< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

89/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعدد شرط و وحدت جزا

ان قلت :

  مرحوم آخوند برای اینکه در تعدد شرط و وحدت جزا اجتماع مثلین بوجود نیاید فرمودند جزا را در شرط دوم مقید به قید مرة اخری می کنیم

  بر این بیان مرحوم آخوند اشکال شده است که با تقیید جزا به مرة اخری با اطلاق جزا مخالفت شده است و اطلاق نادیده گرفته شده است وقتی گفته شد «اذا خفی الاذان فقصر» هم شرط و هم جزا مطلق می باشد وقتی «اذا خفی الجدران فقصر» نیز صادر می گردد باز هم شرط و جزا هر دو اطلاق دارند درحالیکه با قید مرة اخری ما اطلاق جزا را مقید نموده ایم

قلت :

  با تعدد شرط اصلا جزا اطلاق ندارد زیرا اطلاق جزا بوسله مقدمات حکمت ثابت می شود و یکی از ارکان مقدمات حکمت عدم وجود قرینه بر خلاف می باشد وقتی جمله شرطیه دوم صادر می شود ظهور در این دارد که جزا با حدث شرط حادث خواهد شد و این قرینه ای می باشد بر اینکه جزا اطلاق ندارد و با مقید کردن آن به مرة اخری با اطلاق جزا مخالفت نشده است زیرا اصلا جزا اطلاق ندارد

  به بیان دیگر دوران بین رفع ید از یکی از دو خلاف نیست به اینکه بگوییم ظاهر شرط حدوث جزا در زمان حدوث شرط است و ظاهر جزا اطلاق است و ما باید برای حل مشکل اجتماع مثلین از یکی از این دو ظاهر رفع ید کنیم یا بگوییم شرط ظهور در حدوث عند الحدوث عند التعدد الشرط ندارد یا بگوییم جزا اطلاق ندارد اگر این دوران بود این «ان قلت» جا داشت که شما به چه دلیل بر ظاهر شرط بر حدوث عند الحدوث تحفظ می کنید و از اطلاق جزا رفع ید می کنید

  در حالیکه اینگونه نیست زیرا ظهور جمله شرطیه بر حدوث عند الحدوث قرینه ایست که نمی گذارد اطلاقی برای جزا صورت گیرد لذا برای اینکه اجتماع مثلین لازم نیاید جزا را مقید به مرة اخری می کنیم در نتیجه هم مشکل اجتماع مثلین را حل می کنیم و هم در رفع ای مشکل خلافی را مرتکب نشده ایم

  نتیجه اینکه بنابر قول مشهور با عدم تداخل در اسباب و مسببات مشکل اجتماع مثلین حل شد بدون اینکه برای رفع محذور اجتماع مثلین خلافی صورت گرفته باشد

  اما قائلین به تداخل

  مرحوم آخوند برای حل مشکل اجتماع مثلین بنا بر قول به تداخل سه وجه بیان می کنند

وجوبی که با شرط دوم بوجود می آید تأکید می کند همان وجوبی که با شرط اول حادث شده است در نتیجه با آمدن شرط دوم وجوب جدیدی حادث نمی شود تا ما دو وجوب و یک متعلق داشته باشیم لذا مشکل اجتماع مثلین بوجود نخواهد آمد زیرا با این بیان یک متعلق داریم و یک وجوب که البته یک وجوب مؤکد می باشد و شرط دوم هم بی فایده و لغو نیست زیرا وجوب اول را تاکید نموده است

  جزا در حقیقت جامع می باشد و جزا در شرط اول و دوم مصداق این کلی می باشند با آمدن هر شرطی، کلی قصر واجب می شود و عملی که در خارج محقق می شود مجمع این دو وجوب می باشد اگر چه بظاهر یک عمل می باشد پس در واقع ما دو متعلق داریم که برای هر یک از متعلقها وجوبی وجود دارد نه یک متعلق و دو وجوب تا محذور اجتماع مثلین لازم آید ضمن اینکه وجوب این دو عنوان به این فرد خارجی سرایت نمی کند تا اجتماع مثلین لازم آید اگر چه ما این فرد خارجی را واجب می دانیم ولی اطلاق واجب به این فرد بالعرض و مجاز می باشد و الا واجب همان عنوان کلی می باشد

  نظیر اینکه اگر مولی بگوید «اکرم عالما» و بعد بگوید «اکرم هاشمیا» اگر مکلف یک عالم هاشمی را اکرام کند اگر چه یک فرد را اکرام کرده است ولی هر دو وجوب را انجام داده است زیرا این فرد مجمع هر دو وجوب می باشد ما نحن فیه هم از این قبل می باشد جزا واحد است ولی معنون به دو عنوان کلی می باشد و متعلق احکام،آن عناوین می باشد نظیر آنچه در باب اجتماع امر و نهی - بالخصوص بنابر قول به جواز اجتماع- بیان شده است که اگر چه در خارج یک عمل وجود دارد ولی این صلاة دارای دو عنوان می باشد عنوان صلاة که بواسطه آن امر دارد و عنوان غصبیت که بواسطه آن نهی دارد و این دو عنوان در یک مجمع جمع شده اند

در وقتی که شرط واحد باشد می گوییم ظاهر جمله شرطیه حدوث عند الحدوث می باشد یعنی جزا حادث می شود وقتی که شرط حادث شود اما در وقتی که شرط متعدد می باشد اگر حدوث عند الحدوث را بگوییم مشکل اجتماع مثلین لازمی می آید لذا می گوییم ظاهر هر جزا ثبوت عند الثبوت می باشد زیرا ثبوت اعم از حدوث و بقاء می باشد با شرط اول حدوث شرط ثابت می شود و با شرط دوم بقاء آن نه اینکه وجوب دیگری حادث شود بلکه شرط دوم همان وجوب قبلی را ادامه می دهد

مرحوم آخوند رحمة الله علیه بعد بیان این وجوه می فرمایند:

كفايةالأصول،صفحه203و لا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد و إن كان صورة واحدا سمي باسم واحد كالغسل و إلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تؤكد ما حدث بالأول و مجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته.

  حاصل فرمایش ایشان این است که می فرمایند هیچ یک از این وجوه قابل قبول نیست زیرا با این وجوه ما مرتکب خلاف شده اینم در صورتی که با وجهی که ما بیان کردیم مرتکب خلافی نشده ایم

  در وجه اول ادعا شده است که وجوب دوم وجوب اول را تاکید می کند در حالیکه تاکیدی بودن وجوب ثانی نیاز به دلیل دارد و در وجه دوم ادعا شده است که متعلق تکلیف کلی طبیعی می باشد نه خود این فرد اینهم صرف ادعا می باشد و دلیلی بر آن وجود ندارد و در وجه سوم از ظهور جمله شرطیه بر حدوث عند الحدوث دست برداشته شده است در حالیکه با وجهی که ما بیان کریم نیازی به ارتکاب چنین خلافی نمی باشد زیرا اصلا برای جزا اطلاقی وجود نداشته است که ما با دست برداشتن از این اطلاق خلاف ظاهر مرتکب شده باشیم

  خلاصه اینکه به نظر مرحوم آخوند رحمة الله علیه در صورت تعدد شرط و وحدت جزا تداخل نه در ناحیه اسباب و نه مسببات صورت می گیرد و نه اجتماع مثلین لازم می آید

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo