موضوع: مقتضای قاعده و اصل عملی و خلاصه

ان قلت

می توان به تداخل مسببات قائل شد بدین شکل که با سبب اول تکلف ثابت می شود و با سبب دوم همان تکلیف تاکید می شود پس اسباب تداخل نکردند و هر سببی اثری دارد اثر سبب اول تکلیف می باشد و اثر سبب دوم تاکید تکلیف می باشد پس در عین حال که سبب دو تا می باشد و هر سببی صاحب اثر، ولی در ناحیه مسبب تداخل صورت می گیرد.

قلت:

اصل در کلام تاسیس است و تاکید خلاف اصل است در جائی مرتکب خلاف می شویم که کلام عرفا ظهور در تاکید داشته باشد و الا اگر ظهور عرفی نباشد باید تاسیس باشد.

جائی که ظهور عرفی بر تأکید می باشد مثل اینکه متکلم دو امر بکند بگوید «اکرم زیدا» و قبل از امتثال جمله اول دو باره بگوید «اکرم زیدا» وقتی امر دوم از جمیع جهات مانند امر اول می باشد و قبل از امتثال امر اول می باشد عرفا طهور در تاکید دارد.

اما اگر طهور عرفی نباشد باید حمل بر تأسیس شود و در ما نحن فیه ظهور عرفی نیست زیرا دو جمله شرطیه از جمیع جهات مانند هم نیستد یکی «ان خفی الاذان فقصر» می باشد و دیگر «اذا خفی االجدران فقصر»

اشکال بر کلام مرحوم نائینی رحمة الله علیه

از این بیان که تاکید زمانی است که ظهور عرفی باشد و اینحا ظهور عرفی نیست لذا باید دو تکلیف و دو امتثال باشد روشن می شود که فرمایش مرحوم نائینی مخدوش است.

ایشان در فوائد الاصول می فرمایند مرکز بحث جائی است که بین دو جمله شرطیه یا تساوی باشد و یا تباین اگر عموم من وجه باشد از محل بحث خارج است به نظر ایشان از علت اخراج عموم من وجه این است که در عموم من وجه در ماده اجتماع دو حکم وجود ندارد بلکه یک حکم مؤکد می باشد لذا اگر مجمع را اتیان کرد امثال شده است زیرا یک حکم بیشتر نیست پس سرّ این که با اتیان مجمع امتثال محقق می شود این است که یک حکم بیشتر وجود ندارد نه اینکه دو حکم است در عین حال با اتیان یک عمل هر دو حکم ساقط می شود.

به بیان دیگر بعضی می گویند در تداخل مسببات یک استثنا داریم در همه جا تداخل وجود ندارد و باید دو عمل انجام شود مگر در یک مورد که اتیان یک عمل کافی است وآن در جائی است که بین دو جمله، عام و خاص من وجه باشد مرحوم نائینی می گوید در عام و خاص من وجه که اتیان یک عمل کافی است بخاطر این است که یک حکم بشتر وجود ندارد البته یک حکم مؤکد نه انیکه دو حکم است و از تداخل اسباب این مورد استثنا شده است.

نتیجه اینکه از جواب ان قلت خدشه بیان ایشان هم واضح می شود که در عام و خاص من وجه یک حکم مؤکد نیست بلکه دو حکم است زیرا حکم مؤکد جائی است که دو جمله از هر جهت یکی باشند در حالیکه این مجمع متعلق نیست بلکه متعلق دو قضیه کلیه است که منطبق بر این مجمع می شوند پس چون متعلق دو طبیعت کلیه می باشند و ما می توانیم آن دو طبیعت را بر این مجمع تطبیق کنیم و الا متعلق خود مجمع بما هو مجمع نیست بلکه دو طبیعت جدای از هم می باشد.

این جواب را مصباح الاصول ج 1 ص 301 داده است.

«تاکد الحکم انما یتصور علی تقدیر تعلق کل من الحکمین بنفس مورد الاجتماع و لیس الامر فیه کذلک»

صاحب منتقی رحمة الله علیه ج 3 ص 269 هم همین فرمایش مصباح را می فرمایند.

خلاصه اینکه جائی که بین دو جمله عموم و خصوص من وجه باشد داخل در محل نزاع می باشد.

نتیجه اینکه در مسببات مقتضای قاعده عدم تداخل می باشد همانطور که در اسباب عدم تداخل بود.

بر فرض اینکه در مسببات قائل به تداخل شویم می گوییم اگر چه متقضای قاعده این است که یک عمل کافی است اما احتیاط اقتضا می کند دو عمل انجام شود زیرا کسانی هم که می گویند تداخل صورت می گیرد نمی گویند انجام عمل دوم اشکال دارد بلکه می گویند بین یک عمل و دو عمل مخیرید

مقام سوم: مقتضای اصل عملی

متقضای اصل عملی در اسباب برائت می باشد زیرا این دو سبب اگر تداخل بکنند یک تکلیف به ذمه مکلف می آید و اگر تداخل نکنند دو تکلیف به ذمه مکلف می آید آنچه مسلم است این است که یک تکلیف به ذمه مکلف آمده است نسبت به تکلیف دوم شک داریم برائت جاری می شود لذا اتیان یک عمل کافی است.

اما در مسببات مقتضای اصل عملی اشتغال می باشد زیرا دو سسب یقینا وجود دارد و شک در این است که دو مسبب لازم است یا یک مسبب در این صورت ما یقین داریم که دو تکلیف بر ذمه ملکف آمده است زیرا دو سبب وجود دارد حال شک می کنیم با یک عمل تکلف ساقط می شودیا نه قاعده اشتغال می گوید باید دو عمل انجام شود تا یقین حاصل شود که تکلیف ساقط شده است.

خلاصه امر سوم

موضوع در امر سوم تعدد شرط بود و وحدت جزا در صورتی که جزا قابل تعدد باشد یا حقیقتاً یا حکماً شرط و جزا تارة هر دو قابل تعدد هستند چه بالفعل متعدد باشند یا شأناً و اخری قابل تعدد نیستند. شروط متعدد ما تارة افراد یک جنس و یا یک نوع می باشند مانند دو نوم و اخری از دو جنس می باشند مانند نوم و بول و هر دو محل بحث می باشند. مشهور این است که اسباب شرعیه موثر در جزا نیستند بلکه کاشف از موثر می باشند موثر یک امر تکوینی می باشد و این شرطی که شارع بیان می کند کاشف از شرط تکوینی می باشد. تداخل اسباب اثرش این است که اتیان یک عمل جایز و تکرار جایز نیست زیرا تکرار آن دلیلی از ناحیه شارع ندارد اما درتداخل مسببات هم اکتفاء به یک عمل مجزی است و هم اتیان دو عمل جایز است.