موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

بحث در اين بود كه اگر در دارالاسلام گنجي پيدا كرد اگر اثري از اسلام در آن نبود، مال خودش است و اگر اثري از اسلام در آن بود، دو قول بود يك قول گفت مال خودش است و يك قول گفت حكم لقطه بر آن جاري مي شود و شرايع گفت اشبه قول دوم است.

در جلسه قبل گفته شد شايد اثر اسلام اماره بر ملكيت ديگري است و ديگر در آن نمي تواند تصرف كند و مثل لقطه مي باشد كه بيان شد اين صحيح نمي باشد.

اما توقيع شريف: در اين توقيع امده كه در مال غير به اذن او نبايد تصرف كرد و اين با اماره بودن اثر اسلام مي سازد اما اين هم صحيح نمي باشد بلکه بعد از دادن خمس مال خودش است. چون اگر قائل به انقلاب نسبت نشويم، دليل كنز اخص از توقيع است. چون توقيع شامل كنز و غير كنز مي شود و با دليل كنز، توقيع را تقييد مي زنيم. و اگر قائل به انقلاب نسبت بشويم، نسبت دليل كنز با توقيع عام و خاص من وجه است به اينكه از توقيع شريف مال حربي خارج است اما در دليل كنز مال حربي وجود دارد و در نقطه اشتراك دليل كنز مقدم است. چون در ماده اجتماع دليل كنز اظهر از توقيع است به اينكه توقيع شريف در شبهه غير محصوره جاري نمي شود و ملكيت در آن معنا ندارد.

بعد مرحوم ميلاني مي فرمايند: با همين بياني كه در نسبت توقيع با دليل كنز آمد، در من حاز ملك با توقيع مي آيد و در ماده اجتماع هم همان جاري است و من حاز مقدم است بخاطر اظهريت.

و همچنين روايتي داريم كه دلالت دارد من حاز ملك بر توقيع مقدم است: صحيحة محمد بن مسلم: «عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُ‌ بِمَا وَجَدْتَ‌».[1]

راوي از معصوم نقل مي كند كه از درهمي كه در خانه اي پيدا شده سوال كردم، حضرت فرمودند: اگر خانه معموره بوده، چيزي كه پيدا شده براي صاحبش است و اگر خرابه است كسي كه پيدا كرده احق به آن است.

اين روايت دليل من حاز و دليل كنز را تاييد مي كند به اينكه در جايي كه خرابه باشد حضرت مي گويند چيزي كه پيدا كرده اي براي خودت است.

خلاصه: دليل وجوب تخميس كنز، بر اماره اثر اسلام بودن بر گنج (كه اماره بر ملكيت ديگري است) مقدم مي باشد و همچنين بر توقيع شريف هم مقدم است چه قائل به انقلاب نسبت نباشيم بخاطر اينكه دليل تخميس گنج از توقيع اخص است و اگر قائل به انقلاب نسبت باشيم رابطه من وجه است اما دليل تخميس گنج در ماده اجتماع اظهر است و همچنين قاعده من حاز ملك بر توقيع شريف بخاطر همين اظهريت كه ذكر شد، مقدم است و صحيحه محمد بن مسلم هم مويد اين مي باشد.

التقرير العربي

هذا و لكن فيه ان مضافا الي ما في الصغري اعني كونها امارة الملك البحث في الكبري اذ لا فائدة لها مع ثبوت الدليل مقابلها اعني دليل وجوب تخميس الكنز و اما توقيع لاشريف فلامحالة تقدم دليل تخميس الكنز عليه اذ النسبة بينها و بين التوقيع الشريف اخص مطلق لاختصاصها بالكنز و اعميت التوقيع من الكنز و غيره من الاموال فيقدم علي التوقيع و يقبح الملكية للواحد بعد التخميس، هذا بناءا علي المختار من عدم النقلاب النسبة بين الروايات وا ما بناءا عليه فيصير النسبة بينهما عموم من وجه لخروج مال الحربي عن التوقيع لجواز اخذ مال الحربي و عدم حرمته فتكون دليل التخميس اعما منه من حيث شموله كما كان في مال الحربي و غيره و عدم شمول التوقيع مال الحربي كما ذكر و لكن شموله غير الكنز ايضا و عليه ايضا تُقدم دليل الكنز لكونه اظهر في مادة الاجتماع من التوقيع اذ لا خفاء في صدق الكنز علي الكنز التي كانت عليها اثر الاسلام و اما صدق مال الغير عليه يكون خفيا لعدم الحضور مالكه كما لا يخفي فتكون مقدمة عليه.

و بهذا لاحكم يتقدم «من حاز» علي التوقيع اذ بينهما ايضا عموم من وجه و يكون من حاز اظهر من التوقيع فيقدم عليه.

هذا مضافا الي صحيحة محمد بن مسلم: «عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُ‌ بِمَا وَجَدْتَ‌».[2]

و الحاصل: تقدم دليل وجوب تخميس الكنز علي الامارة المذكورة و علي التوقيع الشريف اما علي عدم انقلاب النسبة لاخصية دليل التخميس عن التوقيع و اما علي قول انقلاب النسبة فلاظهرية دليل التخميس عن التوقيع في مادة الاجتماع و بهذه الاظهرية او الاخصية نقول: بتقديم دليل من حاز ملك علي التوقيع ايضا مضافا الي صحيحة محمد بن مسلم.