موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

بيان شد كه محقق فرموده اند كه اگر عنبر از روي آب برداشته شود، نصابش 20 دينار است و اگر از داخل آب برداشته شود نصاب آن يك دينار است و بيان شد كه 4 قول است.

اما دليل قول اول (خمس دارد ونصاب هم ندارد):

دليل اين قول، ظاهر روايات است. به اين بيان كه در روايات عنبري كه از دريا گرفته مي شود مقيد به نصاب نشده است و همچنين مقيد نشده كه از روي آب بگيرد يا از ته دريا بگيرد و همين مقدار آمده كه «و في العنبر الخمس» و اين نسبت به نصاب و مكاني كه گرفته شده، اطلاق دارد و شامل ته دريا، روي دريا و ساحل مي شود.

دليل قول دوم (نصاب عنبر مطلقا 20 دينار است):

دليل اين قول اين است كه عنبر جزء معدن است و معدن هم نصاب خودش را دارد كه بيست دينار مي باشد. بعضي از بزرگان گفته اند كه عنبر مثل چشمه اي است كه از دريا بيرون مي آيد. پس عنبر معدن است و نصابش 20 دينار بود و نصاب عنبر هم بايد 20 دينار باشد.

نكته: دليل اينكه نصاب معدن 20 دينار است، بخاطر مخصص منفصل است. چون عمومات خمس گفت خمس در غنيمت واجب است و مخصص منفصل گفت زماني خمس در معدن واجب است كه به 20 دينار برسد.

ان قلت: بين آنچه كه دلالت مي كند در عنبر خمس است و بين آنچه كه دلالت مي كند در معدن، نصاب 20 دينار است، عموم من وجه است. به اينكه عنبر نسبت به اينكه به 20 دينار برسد يا نرسد مطلق است و مي گويد مطلقا خمس است و آنچه دلالت مي كند كه در معدن، نصاب 20 دينار است نسبت به اينكه معدن عنبر باشد يا نباشد، مطلق است. پس ماده اجتماع عنبر است، اما اينكه در مورد اجتماع بخواهيم دليل نصاب معدن را مقدم كنيم نداريم.

قلت: وجه اينكه در ماده اجتماع، دليل نصاب معدن مقدم مي شود اين است كه اطلاق خاص (دليل وجوب خمس در عنبر كه مي گويد به حد نصاب برسد يا نه) بر عام دليل نصاب معدن (چه عنبر باشد چه عنبر نباشد) مقدم است اما اگر گفتيم مخصص منفصل همه عام ها را تخصيص مي دهد، در اين صورت خمس در عنبر، به وسيله نصاب معدن تخصيص مي خورد.

حال اگر گفتيم مخصص منفصل مقدم بر همه عام ها است، عنبر بايد به نصاب برسد اما كلام در اين است كه عنبر معدن است يا خير؟ كه بعضي از كلمات استفاده مي شود عنبر اصلا معدن نيست، در نتيجه ديگر تخصيص نمي خورد. پس اين نمي تواند دليل قول دوم باشد.

حال با اختلاف اينكه عنبر معدن است يا معدن نيست، در عنبر شبهه مصداقيه حاصل مي شود كه مرجع، عموم وجوب خمس باشد، در اين صورت بايد خمس آن داده شود و مقيد به نصابي نمي شود.

التقرير العربي

اما الوجه الاول: فظاهر الروايات حيث لم يقيد بالنصاب و لا بكونه وجهه او من تحته بل في بعضها كان في العنبر خمس و هذا العبارة يشمل ما كان تحت البحر او وجهه و في الخارج لترتب الخمس فيها علي مجرد وصول العنبر في اليد.

فتكون فيه الخمس بلا تقييد وتفصيل.

و اما القول الثاني: فهو يبني علي كون العنبر معدنا كي هو المستفاد و من بعض الكلمات حيث قال: العنبر عين البحر و تقدم انا الخمس في المعادن مشروط ببلوغه عشرين دينارا بواسطة مخصص المنفصل.

ان قلت: بين ما دل علي ان في العنبر خمس و بين ما دل علي اعتبار عشرين دينارا في المعادن هو العموم من وجه لاعميت الاول من حيث بلوغه مقدار عشرين دينار و عدمه و الثاني من حيث كون المعدن عنبرا ام غيره فلا وجه لتقديم الثاني علي الاول و تقييده بما اذا بلغ عشرين دينار.

قلت: هذا بناء علي ان يقال من تقديم المطلق علی الخاص اعني ما دل علي وجوب الخمس في العنبر علي العام اعني المعادن و لكن بناء علي ان المخصص المنفصل يخصص جميع انواع المقام و اصنافه فلا بد من تقييد الخمس في العنبر ايضا اذا بلغ عشرين دينارا.

و الكلام فيه في المصداق ان اذ المستفاد من بعض الكلمات عدم كون العنبر معدنا و علي تقدير حصول الشبهة المصداقية في كونه معدنا ام لا فالمرجع هو عموم وجوب الخمس في الغنيمة و ما افاده.