موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

بحث در گنجي بود كه در سر زمين مسلمانان پيدا شد كه يك صورت آن گذشت.

اما اگر براي ما معلوم شد گنج پيدا شده قبلا در دست مسلمان ديگري بوده:

اگر براي ما معلوم شود كه گنچ پيدا شده قبلا در دست مسلمان بوده مثلا روي سكه، ضرب خاصي باشد يا پولهاي فلزي خاصي در گنج باشد كه مخصوص مسلمانان است.

در اينجا بايد گفته شود كه ما يك اماره شرعيه به نام يد مسلمان داريم و استصحاب عدم ملكيت مسلمان جاري نمي شود. چون مسكوك به سكه اسلامي بودن اماره بر اين است كه تحت يد مسلمان بوده و با بودن اماره، اصل عدم ملكيت جاري نمي شود. پس در اينجا استصحاب يد مسلمان بر آن جاري است و ملك مستخرج نمي شود. اما در اينجا دليلي وجود دارد كه اجازه جريان استصحاب يد مسلمان را نمي دهد و آن دليل من حاز ملك و عمومات ما نحن فيه كه كسي اگر گنجي پيدا كرد مالك آن مي شود و به حكم اين دو دليل مي گوئيم گنج براي مستخرج است.

ان قلت: در ما نحن فيه در مجهول المالك داخل است و بايد از طرف صاحب آن تصدق بدهد.

قلت: نسبت بين ادله مجهول المالك و دو دليل بالا، عموم و خصوص مطلق است به اينكه ادله مجهول المالك مي گويد بايد تصدق داده شود چه حيازت صورت بگيرد و چه نگيرد و اين به من حاز ملك تخصيص مي خورد و بعد از تخصيص گفته مي شود مجهول المالك زماني جاري است كه كسي حيازت نكرده باشد.

پس در هر چهار صورت استخراج كنز چه در دارالحرب باشد و چه در دارالاسلام و چه علامت اسلام بر آن باشد و چه نباشد، بعد از اداء خمس، ملك مستخرج مي شود.

نكته: محقق حلي مي فرمايند: «و لو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به و ان جهل فهو للمشتري و عليه الخمس».[1]

مي فرمايند: اگر گنج پيدا شده در زميني باشد كه از فرد ديگري خريده، در اين صورت بايد به فروشنده مراجعه كند كه آيا شما گنجي پنهان كرده اي يا خير و اگر پنهان كرده اي علامت آن چيست؟ و اگر علامت را داد، مال اوست و اگر بگويد مال او نيست، بعد از اداء خمس براي مستخرج است.

مرحوم ميلاني مي فرمايند: اينكه محقق حلي «مبتاع» را ذكر كرده، خصوصيتي ندارد و به عنوان مثال است و در هبه و مصالحه هم همين حكم جاري است.

و همين حكم در جايي كه حيواني را بخرد و در شكم او شيء قيمتي وجود داشت، جاري است و بايد اول به مبتاع رجوع كند و اگر مال او نبود، براي خودش است.

دليل اين حكم در حيوان، يك روايت است و آن اين صحيحه است: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اشْتَرَى‌ جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ».[2]

راوي مي گويد از معصوم (امام كاظم عليه السلام) درباره مردي كه شتر يا گوسفند يا گاوي را براي قرباني خريده و زماني كه آن را ذبح كرد، در شكم آن مقداري درهم يا دينار يا گوهري پيدا شد، آن براي كيست؟ حضرت در پاسخ نوشتند: ابتدا به بايع معرفي مي شود و اگر مال او نبود و علامت آن را نمي دانست، براي خود فردي است كه خريده و رزقي از طرف خدا براي ايشان است.

التقرير العربي

و اما اذا علمنا بكونه مسبوقا بيد المسلم لكونه مسكوكا لسكة الاسلام او من آثار صنايع المسلمين فمقتضي تحقق اليد و اماريته عدم جريان استصحاب عدم الملكية خلافا لما ذكرناه قليلا بل يجري استصحاب يد المسلم عليه و لكنه محكوم بعموم من حاز ملك و عمومات المقام.

و اما ما ذكرنا من كونه مجهول المالك فيجري حكمه، ففيه ان النسبة بين ادلة مجهول المالك و من حاز ملك هو عموم المطلق و يكون من حاز ملك اخصا منها فيخصصها و ينتج كونه لواجده بعد اداء الخمس كما لا يخفي، فتحصل ان الكنز الذي كان في دار الاسلام يكون لواجده في جميع صور الاربعة.

و اما اذا كان في دار الحرب فهو ايضا لواجده في جميع الصور الاربعة و عند كون اثر الاسلام عليه و ان يجري استصحاب و لكنه محكوم بادلة عموم الكنز.

قال المحقق: «و لو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به و ان جهل فهو للمشتري و عليه الخمس».[3]

ذكر المبتاع من باب المثال اذ الواهب و المصالح و غيرهما ايضا بمنزلة البايع في الفرع و لا يشتبه ان التعريف يكون طريقيا فاذا علم انه ليس له فهو للواجد بدون مراجعة البايع.

و كذلك لو اشتري دابة و وجد في جوفها شيئا له قيمة.

و الرواية في المقام صحيحة «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اشْتَرَى‌ جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ».[4]