موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بحث در مال حرام مخلوط به حرام بود که در مخلوط بود در اعيان خارجي بود که بعضي از اعياني که در تصرف خودش است، بعضي از آن مال خودش است و بعضي براي ديگران که گفته شد با پرداخت خمس، بقيه مال براي او حلال است و اين در جايي بود که مال مخلوط در خارج موجود باشد.

مسئله: اگر مال مخلوط در ذمه باشد و در خارج موجود نباشد، با دادن خمس، آيا حلال مي شود يا خير؟

مي فرمايند در اينجا چند صورت وجود دارد:

اگر صاحب مقدار حرام را مي شناسد، بايد به او مراجعه کند و او را راضي کند.

اگر صاحب مقدار حرام را نمي شناسد، بايد به مقدار مال حرام، از طرف مالکش صدقه بدهد و روايات تصدق شامل اينجا مي شود. چون روايات تصدق در جايي بود که صاحب مال را نشناسد و دسترسي به او هم نداشته باشد.

همچنين دو روايت هم است که مخصوص همين جا است که مال مخلوط به حرام در ذمه باشد:

منها: «وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا وَلَداً فَقَالَ يَطْلُبُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَطْلُب‌».[1]

راوي مي گويد: کسي به گردن ديگري حقي دارد و صاحب حق هم معلوم نيست کجا است...

بعد در روايت ديگر آمده: « قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا».[2]

در اين روايت آمده که اگر وارث را نمي شناخت و تلاش هم کرد،، صدقه بايد بدهد.

اگر صاحب مقدار حرام را مي شناسد اما مردد بين چند نفر است، و اين خود بر چند صورت است:

اول: يکي از افراد مي گويد شما به من بدهکاري و بقيه چيزي نمي گويند: مال حرام به شخص مدعي داده مي شود، يا بدون قسم و بينه و يا با قسم و بينه (با توجه به اختلاف فقهاء در باب مدعي بلامعارض که بعضي مي گويند بدون قسم و بينه مال به او داده مي شود و بعضي مي گويند بايد قسم و بينه ارائه کند).

دوم: هيچکدام از اين افراد، مدعي مالکيت نيستند اما انکار هم نمي کنند، در اين صورت ممکن است گفته شود که به مقدار مال حرام، به هر کدام از اين افراد برود. و قاعده لاضرر نسبت به فرد بدهکار جاري نيست، چون بحث حکم وضعي است نه تکليفي و جاي قاعده اشتغال.

و ممکن است گفته شود که در اينجا قرعه زده مي شود و به همان فرد مي دهد، البته به شرط اينکه گفته شود با قرعه، حق مشخص مي شود و براي اين موضوع چند روايت وجود دارد.

در باب قرعه دو قول است:

قول اول: قرعه براي حل اختلاف است و در جايي است که دليل ديگري نباشد.

قول دوم: با قرعه، واقع تعيين مي شود و مثل خبر ثقه است و براي اين قول روايات متعددي است:

منها: «... فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا وَ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِق‌».[3]

پيامبر حضرت علي را به يمن مي فرستند و بعد حضرت بر مي گردند و مي گويند اين قوم، قرعه مي زنند و... بعد پيامبر فرمودند: هيچ قومي نيست که قرعه بزنند و کار را به خدا واگذار کنند که از قرعه، سهم محق خارج مي شود.

منها: «رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ».[4]

از امام کاظم نسبت به شيء اي سوال شد و حضرت فرمودند هرچه را که مجهول بود و نفهميديد، قرعه بزنيد، راوي سوال مي گويد قرعه هم خطا دارد و هم صواب، حضرت فرمودند: به آنچه که خدا حکم کرده، خطاء ندارد.

منها: «قَالَ الصَّادِقُ ع مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ. و قَالَ ع أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‌».[5]

حضرت فرمودند: هيچ قومي قرعه نمي زنند مگر اينکه سهم محق خارج شود و حضرت فرمودند کدام قضيه بهتر از قرعه است، زماني که کاري به خدا واگذار شد، خداوند مي گويد قرعه زدند و به نام حضرت يونس درآمد و او را در دريا انداختن.

ظاهر اين روايات اين است که قرعه اماره است و حق با آن مشخص مي شود.