< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

97/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرع چهارم / خمس

موضوع بحث فرع چهارم بود که محقق فرمود هزينه هايي که براي استخراج گنج و معدن صرف مي شود، خمس ندارد و دو دليل آورد که يکي آيه و اعلموا بود و يکي روايت لا خمس الا بعد المونه بود.نسبت به روايت، مرحوم آقاي ميلاني فرمودند استدلال به اين روايت براي استفاده مدعا، با توجه به دو روايت ديگر است که يکي مويدش است و ديگري با آن منافات دارد.ايشان مي فرمودند اگر روايت علي بن مهزيار نباشد، استدلال به روايت لا خمس الا بعد المونه خوب است.

متن روايت علي بن مهزيار: «وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ».[1]

علي بن مهزيار نامه را اينگونه خواند که بايد خمس بدهد بعد از موونه اي که پرداخت کرده و بعد و از موونه عيالش و بعد ازموونه اي که براي خراج سلطان داده است.موونه به حکم اين روايت، سه چيز است و آنچه که براي استخراج گنج و معدن خرج مي شود، داخل در آن نيست و بايد خمس آن را بدهد.

اما يک روايت هم مويد محقق است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ».[2]

سوال اين است که فردي از مزرعه اش 100 کر گندم به دست آورد چه مقدار بايد خمس بدهد؟ ده کر از گرفته شده است و 30 کر هم براي عمارة ضيعه مصرف شده است و فقط 60 کر باقي مانده است. حضرت جواب دادند ما زاد مونه را بايد خمسش را بدهد.اين روايت، مويد بر اين است که موونه اي که در کنز و معدن است، بايد کم شود بعد خمس پرداخت مي شود چون سي کر براي موونه است که کم شده بعد خمس داده مي شود و اين روايت در زرع است و حکم کنز و معدن هم همين است.خلاصه آنچه در فروع چهارگانه مطرح شد:1. خمس از احکام وضعيه است و در احکام وضعيه، تکليف شرط نيست و اين احکام براي مکلفين و غير مکلفين ثابت مي شود، يعني همانطور که بر بالغ عاقل حکم ثابت مي شود بر صغير و مجنون هم ثابت مي شود و ولي او بايد خمسش را بدهد.2. خمس مثل زکات نيست که گذشت يک سال در آن لازم باشد و در خصوص خمس ارباح مکاسب، خمس بر او واجب است اما براي پرداخت آن، مي تواند يک سال صبر کند.3. براي کلام بعد در «لا خمس الا بعد المونه»، چهار معنا است: زمانيه، تناوب (به نوبت دادن)، تحديد، ترتيب.4. «بعد المونه» اگر به معناي ضمانيه باشد، معنايش اين است، بعد از زمان مونه، خمس مي آيد، اگر تناوب باشد، بعد از استخراج بايد خمس بدهد که استعمال لفظ در اکثر از معنا مي شود و جايز نيست و ما گفتيم که اين اشکال ندارد و معناي روايت مي شود که خمس بعد از آمدن زمان و بعد از اخراج مونه، بقيه خمس دارد.5. در شبهه مصداقيه مخصص، به عام رجوع نمي شود، چون فرض اين است که شبهه مصداقيه است و نمي دانيم مصداق مخصص است و عام حکم را بيان مي کند نه موضوع و چون موضوع بودن ثابت نشده است، نمي توان به عام مراجعه کرد.6. مراد به «يد» در جايي که مي گويند قول ذو اليد مقدم است، استيلاء است.7. خمس در کنز و معدن، بعد از استثناء مونه استخراج اين دو است، چون خمس در غنيمت بود و در موونه، غنيمت صادق نيست و در انها خمس نيست.8. قبلا بيان شد که در کنز و معدن که خمس است، در جايي است که به نصاب 20 دينار برسد و در کمتر از آن خمس نيست.9. در اعتبار نصاب، چيزي که الان گفتيم که خمس کنز و معدن در جايي است که به نصاب برسد، آيا حد نصاب بعد از مونه است يا قبل از مونه دو قول بود که گفتيم اقرب اين است که نصاب بعد از مونه معتبر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo