الموضوع: الجب

الصورة الاولي ان يكون قبل العقد و المسلم فيها ثبوت الخيار للزوجة قولاً واحداً.

للنص ، والاجماع و لأنه اشد من العنّة المتقدمة حكمها و كذا من الخصي المقدم ذكره ايضاً و للضرر

و النص هو: وسائل ج21 ص231 باب14 من ابواب العيوب ح6صحيح‹‹الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَت‌››.

المصدر ح1: صحيح‹‹ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَت››.

الصورة الثانية: ان حدث الجب بعد العقد مطلقا قبل الوطء او بعده.

و فيها، قولان:

1- ثبوت الخيار لها

2- عدمه اختار كل منهما جماعة.

باطلاق الصحيحين المذكورين و بقاعدة الضرار

باستصحاب لزوم العقد و ان الخيار يحتاج الي دليل و هو منتف

الصورة الثالثة: التفصيل بين الحدوث قبل الوطء و بعده.

و القول فيها واحد و هو ثبوت الخيار لو كان قبل الوطء و عدمه لو كان بعده.

و استدل له علي الثبوت قبله بأن العنة لو كان قبل الوطء كان لها الخيار فالجبّ اولي لان العنة يمكن زوالها بخلاف الجبّآ

و علي عدم بعده:

باستصحاب اللزوم و بأن التصرف مسقط للخيار و بما تقدم من النصوص المقيدة لاطلاق ما دل علي الخيار بصورة لم يطئها اصلاً .

مثل وسائل ج21 ص230 باب 14 ح4:‹‹السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا››.

و مثل المصدر ح2:‹‹عبّاد الضّبي عَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب››.

والمختار هو ثبوت الخيار لو كان قبل العقد تبعاً للاصحاب.

و ثبوته لو كان بعد العقد و قبل الوطء ايضاً.

و عدم الخيار لو كان بعد العقد و بعد الوطء لما ذكر آنفاً من تقييد ادلة الخيار بما ذكر من خبر سكوني و اضرابه.

لو صدر جبّ الزوج عن الزوجة عمداً فهل يسقط خيارها ام لا؟‌