موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

بيان شد كه اگر كنز در دارالحرب باشد و از آن استخراج كند به نصاب 20 دينار رسيد بايد خمس آن را بدهد و اگر در دارالاسلام باشد هم با رسيدن به نصاب خمس دارد به شرط اينكه اثري از آثار اسلام در اين معدن نباشد.

مرحوم ميلاني مي فرمايند: دليلي براي اين قيد (نداشتن آثار اسلام) نمي باشد و ادله مطلق هستند كه اقتضاي در عدم لزوم اين قيد است و اگر شك كرديم كه اين قيد لازم است يا خير، اصل عدم اشتراط به قيد مي باشد.

اما اگر شبهه، شبهه مصداقيه باشد، شك مي كنيم آنچه استخراج شده مصداق كنز است يا خير، مثلا از داخل درخت چيزي استخراج شد يا از لاي ديوار چيزي در آمد و...، ظاهر اين است كه بايد خمس آن پرداخت شود چون آنچه دال بر وجوب خمس در كنز است، عام هستند و مقيد به زير زمين نشده اند و شامل موارد فوق كه از روي زمين پيدا شده، مي شوند.

نعم: نسبت به آنچه كه از زير زمين در آمده، نصاب 20 دينار را دارد، حال اگر از روي زمين پيدا شد، بخاطر عموميت خمس دارد، اما نصاب براي اينگونه گنجي ثابت نشده است. چون نصاب دليل داشت و دليل آن باعث تقييد عمومات مي شود. به اينكه عمومات اطلاق داشت و شامل عدم رسيدن به نصاب هم مي شد و ادله نصاب مقيد به جايي كه به حد نصاب برسد، كرد. حال در ما نحن فيه كه مشكوك است ادله نصاب نمي تواند آن را قيد بزند.

پس در جايي كه يقين است كنز مي باشد، خمس آن مشروط به نصاب است و در جايي كه شك داريم كه مصداق كنز است يا خير، نصابي ندارد و به هر مقدار كه استخراج شد، خمس آن را بايد داد.

اقول (آيت الله رضازاده): تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست. چون اول بايد موضوع ثابت شود و بعد حكم ثابت شود و در مانحن فيه در جايي كه شك در مصداقيت كنز داشتيم، خمس ندارد.

البته شايد نوشته ما ناقص باشد. چون اين اشكال بدهيه است و بعيد است مرحوم آيت الله ميلاني به آن توجه نداشته باشند.

صاحب مستند مي فرمايند: مراد به كنزي كه خمس در آن واجب است، طلا و نقره مي باشد و لفظ «مثله» كه در روايت آمده، نمي تواند بر عين و قيمت حمل كرد كه شامل طلا و نقره و... بشود و شامل هر چه ماليت است شود، چون اين مجازي است كه دليلي بر آن نداريم وكنز مختص به طلا و نقره است. در نتيجه اگر گنجي پيدا شد كه طلا و نقره نبود اگرچه قيمتش بيشتر از طلا و نقره باشد، خمس ندارد.

دليل ايشان امكان دارد اين حديث باشد: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ‌ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي‌ يَجِبُ‌ فِيهِ‌ الْخُمُسُ‌ فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيه‌».[1]

از حضرت درباره مقدار گنجي كه در آن خمس است، چيست؟ حضرت فرمودند: خمس بر هماني هست كه زكات در آن است به عين آن و اگر به آن زكات تعلق نمي گيرد، خمس بر آن نمي باشد.

وجه دلالت روايت كلمه «بعينه» است. به اينكه چيزي بايد باشد كه عين آن ماليت داشته باشد مثل طلا و نقره.

التقرير العربي

و قيد المصنف الكنز بما كان عن دار الحرب او دار الاسلام مع عدم علامة الاسلام فيه.

و فيه ان مقتضي الاطلاق عدم تقيده بذاك القيد فكلما شك في اشتراطه بشيء فالاصل عدمه.

هذا في الشك في اشتراطه بشيء و اما لو كان الشبهة مصداقية كان نشك في صدق الكنز عليه مثل ما كان داخل الشجرة او وجه الارض فالظاهر انه يحكم باداء خمسه لعموم ما دل علي وجوب الخمس فيه.

نعم بالنسبة الي النصاب لا يمكن اثبات النصاب للمشكوك فالمشكوك في اصل وجوب الخمس فيه توخذ بالعموم و اما في النصاب الذي كان دليله مخصصا للعمومات فلا يمكن الحكم باشتراطه في المشكوك.

و ذهب صاحب المستند الي ان المراد بالكنز هو الذهب و الفضة و قال لا يمكن حمل لفظة «مثله» في الروايات علي العين و القيمة حتي تشمل الذهب و الفضة و غيرهما من سائل ما كانت لها مالية لانه تجوز بلادليل بل تختص بالذهبين و يمكن الاستدلال له بما عن «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ‌ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي‌ يَجِبُ‌ فِيهِ‌ الْخُمُسُ‌ فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيه‌».[2]

وجه الاستدلال تضمنها للفظة «بعينه» اذ المستفاد منها هو اختصاص الحكم بما كان بعينه مالا لا بالقيمة.