درس خارج فقه استاد رضازاده
مکاسب محرمه
95/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس
گفتیم اگر شک داشتیم زمین مفتوح عنوة هست یا نه، سه استصحاب مطرح شده است یکی استحاب عدم ازلی و یکی استصحاب عدم اذن امام برای جنگیدن با کفار و یکی هم استصحاب موات بودن زمین در زمان جنگ که دو استصحاب اول رد شد اما استصحاب سوم جاریست وبا اثبات موات بودن زمین، فهمیده می شود که در هنگام جنگ این زمین موات بوده است درنتیجه جزء اراضی مفتوح عنوة بحساب نمی آید.
صاحب جواهر فرموده: خمس در معدن و احياء زمينهاي موات واجب است و بعد از دادن خمس، مستخرِج صاحب بقيه آن مي شود و دليل ايشان اين است كه سيره مسلمين اين است که معدني را كه پيدا مي كنند، خمسش را مي دهند و بعد مال خودشان مي شد.
مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمودند: اگر اين سيره باشد و منتهي به زمان معصوم باشد، قبول است و اما اگر سيره نا تمام بود، ما از طريق ديگري استدلال مي كنيم كه معدن براي مستخرِج است و بعد خمس براي خودش مي باشد. و آن به اين طريق است كه معادن جزء انفال است و انفال براي امام است و امام هم براي شيعيان، تصرف در انفال را حلال كرده اند، در نتيجه اگر شيعه اي از معدني استخراج كرد، به حكم كلام امام براي خود شيعه است و خمس آن را مي دهد.
متن روايات: «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا».[1]
حضرت فرمودند انفال براي ماست و سوال شد انفال چيست؟ حضرت فرمودند معادن، بطون بيابانها و صحرا و...
در نتيجه معادن تحت عنوان انفال هستند و انفال براي امام است و ائمه انفال را براي شيعيان مباح كرده اند و براي ايشان جايز است معدني را استخراج كنند و اگر به حد نصاب رسيد، خمس آن را بدهد و مالك باقي مي شوند.
نكته: از اين معدن، يك جا استثناء مي شود و آن جايي است كه زمين ملك ديگري باشد و نسبت به زمين هاي مفتوحه جواهر با دليل سيره گفت براي مستخرِج است و مرحوم آيت الله ميلاني فرمودند با توجه به روايت و انفال براي شيعيان است، و چيزي كه خارج كرده براي مستخرِج است.
بعد مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمودند اين مسئله كه شك در مفتوحه العنوه داشته باشيم، محل ابتلاء است مثل معادن سيمان و سنگ در اراضي خراسان.
التقرير العربي
و ذهب صاحب الجواهر الخمس و احياء الموات الي تملك المتسخرج معدن ارض المفتوحة عنوة بعد اداء الخمس للقطع بثبوت لاسيرة بين المسلمين علي استخراجه منها و اداء خمسه.
اقول: لو تم هذه السيرة و كانت منتهية الي زمان المعصومين فنعما هي و الا يمكن لنا اتخاذ طريق آخر لاثبات تملك المعادن الثابتة في الارض المفتوحة عنوة و هو ان المستفاد من عدة روايات كون المعادن مطلقا من الانفال مثلا: «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا».[2]
و نظائرها و عليه فالمعادن انفال و اباح و الانفال للشيعة فيباح للشيعة استخراج المعادن و اخراج خمسها و تملك الباقي. نعم يستثني منه معادن التي كانت في الاراضي المملوكة للاشخاص بالاجماع و الضرورة لما تقدم من كون معادنها لمالكها خاصة اذ المعصوم اباح هذا الملك للشيعة فيكون معدنها ايضا له.
و بالجملة ملخص الكلام في المفتوحة عنوة انما الذي يهون الخطب فيها هو كون المعادن نوعا في الموات منها و الشك في كونها مواتا حين الفتح حتي لا يكون مفتوحة عنوة ملكا للمسلمين و عدمه يوجب استصحاب الموات و كذلك لو شك في كونها مسبوقا بملك مسلم يجري استصحاب لعدم فيغتنم ما يستخرجه و لو شك في كونها مواتا حال الفتح مع كونها معمورة بالفعل ايضا يجري الستصحاب الموات و عدم كونها معمورة حاله و اما لو شك في كونها مفتوحة عنوة او غير عنوة فلايجري استصحاب عدم العنوة و كذلك لو شك في كونها باذن الامام و عدمه لا يجري استصحاب عدم الاذن او عدم الاذن قبل الفتح يكون عدم سلب و ايجاب و بعد التزام عدم و ملكه فلايثبت بعدم السلب عدم الملكه و ايضا هو عدم الناقص و المعدولة فلا يثبت عدم اذن بعد الفتح.
و لا يخفي ان معادن اراضي المفتوحة عنوة او المشكوكة كونها مفتوحة عنوة كانت محل الابتلاء مثل احجار الظروف و السيمان و الملح و اشباهها.
