موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بیان شد در جایی که برای انسان، مقدار حرام مشخص است و مالک هم معلوم بالاجمال است، چند احتمال است که چهار احتمال بیان شد.

احتمال پنجم: حاج آقا رضا همدانی می فرمایند: ثلث مال را که معلوم است حرام است، به همه می دهد، یعنی یک ثلث به این فرد، یک ثلث به فرد دیگر و... و قاعده لاضرر در زمانی که مال حرام را به دست آورده، تسامح کرده باشد، جاری نمی شود.

احتمال ششم: قرعه زده می شود.

نسبت به این احتمالات می فرمایند:

اما احتمال سوم: این احتمال می گفت مقدار مال حرام را به حاکم شرع می دهد، در حالی که دلیلی بر این موضوع نداریم. چون حاکم شرع در جایی ولایت دارد که مالک مشخص نباشد، اما در اینجا مالک مشخص است و لو بالاجمال.

اما احتمال پنجم: لازم این احتمال این است که از مال خودش مقداری به دیگران بدهد و چیزی برای خودش باقی نمی ماند.

و اینکه حاج آقا رضا فرمود، قاعده لاضرر جاری نیست، درست نیست، چون اگر تسامح نکرده باشد و به حکم لاضرر نخواهد به همه بپردازد، نسبت به بقیه هم لاضرر جاری شود و تعارض پیش می آید.

این حرف قابل قبول نیست. چون لا ضرر در جایی است که حکم تکلیفی باشد در حالی که حکم در اینجا، حکم وضعی است و قاعده لاضرر جاری نیست و باید کاری کند که ذمه اش خالی شود.

اما احتمال ششم: قرعه صحیح نیست، چون اگر گفته شود با قرعه واقع ثابت می شود، قرعه درست است اما اگر واقع ثابت نشود، قرعه درست نیست.

احتمال هفتم: مقدار حرام را صدقه بدهد. چون صدقه در جایی است که صاحب مال معلوم نباشد و وقتی صاحب مال معلوم نباشد، جای صدقه است، در ما نحن فیه هم صاحب مال مشخص نیست و باید صدقه بدهد.

اشکال: در اینجا مالک مشخص است اما علم تفصیلی به آن وجود ندارد.

احتمال هشتم: مقدار حرام را به یکی از معلومین بالاجمال می دهد و این از باب این است که مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم نیاید و موافقت احتمالیه هم انجام می شود. چون اگر تقسیم بین همه معلومین شود، مخالفت قطعیه نسبت به بعضی پیش می آید.