< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

بحث در كنز بود كه به اينجا رسيد اگر كسي حيواني خريد و در شكم آن شيء ارزشمند پيدا كرد، بايد به بايع مراجعه كند و اگر مال او بود، به او بدهد و الا بعد از دادن خمس، مال خودش است و روايت آن هم بيان شد.

مرحوم آيت الله ميلاني درباره آنچه از شكم حيوان پيدا شده، سه احتمال است:

اول: به حكم كنز است و اگر گفته شود كنز نمي باشد، اين بواسطه تنقيح مناط است. به اينكه در گنج چيزي است كه مجاني بدست آمده و چيزي هم كه در شكم دابه است، همين حكم را دارد چون مجاني بدست آمده.

دوم: به حكم مجهول المالك است كه بايد صدقه دهد از طرف مالك.

سوم: به حكم لقطه است و احكام آن جاري مي شود.

اما اول (محكوم به حكم كنز باشد)، مخدوش است. چون اين تنقيح مناط بيان شده، ظني است و قطعي نمي باشد. زماني كه تنقيح مناط منصوص العله و... باشد قطعي مي باشد و صحيح است اما اگر تنقيح مناط ظني باشد، صحيح نمي باشد و محكوم به حكم بقيه نمي باشد.

اما دوم (مجهول المالك باشد)، مخدوش است. چون با روايت نمي سازد. به اينكه بعد از تعريف مجهول المالك، اگر صاحبش پيدا نشد، آن را صدقه مي دهند در حالي كه در روايت جلسه قبل آمده اگر بايع گفت مال من نيست، مال واجد است.

اما سوم (لقطه باشد)، مخدوش است. چون اين هم با روايت نمي سازد. به اينكه لقطه بايد در جمع مردم تعريف شود در حالي كه در روايت گفته فقط به بايع تعريف مي شود.

پس هر سه احتمال مخدوش است.

نعم: مي توانيم بگوئيم داخل كنز است. به اينكه ما شك داريم كه قبلا يد مسلماني بر آنچه پيدا شده از شكم حيوان، تسلط داشته يا خير؟ و اصل عدم سبق ملك و تسلط ديگري جاري است و اين شيء پيدا شده مصداق من حاز ملك است. و نظر علماء شيعه هم همين است.

نعم يبقي شيء: حال كه گفته شد اين شيء پيدا شده مال خودش است، مؤونه خرج شده (مثلا براي كشتن حيوان پولي خرج كرده)، كم مي شود بعد نصاب حساب مي شود يا قبل از مؤونه نصاب حساب مي شود؟

نسبت به اين مطلب، بايد گفت اين متفرع بر چيز ديگري است و آن اينكه آيا دليلي كه دال بر كسر مؤونه است، فقط در مؤونه اكتساب است يا خير در غير اكتساب هم است و اگر گفته شود در غير اكتساب است، اول مؤونه كم مي شود و بعد نصاب حساب مي شود و اگر گفته شود فقط در اكتساب است، قبل از مؤونه بايد نصاب حساب شود. و ظاهر اصحاب قول دوم است كه فقط در اكتساب است. اما صاحب مدارك مي گويد مطلق است و شامل غير اكتساب هم مي شود و اگر مؤونه كم مي شود و بعد نصاب حساب مي شود.

محقق در ادامه مي فرمايند: «و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه و كان له الباقي و لا يعرف».[1]

مي فرمايند: اگر ماهي خريد و شيء قيمتي از شكم ماهي درآمد، بايد خمس آن را بدهد و بقيه براي خودش است و نياز به تعريف ندارد.

طبق اين حرف نيازي نيست به بايع تعريف كرد و از مباحات است كه ماهي در دريا بلعيده است و اگر شك كرديم كه شايد براي مسلماناني بوده كه در دريا افتاده، اصل عدم سبقت يد مسلمان جاري مي شود و داخل در من حاز ملك است.

البته يك احتمالي باقي است و آن اينكه شايد اين شيء براي بايع صياد ماهي بوده است. به اينكه بايع اين ماهي را حيازت كرده و من حاز ملك شامل بايع مي شود و اگر او به كسي ديگر فروخت، ديگر مشتري مالك نمي شود و بايع مصداق من حاز ملك است و بايد به بايع داده شود.

رد احتمال:

اولا: من حاز مالك شامل بايع صياد نمي شود. چون دليل من حاز ملك، «لليد ما اخذت» است و كلمه اخذ زماني صادق است كه با التفات به دست شخص رسيده باشد و الا اگر بدون التفات به دست شخص برسد، كلمه اخذ صادق نمي باشد و به تبع من حاز ملك هم صياد بايع نمي شود. و اين بخاطر اين است كه از اسناد، التفات فهميده مي شود.

 

التقرير العربي

و الاحتمالات في المقام ثلاثة:

احدها: ان يكون محكوما بحكم الكنز بواسطة تنقيح المناط ان لم يشملها الكنز؛

و الثاني: كونها من المجهول المالك؛

و الثالث: من اللقطة.

و لكن يرد الاول ان المناط ظني و قطعي؛

و الثاني ان المجهول المالك بعد التعريف يتصدق به و الرواية صريحة انها للواجد «رزقك الله»؛

و الثالث ان اللقطة يعرف في مجمع الناس سنة ثم تملكه او يتصدق به و الرواية دال علي تعريفه بخصوص البايع دون غيره فلا يمكن المصير اليها.

نعم يمكن ان نقول حيث انه نشك في سبق يد محترمة عليه فنجري اصل عدم سبقه عليه و بعد يثبت موضوع من حاز ملك و ليشمله عمومات الغنيمة فعليه الخمس كما ذهب الاصحاب اليه.

نعم يبقي شيء و هو انه هل عليه الخمس بعد مؤونة النسة ام لا يتفرع علي القول بشمول دليل استثناء المؤونة مؤونة كل شيء يغتنم او خصوص الاكتساب و ظاهر الاصحاب هو الثاني و لكن من المدارك الاول حيث قال عليه الخمس بعد مؤونة السنة.

قال المحقق: «و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه و كان له الباقي و لا يعرف».[2]

حكم تمليكه بعد اداء الخمس بلا مراجعة الي البايع للعلم بعد كونه للبايع بل المعلوم هو كونه من المباحات الذي كان في البحر فبلعه السمكة و علي تقدير كونه لانسان نجري استصحاب عدم سبق يد محرمة عليه فيكون داخلا في من حاز ملك.

يبقي احتمال انه للبايع بتقريب ان السمكة حازه الصايد البايع فيكون ما في جوفه ايضا للبايع بحكم من حاز ملك.

و لكن يرده:

اولا: لا يشمله من حاز اذ دليل من حازه كما تقدم مرارا عبارة عن لليد ما اخذت و معلوم ان الاخذ لا يصدق عند عدم الالتفات اذ الاسناد يفهم الالتفات منه فلايشمل هذا ما في جوفه من الجواهر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo