موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

جهت سوم: محل كنز

در اين جهت، هشت صورت متصور است، چون:

اول: كنز يا در دار الحرب است و اثر اسلام در اين كنز است و زمين ملك شخصي يا عمومي است.

دوم: كنز يا در دار الحرب است و اثر اسلام در اين كنز است و زمين موات است.

سوم: كنز يا در دار الحرب است و اثر اسلام در اين كنز نيست و زمين ملك شخصي يا عمومي است.

چهارم: كنز يا در دار الحرب است و اثر اسلام در اين كنز نيست و زمين موات است.

پنجم: كنز يا در دار السلام است و اثر اسلام در اين كنز است و زمين ملك شخصي يا عمومي است.

ششم: كنز يا در دار السلام است و اثر اسلام در اين كنز است و زمين موات است.

هفتم: كنز يا در دار السلام است و اثر اسلام در اين كنز نيست و زمين ملك شخصي يا عمومي است.

هشتم: كنز يا در دار السلام است و اثر اسلام در اين كنز نيست و زمين موات است.

اما در دار الحرب:

اگر گنج را در دارالحرب پيدا كرد بعد از اخراج خمس، مالك آن مي شود چه زمين موات باشد و چه مال ديگري باشد. نسبت به موات بودن زمين كه واضح است اما نسبت به اينكه مال ديگري باشد، بايد گفت ملكيت كافر مثل عدم است و احترامي ندارد و مسلمان مالك آن مي شود. پس در هر چهار صورت دارالحرب، كنز براي مستخرج و واجد بعد از اداء خمس است.

اما در دارالاسلام:

اگر گنج را در منطقه مسلمانان پيدا كرد و زمين موات باشد، در فرض شك استصحاب عدم ملكيت جاري مي كند و مال واجد، بعد از اخراج خمس مي شود.

نكته: اين استصحاب، استصحاب ازلي نيست. چون كنز موجود بود (از ازل خارج شده) و زير خاك پنهان شده.

و اگر كسي بگويد علم اجمالي به اين وجود دارد كه يك كسي بوده كه اين گنج را زير خاك كرد و امكان دارد كافر بوده باشد يا مسلمان، و علم اجمالي هم منجز است و نبايد در گنج تصرف كرد.

در جواب گفته مي شود: علم اجمالي مانع ملكيت مستخرج نمي باشد و باز هم مستخرج بعد از اخراج خمس، مالك است. چون اگر كافري آن را پنهان كرده، گفتيم كه مال كافر احترامي ندارد و مثل عدم است و علم اجمالي تاثيري ندارد و اگر مسلماني آن را پنهان كرد، استصحاب عدم جاري است و علم اجمالي منحل مي شود.

حاصل مطلب: اگر در دارالسلام گنج پيدا شود و در زمين موات بود و فرد علم دارد كه مسلماني كنز را اينجا مخفي كرده، يا تعريف كردن آن امكان دارد و پيدا كردن مالك يا ممكن است، بايد تعريف كند و اگر تعريف ممكن نيست (به اينكه مثلا اينقدر زمان گذشته و مالك از بين رفته يا شبهه غير محصوره است)، مثل مجهول المالك مي شود و بايد از طرف مالك صدقه بدهد و نياز به تعريف ندارد. چون تعريف جنبه طريقيت براي پيدا كردن مالك است و خود تعريف في نفسه موضوعيت ندارد و اگر تعريف امكان نداشت مثل شبهه غير محصوره، ديگر تعريف لازم نيست يا اگر زمان بسياري گذشته باشد، ديگر تعريف معنا ندارد و ملكيت از بين مي رود. چون مسكك اساتيد بر اين بود كه ملكيت شرعيه تابع ملكيت عقلائيه است و اگر ملكيت عقلائيه نباشد، ملكيت شرعيه هم نمي باشد. چون شارع ملكيت عقلائيه را امضاء كرده است و در مالي كه زمان طولاني از آن گذشته، ملكيت عقلائيه وجود ندارد و به تبع ملكيت شرعيه هم وجود ندارد.

پس در اين فرع گنج پيدا شده براي مستخرج است و اين به حكم من حاز ملك است.

التقرير العربي

و اما الجهة الثالثة: فالاقسام المتصورة فيها ثمانية لان الكنز اما يكون في ارض دار الحرب او الاسلام و علي كل منهما اما يكون عليها اثر الاسلام ام لا و علي التقادير اما يكون الارض مملوكة او الموات و المراد بالمملوكة اعم من الملكية الشخصية او المفتوحة عنوة فالاقسام ثمانية.

اما لو كان في دار الحرب فيملكه بعد اخراج الخمس مطلقا كان في ارض مملوكة ام لا.

اما الموات فظاهر و اما المملوكة فانها و ان كان مسبوقا بيده الا انه لا احترام ليد الكافر حتي يكون مانعا عن التملك فيبقي عموم من حاز بلا مانع.

و اما لو كان الارض دار الاسلام و كان مواتا فلاستصحاب عدم مملوكيته لشخص و لا يكون هذا ازليا اذ هو هذا الجوهر كان موجدا ثم يتعلق به اليد و الشك في تعلق يد المسلم به يستصحب عدمه.

و اما علم الاجمالي بتعلق اليد به اما يد الكافر او المسلم فلا اثر له اذ يد الكافر حيث لا اثر له فلا يجري فيه الاصل و لا يكون مانعا و اما يد المسلم فيجري فيه استصحاب العدم فينحل علم الاجمالي.

و الحاصل انه اذا كان في دار الاسلام فاما يكون في الارض الموات او المملوكة و علي الاول اما نعلم يسبق يد عليه ام لا اما علي تقدير العلم يسبق اليد عليه فانا يمكن تعريفه ام لا فان امكن التعريف يعرفه و الا فيكون مجهول المالك و يتصدق به لمالكه و لا وجه للتعريف في هذا الفرض اذ التعريف لا يكون موضوعا في موارد، بل لزومه طريقي و عند عدم امكان التعريف مثل كونه شبهة غير المحصورة لا وجه للتعريف بل يتصدق به لمالكه الا ان يكون ملكيته بوايطة طول الزمان ساقطة لان مسلك الاكابر سيما اساتيدنا هو تابعية ملكية الشرعية لملكية العقلائية اذ الشارع اعتبر و امضي ملكية العقلائية فاذا كان مورده يكون ملكية العرفية و استقلالية فلا يكون ملكية الشرعية و المقام من هذا القبيل لسقوط الملكية العقلائية عند طول المدة فكذالك الشرعية و عليه فناخذ بعنوان من حاز ملك و تمليكه بعد اداء الخمس.