موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

روایاتی که به عنوان روایات مجهول المالک بود، چند تای آن بیان شد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَم‌».[1]

راوی که شغلش زرگری بود، می گوید از حضرت صادق سوال می کند ذراتی از از طلا و نقره در خاکهایی که در دستگاه مانده، می فروشم که مال مردم است، حضرت فرمودند: صدقه بده.

در این روایت حضرت فرمودند صدقه بده نه اینکه خمسش را بده.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً أَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ».[2]

زرگری از خاک زرگرها از حضرت سوال کرد که این را می فروشم، چه کنم؟ حضرت فرمودند: آیا می توانی از صاحبانش اجازه بگیری و بفروشی این خاک را؟ گفت: خیر چون اگر اخبار کنم، مرا متهم می کنند که عمدا نگه داشتی. حضرت فرمودند: این خاکها را بفروش، سوال کرد: به چه بفروشم؟ حضرت گفتند: با طعام. سوال کرد: طعام را چه کنم؟ حضرت فرمودند: صدقه بده. گفت: اگر بعضی از خویشاوندانم محتاج هستند، می توانند به آنها بدهم؟ حضرت فرمودند بله.

در این روایت هم صدقه آمده است.

این روایات مخصوصا این دو روایت که از افرادی زرگر نقل شد، شامل مال مخلوط به حرام می شوند چون بعضی از طلاها مال خود شخص بوده و بعضی برای افراد دیگر، پس می تواند به آنها استدلال کرد که باید صدقه بدهد نه خمس.

اما یک مشکل وجود دارد که در این روایات حضرت فرمودند، تمام خاکهایی که فروختی صدقه بده، در حالی که بحث ما در جایی است که یک پنجم را صدقه بدهد.

در نتیجه نمی توان به این روایات برای قول به تصدق در مال مخلوط به حرام استدلال کرد.

خلاصه اینکه برای مال مخلوط به حرام، دو دسته روایات داشتیم که یک دسته می گفت خمس آن را بدهید و دیگری می گفت خمس را به عنوان صدقه بده و بعد بقیه آن حلال است البته روایات دسته دوم می گوید همه را صدقه بده.

به حسب ظاهر این شد که باید خمس مال مخلوط به حرام را بدهد تا بقیه حلال باشد، اما صناعت علمی همانطور که بعضی از بزرگان می گویند، دال بر این است که باید این یک پنجم را به عنوان صدقه بدهد. به این بیان که ادله تخمیس انصراف از ما نحن فیه (مقدار معلوم است اما صاحب معلوم نیست) دارد به جایی که هر دو مجهول باشد یعنی ادله خمس می گوید اگر مقدار و صاحبش مجهول بود، خمس داده می شود. چون مقتضای ظاهر عنوان این است که هر دو مجهول باشند، (به این دلیل که همیشه ظهور کلام حجت است و اگرچه شامل غیر هم امکان دارد باشد اما ظهور در غیر ندارد. صاحب فصول گفته یک دلیل امکان دارد چند نوع باشد، نسبت به بعض نص است، نسبت به بعضی ظاهر است، نسبت به بعضی اجمال دارد و لذا گفته می شود بین مشکک اصولی و منطقی فرق است، به اینکه تشکیک در مشکک اصولی، از حیث دلالت است اما در مشکک منطقی، تشکیک از حیث ماهیت است) به اینکه از ظاهر مال مخلوط به حرام، این برداشت می شود که نه مال مشخص است و نه صاحبش مشخص است نه اینکه مقدار مشخص باشد و صاحب معلوم نباشد، و بر فرض که بگوئیم این عنوان شامل جایی که مقدار مشخص باشد و صاحب معلوم نباشد، می شود، یا این مقدار مخلوط اقل از خمس است و یا اکثر از خمس است یا مساوی با خمس است.