه گفتيم جاري نيست. چون صرف عدم مفتوحة العنوة اثري ندارد و اثر در جايي است كه اين ملك موات بوده يا... و اين اصل مثبت است كه حجت نمي باشد.

اگر ما شك كرديم كه در جنگ اذن امام بوده تا مفتوحه العنوه شود و يا نبوده، در اينجا سه استصحاب جاري مي شود:

اول: استصحاب عدم اذن امام جاري نمي شود. چون مراد به عدم اذن امام، يا عدم اذن ازلي است كه در اصول ثابت شده اصل عدم ازلي جاري نمي باشد. چون با اصل عدم ازلي مي خواهيد، عدم اذن امام را ثابت كنيد و نمي شود وصفي ثابت شود و متصَف آن ثابت نشود (كجا جنگي بوده و اذن امام نبوده) و حالت سابقه اي ندارد.

دوم: و اگر منظور اصل عدم اذن در جنگ است (كه قبلا در روايت وراق بيان شد اگر جنگ بدون اذن امام باشد، خمس ندارد و همه آن مال امام است: «عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ –ما بيع الكتب- عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ‌ الْإِمَامِ‌ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُس‌».[1] )، كه اين استصحاب، حالت سابقه ندارد (چه زماني جنگ بوده و بدون اذن امام بوده؟).

سوم: اراضي مفتوحة العنوه در زمينهاي معموره است و اگر شك كرديم زمين معموره بوده يا موات بوده است، استصحاب موات بودن مي كنيم چون هر زمين قبلا موات بوده و در نتيجه جزء زمينهاي مفتوحه العنوه نبوده و براي امام است كه براي شيعه حلال است.

التقرير العربي

و اما لو شككنا في كونها فتحت باذن الامام حتي تكون مفتوحة عنوة و للمسلمين ام بدون اذنه حتي تكون للامام لايجري استصحاب عدم اذن الامام لانه ان كان عدم الاذن حققنا في الاصول عدم جريانه اذ اثبات عدم الاتصاف لا يمكن بدون عدم المتصف فلايمكن ان نقول وجد الشيء و نشك في عدم الاتصاف، تجري عدم الاتصاف و ان كان المراد عدم اذن الغزاء كما ان رواية الوراق المتقدمة تثبت ملكية المسلمين اذا كان الحرب و الغزاء باذنه و عدمه اذا لم يكن الغزاء باذنه باستصحاب عدم كون هذا الغزاء باذنه لا يكون له حالة سابقة.

نعم: حيث لم يكن الموات من المفتوحة عنوة لاختصاصها بالمعمورة فلو شككنا ان هذا كان معمورا ام مواتا تجري استصحاب كونها مواتا اذ كل معمورة كان مواتا فيكون الموات حالة سابقة و تجري استصحاب كونها مواتا فيجري و يترتب عليه –من احيا- و الاستخراج احياء فهو له بعد اداء الخمس و ذهب صاحب الجواهر الخمس و احياء الموات الي تملك المتسخرج معدن ارض المفتوحة عنوة بعد اداء الخمس للقطع بثبوت لاسيرة بين المسلمين علي استخراجه منها و اداء خمسه.