الموضوع: فقه الحديث

    1. هذه الروايات المتضمنة لعنوان الرّد مفادها عيوب المراة خاصة إلا رواية حلبي فانها كما تقدم و ياتي يمكن ان تكون شاملة لعيوب المراة ايضاً نعم رواية علي بن ابي حمزة و مرسلة محمد بن علي بن الحسين ، المتضمنتان لعنوان:النزع و التفرق واردتان في عيب المراء فقط .

    2. الجنون تقدم الكلام فيه منشاءً و تفسيراً.

    3. الرّد معناه لغة هو الصرف و الارجاع. ردّه عن كذا: صرفه أرجعه ، ردّه الي بيته: أرجعه (المنجد)

و المستفاد من رواية ابي عبيدة :‹‹ فأنها ترد علي اهلها من غير طلاق›› انّ الطلاق ايضا من طرق الرّد لا ان الرد منحصر بالطلاق و لا انه منحصر بغير الطلاق.

    4. قال:‹‹ لاترد›› في رواية حلبي نقله الجواهر ج30 ص319 :‹‹ لايرّد›› و الفرق بين النقلين ان الفعل علي الاول مجهول و علي الثاني يمكن ان يكون مجهولاً و يمكن ان يكون معلوماً مثل ‹‹ يرّد›› الذي بعده حيث انه ايضاً يمكن ان يكون مجهولاً و يكون مستقلاً و يمكن ان يكون معلوماً و مربوطاً بسابقة كما اشار اليه صاحب الجواهر.

و صرح جامع المقاصد 13 ص221 بمانصه: ‹‹ انما يرّد النكاح من البرص...›› ليس من الفاظ العموم فتختص الرواية بغير المتجدد.

5- جملة: ‹‹ ما لم يقع عليها فإذا...›› في رواية عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدلله عليه السلام تكون بمعني الإطلاع و العلم او بمعني المقاربة و الدخول.

6- التفرق في رواية محمد بن علي :‹‹ فرق بينهما›› له طرق منها الطلاق كما يستفاد من الوسائل ج21 ص292 (كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَن‌... وَ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَى الْخَتَنُ ذَلِكَ وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى الطَّلَاق‌...).