موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

محقق مي فرمايند: «و لو أخذ منه شي‌ء من غير الغوص لم يجب الخمس فيه».[1]

مي فرمايند: اگر چنانچه از آب دريا بدون رفتن در آب و غواصي، چيزي گرفت، خمس ندارد.

جواهر[2] هم مي فرمايند: قطعا در اين خمس نيست.

مرحوم ميلاني مي فرمودند اين كلام محقق بر مبناي آنچه مي باشد كه آنچه كه خمس در آن واجب است، غوص است (غوص به معناي اين است كه از زير دريا چيزي دربياورد) و گفته شود كه اين روايات كه پنج چيز را ذكر كرده ،مفهوم (عدد) دارد كه در اين صورت خمس نيست.

اما اگر قائل به مفهوم عدد نشديم در اين صورت شك داريم كه خمسي به ذمه شخص آمده يا خير، كه محل رجوع آيا اصل عدم است يا عمومات خمس در غنيمت است؟

اگر به اصالت العدم مراجعه كنيم، خمس ندارد و اگر به عمومات مراجعه كنيم، خمس دارد و هزينه ها اول كم مي شود بعد خمس داده مي شود.

نكته: در روايات «اخراج» نيامده و «يخرج» آمده كه ممكن است معلوم خوانده شود و ممكن است مجهول باشد، اگر معلوم باشد شامل ما نحن فيه مي شود و آنچه از آب گرفته صدق «يخرج» مي كند و اگر مجهول خوانده شود، شامل ما نحن فيه نمي شود. چون خارج شدن، ظهور در اين دارد كه بايد در داخل آب بوده باشد، در حالي كه ما نحن فيه روي آب بوده است.

متن روايت: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَمَّا يُخْرَجُ‌ مِنَ‌ الْبَحْرِ مِنَ‌ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُس‌».[3]

حال در اين روايت، مجهول خوانده شود يا معلوم؟ جواب اين تفصيل بعد خواهد آمد.

بعد محقق مي فرمايد: «تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار و إن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن».[4]

مي فرمايند: تفريع: عنبر اگر با غواصي از دريا خارج شود، حكم غوص را دارد و نصاب آن يك دينار است و اگر از روي آب گرفته شد يا از ساحل برداشته شد، حكم معادن را دارد و نصاب آن 20 دينار است.

اقوال در عنبر:

اول: عبنري كه از دريا گرفته شود مطلقا خمس دارد چه از داخل دريا چه از روي آب يا از ساحل و نصابي ندارد.

دوم: چه از داخل آب بيرون بيايد چه از روي آب و چه از ساحل، خمس دارد مطلقا اما نصاب آن 20 دينار است.

سوم: چه از داخل آب بيرون بيايد چه از روي آب و چه از ساحل، خمس دارد مطلقا اما نصاب آن 1 دينار است.

چهارم: اگر عنبر از داخل آب گرفته شود، نصاب آن 1 دينار است اما اگر بيرون دريا گرفته شود، نصابش 20 دينار است.

التقرير العربي

قال المحقق: «و لو أخذ منه شي‌ء من غير الغوص لم يجب الخمس فيه».[5]

هذا بناءا علي كون الموضوع خصوص الغوص و عليه فان قلنا بمفهوم العدد يحكم بعدم الخمس فيما اخذه من وجه الماء اخذا بمفهوم رواية التي دلت علي ثبوت الحكم في خمسة اشياء و ان لم نقل بذلك فهل يرجع الي اصالة العدم او عموم ما دل علي ثبوت الخمس في كل غنيمة او ما افاده و عليه يكون الخمس فيه بعد المؤنة.

و اما روايات «الاخراج من البحر» فليس فيها لفظ الاخراج بل يكون المبضوط فيها فعل المضارع «يخرج» فان كان معلوما يشمل ما كان وجه الماء لصدق الخروج عليه و اما لو كان بصيغة المجهول فلا يشمله تعريف الاخراج علي الدخول في البحر و الغوص عدم الدخول فلا يشمله.

قال المحقق: «تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار و إن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن».[6]

الاقوال في المسئلة اربعة:

احدها: ثبوت الخمس في العنبر مطلقا كان ماخوذا عن وجه الماء و ساحل البحر او داخله بلغ الدينار او عشرين دينار ام لا؛

الثاني: الاطلاق من حيث كونه داخل البحر او وجهه و لكن التقييد من حيث اعتبار النصاب و هو عشرين دينارا؛

الثالث: الاطلاق ايضا من جهة الداخل و الوجه و التقييد من حيث النصاب اعني دينار الواحد؛

الرابع: التفصيل الذي ذكره المحقق بين ما كان وجه الماء او خارجا عن تحته بالغوص.