موضوع: تقسيم خمس / خمس

مطلب اول اين است که درست است که آيه دلالت دارد که خمس بايد شش قسمت شود اما خمس اختصاص به غنائم جنگي دارد. چون مورد آيه جنگ با کفار است و گفتند که مورد مخصص وارد نمي شود. چون حکم مخصِّص با حکم مخصَّص بايد فرق کند در حالي که اينجا يکي است.

مطلب دوم اينکه غنمتم شامل همه غنائم مي شود اما خمس به شش قسمت تقسيم نمي شود و از آيه فهميده مي شود که خمس يک قسمت است که آن براي خداوند است. چون تقدم ما حقه التاخير دلالت بر انحصار دارد و در اينجا خبر که لله باشد، بر مبتدا مقدم شده است و دلالت بر انحصار مي کند که بايد گفته شود خمس فقط براي خدا است.

مطلب سوم اين بود که سه تاي اول اين شش تا لام بر سرشان آمده است و سه تاي آخر بدون لام است و لام براي اختصاص است و معلوم مي شود که خمس براي همان سه تاي اول است و همه خمس براي خدا و پيامبر و امام است.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص- وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ».[1]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ».[2]

سهم خداوند در اختيار پيامبر است که بايد در راه عامه مصرف شود.

بعد مي فرمايند اين حديث قابل اعتماد نيست. بخاطر دو اشکال:

اشکال اول: اين حديث موافق با عامه است و در جاي خودش بيان شد که يکي از مرجحات باب تعارض، مخالف با عامه است.

اشکال دوم: اين معارضه با آيات متعدده دارد که دلالت دارد که سه تا سهم اول ملک پيامبر هستند و بعد از ايشان ملک اخيار و امام هست.

پس سهم الله ملک پيامبر و بعد ايشان ملک امام است نه اينکه در مسير سبيل الله مصرف شود.

جواهر و صاحب شرايع مي فرمايند آنچه پيامبر يا امام قبض کرده اند، به منزله ملک ايشان است و بعد از ايشان براي وارث ايشان خواهد بود و آنچه قبض نکرده براي ايشان نيست و بعد از پيامبر هم به وارث نمي رسد.

مرحوم آقاي ميلاني در اين فرمايش اشکال مي کنند: بعضي مي گويند خمس حقي است، از جمله جواهر که مي فرمايد «و هو حق مالي فرضه الله مالك الملك بالأصالة على عباده في مال مخصوص له و لبني هاشم».[3]

خمس حقي در يک مال مخصوص است که در اختيار پيامبر و بني هاشم است.

اما اگر ملک مشاع باشد که ظاهر جواهر و شرايع هم همين است و لذا مي گفتند انچه قبض کرده به وارث مي رسد و انچه قبض نکرده به وارث نمي رسد.

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند خمس بنا بر اينکه ملک مشاع باشد، شما فرموديد انچه قبض کرده است، به وارث مي رسد، در حالي که قبل از قبض هم داخل در ملک امام است و به وارث مي رسد و دليلي ندارد که داخل در ملک امام نباشد.

پس اينکه اين دو بزگوار گفتند اگر قبض نشده به وارث نمي رسد و ملک پيامبر نيست.

بعد مي فرمايند عجيب اين است که اين آقايان متعرض اين روايتي که در باب انفال توسط شيخ صدوق بيان کرده اند، نشده است. در حديث راوي از امام هادي سوال مي کند « وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ «7» قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ‌ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص».[4]

راوي سوال مي کند که مالي که قبلا براي امام جواد بوده است، بعد از ايشان به چه کسي منتقل مي شود؟ حضرت فرمودند آنچه براي ايشان از طريق امامت بوده براي من خواهد بود.

اين حديث دلالت مي کند که انچه امام به عنوان امامت قبض کرده به عنوان ارث، به امام بعد مي رسد.

حاصل مطلب اين است که موافقت اين دو بزرگوار درست نيست که آنچه امام قبض نکرده از خمس به وارث نمي رسد. چون فرق بين قبض و غير قبض نيست اما فتوا بر خلاف اين دو بزرگوار هم مشکل است.

عامه مي گويند سهم نبي ساقط مي شود و خمس فقط پنج قسم است.

مرحوم آقاي ميلاني مي گويند که سهم نبي ساقط مي شود.

اما محقق مي فرمايد سهم الله ساقط مي شود «و قيل بل يقسم خمسة أقسام و الأول أشهر».[5]

جواهر اضافه مي کند «بحذف سهم الله تعالى و إن افتتح به في الآية تيمنا و تبركا ».[6]

قسمتي که حذف شده است سهم الله است. و اينکه سهم الله در آيه آمده است، و اين از باب تيمن و تبرک است.

بعد مرحوم آقاي ميلاني می فرمودند که بعضي نسبت به شيعه داده اند که 5 قسمت مي شود اما ما قائلي براي آن پيدا نکرديم.

و بنابر قول عامه، خمس 5 قسمت مي شود و روايت ابن جارود امکان بر اين باشد که خمس 5 قسمت مي شود: «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ثُمَّ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ».[7]

از اين حديث معلوم مي شود که پيامبر خمس الله را براي خودش بر مي داشت و بقيه را تقسيم بر چهار مي کرد و به ذوي القربي و يتامي و مساکين و ابن سبيل مي داد.

صاحب مدارک هم تمايل به اين قول پيدا کرده اند.

مرحوم آيت الله ميلاني در اشکال مي فرمودند: به فعل معصوم زماني استناد م يشود که معلوم باشد که به چه وجهي معصوم اين عمل را انجام داده است.