درس خارج اصول استاد رضازاده
97/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فرع سوم / خمس
بحث در این بود که اگر در ملک اجاره شده گنجی پیدا شد و اختلاف شد که مال کیست، حکمش بیان شد.تنبیه: اگر مستاجر گنج قدیمی پیدا کند که معلوم نیست برای موجر است یا غیر یا مستاجر، چه باید کند؟
بعضی گفته اند که برای مستاجر است، چون در حال حاضر، مستاجر ید بر این ملک و عین دارد و این ید، ید بر آنچه که در این عین و ملک هم است، خواهد بود. مثل ماهی ای که کسی بخرد و زمان استفاده ببیند در شکش، گوهری پیدا شود، در اینجا مشتری هم مالک ماهی است و هم مالک آنچه در شکم ماهی بوده است. اینجا هم از همین قبیل است، خانه ای اجاره کرده است و در آن گنجی پیدا شده است و چون مستاجر ذو الید است، این گنج برای او است.اشکال: ماهی که خریده شده و در شکمش گوهری است، امکان دارد که قائل شویم مشتری هم مالک ماهی است و هم آنچه در شکمش است، چون مشتری چیزی را که در دست بایع است خریده است و بایع هم، همین بر خود ماهی و هم بر آنچه که در شکم ماهی است، ید داشته است و هر دو در تحت ید بایع بوده است، اما نمی دانسته که در شکم ماهی، گوهری است. پس مشتری چیزی را که باید ذو الید بوده (ماهی و آنچه در شکمش است) را خریده و مالک هر دو خواهد بود، مخصوصا بنا بر مبنای اینکه گفته شده من حاز ملک که عده ای می گویند من حاز، مالک می شود اگرچه قصد تملک هم نداشته باشد. در اینجا هم ماهی را خریده اگرچه قصد تملک جوهر نداشته است، و مالک هم مالک این جوهر است اگرچه خبر نداشته است اما مالک می شود.
اما در ما نحن فیه، مستاجر، نسبت به خانه ای اجاره کرده و آنچه جزء خانه است، ذوالید است، اما چیزی که جزء خانه نیست و در زیر خاک است، نسبت به آن مستاجر، ذوالید نیست و مستاجر فقط خانه و جزء خانه است را اجاره کرده است و اما نسبت به چیزی که جزء خانه نیست اگرچه در خانه باشد، مستاجر ذو الید نیست.بعضی گفته اند امکان دارد گفته شود که از بعضی از روایات استفاده می شود که گنجی که در این خانه پیدا شده است، نه مال مستاجر است و نه مال مالک خانه، این مثل چیزی است که انسان پیدا کند که وظیفه اش این است تعریف کند و به صاحبش برگرداند نه اینکه خودش تملک کند.
نسبت به تعریف کردن چیزی که پیدا شد، روایاتی است و در بعضی آمده است که اگر کسی ورقی (سکه رایج) را در یک خانه آباد یا در خرابه ای که قبلا محل سکونت بود، پیدا کرد، نمی تواند تملک کند و باید تعریف کند و اگر صاحبش پیدا شد به او بدهد و اگر پیدا نشد، به حاکم شرع مراجعه کند.ما نحن فیه هم به همین گونه است که خانه را اجاره کرده است و گنجی در آن پیدا شد، نظیر همین ورقه است که پیدا شده و باید تعریف شود.یا روایاتی است که به طور مطلق دلالت می کند بر تعریف کردن، مثلا اگر فردی 70 درهم در خانه مکه پیدا کرد، باید تعریف کند.مستفاد از این دو دسته از روایات این است که در ما نحن فیه هم گنجی که پیدا شده، مثل ورق و دراهمی است که پیدا شده که باید تعریف کند و به صاحبش برگرداند، مالک و مستاجر حق تملک ندارند.اشکال: اولا: ورقی که در روایات آمده است، ظهورش در غیر گنج است. در لغت آمده است که ورق، سکه های مضروبه است. این شامل گنج نمی شود و بحث ما در گنجی است که پیدا شده است. پس سکه های مضروبه داخل در مجهول المالک است و داخل در ملک کسی بوده که سکه ی مضروبه است و باید تعریف شود.
اما ما نحن فیه گنجی پیدا کرده که قدیمی است و نمی داند مال کی بوده است.و ثانیا: بنابر اینکه ورق شامل گنج باشد، بازهم مستاجر نمی تواند تصاحب این گنج کند، چون نسبت بین این روایات با عمومات خمس که می گوید اگر گنجی پیدا کردی، خمسش را بده، عام و خاص من وجه است.
به بیان دیگر قبلا گفتیم در هفت مورد، خمس واجب است یکی گنج بود که یک قسمت از پنج قسمت را به عنوان خمس می دهد و بقیه مال خودش است و روایات ورق می گوید همه آن مال خودت نیست، پس نسبت بین اینها، عام و خاص من وجه است، روایات خمس می گوید اگر گنجی پیدا شد، بعد از دادن خمس بقیه مال خودت است چه در معموره باشد یا نباشد، این روایات دیگر می گوید که اگر چیزی را پیدا کردی هیچی مال خودت نیست چه گنج باشد و چه ورق و ماده اجتماع، گنج می باشد که یک دسته از روایات می گوید 4 قسمت مال خودش است و یک دسته می گویند مال خودش هیچی نیست. اما روایات خمس، اقوی هستند، چون احتمال دارد مراد از ورق از گنج باشد و ما تنزل کردیم که شاید شامل گنج باشد، اما روایت خمس صریح در گنج است، در نتیجه مقدم بر روایات ورق که احتمال دارند شامل گنج باشد می باشد، پس خمس ورق را می دهد و 4 قسمت برای مستاجر است.و بر فرض که گفته شود روایات ورق و خمس هیچکدام مقدم بر دیگری نیست، تعارض و تساقط پیش می آید و رجوع به قاعده کلی من سبق الی مال لم یسبق الیه احد، فهو له، می کنیم که می گوید برای پیدا کننده است و این روایات دال بر این قاعده، مدرک قاعده من حاز ملک هستند.حاصل مطلب این است که مقتضای قاعده این است که آنچه در ملک پیدا شده برای مستاجر است نه مالک.
اما آنچه محقق فرموده اند که اگر اختلاف بین مالک و مستاجر بود و این اختلاف در اصل ملکیت بود، قول موجر مقدم است و اگر در مقدارش بود، قول مستاجر مقدم می شود.
دلیل حرف دوم ایشان، علی القاعده بودن است. چون مالک مثلا ادعا می کند که ده هزار درهم بوده و مستاجر می گوید پنج هزار درهم بوده است، نسبت به پنج هزار یقین داریم و نسبت به پنج هزار دیگر، شک داریم که اصل عدم است و حق با مستاجر است و حرف او مقدم می شود. یعنی مالک مدعی است که پنج هزار اضافه بوده و باید بینه بیاورد و اگر نداشت، حرف مستاجر با قسم مقدم است.
