موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

خلاصه مطالبي كه در مورد چهارم خمس بيان شد:

36. رواياتي كه در باب غوص وارد شده اند، دو نوع است:

اول: در روايات تعبير به «ما يخرجه» شده؛

دوم: در روايات تعبير به «غوص» شده است.

و گفته شد كه در اينجا 12 جهت مورد بحث است.

37. اگر مطلق و مقيد متنافي باشند، مطلق به وسيله مقيد، قيد مي خورد و اگر مثبتین باشدند، در صورت وجود چهار ركن، مطلق، تقييد ميشود.

38. اركان تقييد مطلق در صورتي كه هر دو مثبت باشند:

اول: مراد صرف وجود طبيعت باشد؛

دوم: شرط در آنها يكي باشد؛

سوم: مقيد قيد براي هر دو و قيد واجب باشند؛

چهارم: مقيد دال بر وجود باشد.

نكته: اين اركان غير از احكام تقييد است که: مولا در مقام ببيان باشد، قرينه نباشد و همچنين چيزي كه صلاحيت قرينه بودن دارد، وجود نداشته باشد.

39. غلبه، زماني موجب انصراف مي شود كه فعل، فعل اختياري باشد و مبداء آن هم امر ارتكازي عرفي باشد مثل اكل كه اكل از جلو است نه از قفا و در باب غوص و ما نحن فيه كه «ما يخرج» آمده، انصراف به غوص ندارد و بلكه موضوع مستقل از غوص است.

40. مرحوم ميلاني فرمودند مفهوم عدد حجت نيست و مختار ما اين است كه اگر عدد دال بر حصر بود، مفهوم دارد.

41. نصاب غوص در خمس، يك دينار است و اين نصا و اجماعا مي باشد و نصاب معدن 20 دينار است.

42. اگر با غوص يك نوع معدني را از دريا در آورد، نصاب آن، يك دينار است چون دليل غوص بر دليل معدن مقدم است.

43. نسبت به عنبر و امثال آن، كه از دريا گرفته مي شود، چهار قول بود.

حاصل آنچه در غوص بيان شد:

اول: چيزي كه عادتا از دريا با غوص خارج مي شود مثل جواهر و...، مختار ما اين است كه در آن خمس است در صورتي كه به يك دينار يا بيشتر برسد اگرچه از معادن باشد.

دوم: اگر آنچه از دريا خارج مي كند، به وسيله كسي در دريا انداخته شده بود، اگر صاحب معلوم است بايد به او برگرداند الا اينكه بداند صاحبش از آن اعراض كرده است و اگر صاحب آن معلوم نبود و در آن علامتي كه دال بر ملكيت مسلمان بود مثلا سكه عباسي بود، ملحق به لقطه است و احكام لقطه جاير است و اگر علامتي نداشت بعد از اداء خمس، براي واجد است.

التقرير العربي

خلاصة ما ذكر في الرابع مما فهي الخمس اي الغوص:

36. روايات الواردة في المقام نوعان: الف: عنوانه ما يخرج؛ ب: الغوص و جهات البحث 12 جهة

37. لو كان المطلق و المقيد متنافيين تقييد المطلق به و اما لو كانا مثبتين يقيد المطلق عند ثبوت اركان اربعة.

38. و الاركان المذكور:

الف: المراد صرف الوجود من الطبيعة؛

ب: وحدة الشرط فيهما مثل الظهار؛

ج: كون المقيد و القيد كلاهما قيدا للواجب؛

د: دلالة لامقيد علي الوجوب.

و الاركان غير احكام التقييد و هي كونه في مقام البيان مع عدم القرينة و لا ما يصلح للقرينية في البيت فللتقييد احكام و هي اثنان و اركان و هي اربعة المختصة بالمثبتين.

39. الغلبة توجب الانصراف لا مطلقا بل فيما كان الفعل اختياريا و كان المبدء امرا ارتكازيا عرفيا مثل الاكل حيث ان الغالب فيه هو الاكل من القدام، لا من الغفاء فيكون كل من الغوص و ما اخرج موضوعا مستقلا بلا انصراف.

40. محقق الميلاني: مفهوم العدد ليس بحجة، اقول: الا اذا كان مفيدا للحصر فيكون مفهومه حجة.

41. للغوص نصاب لثبوت الخمس فيه و هو دينار نصا و اجماعا و نصاب المعدن عشرين دينارا.

42. لو اخرج بالغوص معدنا نصابه، هو نصاب الغوص لا المعدن لتقديم دليل الغوص علي دليل المعدن نصا و...

43. في نصاب العنبر الماخوذ من البحر اقوال اربعة:

و الحاصل ان ما اعتيد خروجه من البحر بالغوص مثل الدر و الجواهر و نحوهما فالمختار ثبوت الخمس فيه لو بلغ قيمته دينارا و الاكثر و ان كان من المعادن.

و اما لو كان ملقاتا في البحر و كان صاحبه معلوما فلا بد من رده الي صاحبه الا ان يعلم اعراضه عنه و ان لم يكن صاحبه معلوما، فان كان فيه علامة مملوكيته للمسلم كان يكون مسكوكا بسكة العباسية فيلحق باللقطه و يجري عليه احكامها و الا يتملكه بعد اداء خسمه.