< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

96/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بحث در اين بود که اگر مال حلالي، مخلوط به حرام شد، با دادن خمس، مال حلال مي شود، بحث به اينجا رسيد که مقدار مال حرام مشخص است و صاحب آن هم اجمالا مشخص است، در اينجا گفته شد که احتمالاتي در مسئله وجود دارد که سه احتمال بيان شد.

احتمال چهارم: مقدار مال حرام را در اختيار هر چهار نفر قرار دهد و بگويد اين مال يکي از شماها است و شما هر کار که مي خواهيد انجام دهيد و در خود اين احتمال، چهار اجتمال وجود دارد:

اول: يکي از اين افراد مي گويد مال براي من است و بقيه ساکت هستند.

در اين صورت، اين فردي که مدعي است مال براي اوست، مقدار مال را بر مي دارد و بقيه اموال براي صاحب مال است و اين از جاهايي است که اگر کسي مدعي مالي بود و مال هم در تحت يد او بود و معارضي هم نداشت، بدون قسم و بينه، مال براي او است.

دوم: يکي از اين افراد مي گويد مال براي من است و بقيه هم مي گويند اين مال، براي ماست.

در اين صورت، داخل در بحث ترافع مي شود که بايد به حاکم مراجعه شود و اگر کسي بينه داشت، طبق بينه عمل مي شود و الا حاکم همه را قسم مي دهد و به افراد قسم خورده اين مال را با تقسيم مي دهد.

سوم: تمام اين افراد مي گويند نمي دانيم مال براي ما است يا خير.

در اين صورت، استصحاب عدم ملکيت درباره همه جاري است و بايد به حاکم مراجعه کنند تا تکليف مال مشخص شود.

ان قلت: اين جا علم اجمالي وجود دارد که مال حرام، مال يکي از اين افراد است و اين افراد هم مي گويند نمي دانند و استصحاب عدم جاري شود و مالک قبول دارد که يکي از اين افراد مالک است، پس بين استصحاب و علم اجمالي تنافي است.

قلت: اينکه در علم اجمالي گفتيم اگر علم اجمالي منجز وجود داشته باشد، در زماني است که اين اصلها درباره يک نفر باشد و در اينجا اصلها درباره چهار نفر است و فرد بايد به حاکم مراجعه کند.

چهارم: تمام اين افراد مي گويند اين مال، براي ما نيست.

در اين صورت، مالک بايد به حاکم مراجعه کند و به حکم او عمل کند.

مسئله: اگر چنانچه مال مخلوط به حرام، بالکل از بين رفت، مقداري که مال ديگري بود، اگر قيمي بوده، بايد قيمت آن را بدهد و اگر مثلي بوده، مثل آن را بدهد و اگر بعضي از آن مثلي بوده و بعضي قيمي بوده، بايد به حاکم مراجعه شود.

مسئله: اگر مال مخلوط به حرام، در خارج موجود است و مقدار آن هم مشخص است اما صاحبش مشخص نيست، در اين صورت با دادن خمس آن بقيه براي مالک مي باشد، اما اگر آنچه حرام است، در ذمه شخص است، مثلا شخص اموال دو نفر را تلف کرده است که يکي از اين تلف ها با اجازه صاحب آن بوده و يکي را عدوانا تلف کرده است، در اين صورت اگر صاحب آن مال مشخص است، به او مراجعه مي کند که ذمه من به شما مديون است، چه کنم؟ و اگر صاحب آن مشخص نباشد، از طرف صاحب آن صدقه مي دهد و روايات باب تصدق شامل اين فرض مي شود. چون اين روايات در جايي است که مالک مشخص نباشد.

همچنين دو روايت از شيخ صدوق و وهب هم وجود دارد که در ما نحن فيه مي گويند اگر مالک مشخص نبود، بايد صدقه بدهد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo