< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

95/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

در آخر بحث ديروز در جواب ان قلت گفته شود:

اولا: عدد مفهوم ندارد.

ثانيا: در بعضي از روايات خمس در چهار چيز معين شده است، مثل اين روايت: «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْخُمُسُ‌ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ».[1]

نعماني از اميرالمومنين عليه السلام نقل مي كند: خمس در چهار چيز است: اول: غنائم كه مسلمين از مشركين در جنگها غنيمت گرفته اند؛ دوم: معادن؛ سوم: گنجها؛ چهارم: غوص.

پس عدد موضوعيت ندارد و در بعضي چهار چيز آمده كه خمس دارد و در بعضي پنج تا و اينكه آنچه از بحر اخراج مي شود، جزء، متعلقات خمس باشد، منافاتي ندارد.

جهت دوم: اگر حيوان دريايي را غواصي كرد، خمس دارد يا خير؟

اگر كسي ماهي را در دریا با عواصی بدست آورد، آيا در اين صورت بايد خمس آن را بدهد يا خير؟

مرحوم ايت الله ميلاني مي فرمودند مقتضاي آنچه كه بيان شد به اينكه هرچه از دريا استخراج شود خمس دارد، اين است كه بايد خمس اين ماهي را بدهد.

مگر اينكه كسي بگويد در جايي كه حيوان را از آب خارج كرده است، صيد كردن گفته مي شود نه اينكه به آن اخراج از بحر گفته شود و اين بحكم عرف است.

حال اگر اين اشكال را كسي قبول كند، بايد گفت در ماهي و امثال آن خمس نيست و اگر كسي قبول نكند، بايد گفت خمس دارد. چون اخراج از دريا، شامل شيء جاندار مثل ماهي و بي جان مثل مرواريد و... هم مي شود.

جهت سوم: نصاب در غوص

آيا در غوص نصاب است يا خير؟ از روايات استفاده مي شود كه در غوص اگر به حد نصاب رسيد، خمس دارد و نصاب آن يك دينار است.

همچنين ادعاي اجماع شده که بر هر چه كه از دريا خارج كند، نصاب دارد و نصاب آن يك دينار است، در حالي كه در روايتي كه قبلا اشاره شد در سه چيزي كه از دريا خارج شود نصاب است و آنها لولو، ياقوت و زبرجد بود. اما بعضي گفته اند اين سه به عنوان مثال است و غير آنها نيز نصاب دارد.

اما مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمودند اينكه گفته شود اين سه موضوعيت ندارند و صرف مثال است، خلاف ظاهر است و بايد گفته شود در اين سه نصاب شرط است و در غير اين سه مورد، نياز به دليل داريم كه به غير از اجماع دليلي نداريم.

اما ما مي توانيم با تنقيح مناط در غير سه مورد بالا بگوئيم كه نصاب در آنها شرط است. به اينكه ادله خمس مي گويند در هر غنيمتي خمس است، حال وقتی در دليل مي آيد كه اگر در آنچه از دريا خارج مي شود به اندازه دينار و بالاتر باشد، خمس دارد و اين باعث تقييد ادله خمس مي شود. حال اگر در صورتي كه مستخرَج ياقوت، زبرجد و لولو بودند در صورتي كه به نصاب رسيدند خمس دارد، به طريق اولي در غير اينها بايد به نصاب برسند تا خمس آن واجب شود.

پس نصاب مطلقا شرط است.

جهات چهارم: غواصان متعدد باشند

اگر چند غواص با هم به دريا رفتن و چيزهايي خارج كردند، آيا نصاب به سهم هر كدام جدا تعلق مي گيرد يا به همه با هم تعلق مي گيرد؟

ظاهر كلمه «اخرجوا من البحر» اين است كه اگر چنانچه مجموع به حد نصاب برسد، خمس در آن واجب است.

 

التقرير العربي

ان قلت: المذكورة في الروايات موضوعا للخمس خمسة اشياء: الغنائم، والمعادن، و الكنز، و الغوص و عالي ما ذكر من كون ما اخرج من البحر عنوانا و موضوعا مستقلا يلزم ان يكون الموضوعات ستة و هو مخالف للرواية.

قلت: اولا: مفهوم العدد ليس بحجة كما ثبت في محله.

و ثانيا: بعض الروايات تدل علي ان الموضوع اربعة، مثل ما رواه: «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْخُمُسُ‌ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ».[2]

فلايمكن الجمود علي الروايات الخمسة

الجهة الثانية: لو اخرج من البحر سمكة هل يكون فيها الخمس ام لا؟ مقتضي ما ذكرناه موضوعية عنوان اما اخرج من البحر ثبوته فيها لصدق الاخراج عليها الا ان يقال لا يطلق الاخراج علي اخذ السمكة بل بيطلق عليه الصيد فلا خمس فيه فان قبل ذلك فهو و الا يكون فيه الخمس اذ الاخراج اعم في الصيد و غيره ففيه الخمس.

الجهة الثالثة: مقتضي الروايات ثبوت النصاب في الغوص و انه دينار و ادعي الاجماع علي ثبوته في جميع ما اخرجه مع ان المذكور في الرواية ثلاثة: اللولو و الياقوت و الزبرجد و ربما قيل انها من باب المثال و لكن فيه ان المستفاد من الرواية ان الخمس اعتبر في هذه الثلاثة و اما في غيهرا فما الدليل عليه و لم يذكر الاصحاب للتعميم الا الاجماع عليه و لكن لنا ان نقول بالتعميم بواسطة تنقيح المناط اذ بعد ما كان دليل هذه الثلاثة مع كمال قسمتها مخصصة لدليل وجوب الخمس في الغنيمة حيث خصه بما اذا كان بمقدار الدينار دون ما نقص عنه ففي غيرها يكون عدم الخمس في الاقل من الدينار بطرق الاولي.

الجهة الرابعة: اذا كان الغواصين متعددين فالظهار رعاية بلوغ النصاب فيما اخرجوا جميعا سواء كان نصيب كل منهم بمقدار النصاب او لا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo