درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب الخمس
97/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسيم خمس / خمس
فصل دوم در خمس در اين است که در مقام مصرف، خمس چند قسمت مي شود و به چه افرادي بايد بيان کرد.
محقق در شرايع مي فرمايند: «الفصل الثاني في قسمته. يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي ص و هي سهم الله و سهم رسوله و سهم ذي القربى و هو الإمام ع و بعده للإمام القائم مقامه. و ما كان قبضه النبي ص أو الإمام ينتقل إلى وارثه. و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و قيل بل يقسم خمسة أقسام و الأول أشهر».[1]
مي فرمايند: خمس شش قسمت مي شود که سه قسمت براي پيامبر است که يکي سهم الله است و يکي سهم خود پيامبر است و يکي سهم امام است که تعبير به ذوي القربي مي شود و در زمان ايشان سهم امام هم مال ايشان است و بعد از پيامبر، اين سه سهم در اختيار ائمه قرار مي گيرد و آنچه که پيامبر و يا امام قبض کرده اند با شهادت ايشان، به وارثشان منتقل مي شود. و سه قسمت براي ايتام و مساکين و ابناء سبيل است. بعضي گفته ند که خمس، پنج قسمت است و سهم الله نيست اما شش قسمت بودن مشهور تر است.مرحوم آقاي ميلاني در توضيح اين عبارت مي فرمودند بايد در چهار مسئله بحث کنيم:
مسئله اول: تقسيم قسم که چند قسم بايد باشد.
مسئله دوم: سه قسمت براي پيامبر يا امام است.
مسئله سوم: آنچه که پيامبر يا امام به عنوان خمس قبض کرده است به وارثشان مي رسد.
مسئله چهارم: قول کساني که مي گويند خمس به 5 قسم تقسيم مي شود.
اما مسئله اول: تقسيم خمس به شش قسمدليل بر اينکه خمس بايد شش قسم باشد، هم کتاب است و هم سنت است.اما کتاب، آيه شريفه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل».[2]
در اين آيه، بعد از امر، شش موضوع قرار گرفته است و ظاهر لفظ اين است که تمام اموري که در حيز امر واقع شده است، متعلق امر خواهد بود و حکم امر شامل همه خواهد شد و اين شمول به نحو تساوي است و نمي توان به يکي سهم بيشتري دارد.بعد مي فرمودند که مقتضاي اصل اين است که چند چيزي که به دنبال امر قرار مي گيرند، مساوي بين اين امور است و اگر بخواهيم خلاف آن عمل کنيم، بايد ببينيم دليل است يا خير و طبق آن عمل مي شود.نسبت به اين آيه، چند جهت بايد بيان شود:جهت اول: آيا غنيمتي که در اين آيه آمده است، شامل همه غنائم است چه جنگي يا غير جنگي و يا اختصاص به جنگي دارد؟بعضي از عامه گفته اند که آيه اختصاص به غنائم جنگي دارد که به شش قسم تقسيم مي شود. دليل ان گروه اين است که قبل از آيه «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصير»[3] ، موردش جنگ با کفار است و اين آيه هم اختصاص به آن دارد.
رد: اين حرف صحيح نيست که گفته شود چون مورد آيه قبل در باب جنگ است، اين آيه هم اختصاص به غنائم جنگي دارد. چون آيه و اعلموا، عام است و شامل غنائم جنگي و غير جنگي مي شود و مورد هم نمي تواند مخصص عام شود. يعني مورد نمي تواند مخصص وارد باشد. چون حکم اين دو يکي است و نمي تواند مخصص باشد در حالي که حکم مخصِّص با مخصَّص نبايد مثل هم باشند.
بعد مي فرمودند در تطبيق آيه بر دو مورد از مواردي که گفتيم در آنها خمس است، ممکن است اشکالي وارد شود و آن دو مال مخلوط به حرام و مالي که از ذمي، مسلمان بخرد، مي باشد در حالي که اين دو جزء غنائم نيست.
جهت دوم: لله که خبر است مقدم بر اسم شده است و اين موجب نمي شود که خمس مخصوص خداوند باشد. چون وقتي اينگونه تعبير مي شود، ظاهر جمله اين است که تمام موارد، در حکم شريک هستند و تقدم خبر نمي تواند ظهور را از بين ببرد.
جهت سوم: لام بر سه اسم داخل شده و در سه اسم داخل نشده است و اين ممکن است از باب اين باشد که در سه قسمي که لام ندارد، بايد پيامبر و امام آنها را اراده کنند و عيالات ايشان حساب مي شوند.
