درس خارج اصول استاد رضازاده

89/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:هیئات دال بر عموم

گفته شد که الفاظ دال بر عموم تارة مفردات می باشند و تارة هیئات

اما هیئات

منها: وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی مثل «لاتظلم احدا» و «ما رایت احدا»

به صاحب فصول نسبت داده شده است به اینکه شکی نیست در اینکه نکره در سیاق نفی و یا نهی دال بر عموم می باشد.

مرحوم آخوند رحمة الله علیه در کفایه می فرمایند:

کفایة الاصول ج 1 ص 334 «النکره فی سیاق النفی او النهی دلالتها علیه لا ینبغی ان ینکر عقلا ...»

می فرمایند عقلا اینکونه نکره ای دال بر عموم می باشد.

در ادامه می فرمایند:

این نکره ای که بعد از نفی و نهی است معنایش این است که این نکره معدومه است موجود نیست و زمانی صدق می کند که این نکره معدوم است که هیچ فردی از افراد او وجود نداشته باشد و الا عقلا نخواهیم گفت طبیعت معدوم است پس بنابر این عقلا نکره در سیاق نفی یا نهی دال بر عموم است زیرا نفی طبیعت به نفی تمام افراد است.

مراد از نکره چیست؟

تعریف اصطلاحی:

اسم جنسی که تنوین بر آن داخل شود مانند «رجل»

تعریف غیر اصطلاحی:

اسم جنس بدون تنوین چه معرف به الف و لام باشد و چه نباشد.

مانند«ما اکلت الحرام طول حیاتی» کلمه حرام معرف به الف و لام است اسم جنسی است که در سیاق نفی واقع شده است.

و مانند«لا رجل فی الدار» رجل اسم جنسی است که درسیاق نفی یا نهی است و معرف به الف و لام هم نیست.

مراد از نکره در مرکز بحث نکره به معنای دوم می باشد زیرا اگر نکره تنوین داشته باشد دال بر یک فرد می باشد مگر اینکه بگوییم وحدت از آن اراده نشده باشد یعنی در عینی اینکه تنوین دارد مراد متکلم یک فرد نیست.

منها: جمع محلی به الف و لام و مفرد محلی به الف و لام

مراد به این لام لام زائده و موصوله نیست زیرا لام زائده داخل بر علم می شود مانند الحسن و الحسین و لام موصوله بر سر اسم فاعل و مفعول داخل می شود بلکه مراد لام تعریف می باشد یعنی لامی که مدخولش بدون آن نکره است و بوسیله آن معرفه می شود.

لام تعریف نیز دو نوع می باشد یکی لام عهد که از محل بحث خارج می باشد.

قسم دوم از لام تعریف لام جنس می باشد که خود نیز دو قسم می باشد تارة این الف و لام اشاره به افراد این مدخول دارد و اخری اشاره به طبیعت این نکره دارد اگر اشاره به افراد بود لام استغراق گفته می شود و اگر اشاره به طبیعت باشد لام جنس نامیده می شود.

منظور از محلی به الف و لام این است که لامش لام جنس باشد چه استغراق و چه جنس و طبیعت لکن عمومی که از لام تعریف فهمیده می شود اگر مفرد باشد با مقدمات حکمت این عموم فهمیده می شود مانند «احل الله البیع» و اگر جمع باشد بعضی می گویند که بدون نیاز به مقدمات حکمت عموم فهمیده می شود.

منها: جمع مضاف

اگر جمعی اضافه شد خود این هئیت دلالت بر عموم می کند مانند «اکرم فقراء المشهد» کلمه فقراء که جمع است اضافه شده است به مشهد اگر چه محلی به الف و لام نباشد دلالت بر عموم دارد چه منشأش مقدمات حکمت باشد یا نه.

منها: مفرد مضاف

بعضی می گویند که مفرد مضاف هم دلالت بر عموم می کند«مانند اکرم زائر الامام الرضا علیه السلام» اگر چه بعضی آن را انکار کرده اند به صاحب فصول نسبت داده است که فرموده است مفرد مضاف دلالت بر عموم ندارد.

ولی به نظر ما دال بر عموم است زیرا همانگونه از جمع مضاف عموم تبادر می کند از مفرد مضاف هم عموم تبادر می کند چه منشا مقدمات حکمت باشد و چه غیر مقدمات حکمت

مرحوم آقاضیاء عراقی در نهایه ج 2 ص 510 می فرمایند:

نکره در سیاق نفی یا نهی و همچنین محلی به لام چه جمع باشد چه مفرد عمومی که از آنها استفاده می شود به حکم مقدمات حکمت است اگر چه بعضی آن را به حکم عقل می دانند.

ثمره این که به مقدمات حکمت باشد یا غیر آن در جلسه قبل اشاره شد یکی در تنافی عام و مطلق می باشد و دیگری در جحیت عام مخصص می باشد.

بحث ما تا بحال در مقدمات بحث عام بود که به سه مقدمه اشاره شد چنانچه قبلا اشاره شد بعد بیان مقدمات به هفت مبحث اشاره می شود.

بحث اول:

حجیت عام مخصص در افراد باقی مانده تحت عام.

اگر عام تخصیص نخورده باشد یقینا نیست به آنچه در بر می گیرد حجت است زیرا ظهور در این عمومیت دارد.

اما اگر عام تخصیص خورده باشد در چند فصل بحث مطرح می شود.

فصل اول:

اقوال و ادله آن

صاحب قوانین ص 261 هفت قول را بیان می کنند.

مرحوم آخوند از این هفت قول به سه قول اشاره می کنند به تعبیر مرحوم مشکینی این اقوال اقوال معتنی بها می باشند.

اما اقولی که مرحوم آخوند رحمة الله علیه فرموده است

کفایة الاصول ج 1 ص 335

«فصل

«لاشبهة فی ان العام المخصص بالمتصل او المنفصل حجة فیما بقی»

می فرمایند: جای هیچ شبهه ای نیست که عام کما اینکه قبل از تخصیص در افرادش حجت است بعد از تخصیص به متصل یا منفصل نیز حجت می باشد.

«.. کما هو المشهور بین الاصحاب»

ثم اضاف

«بل لایناسب الخلاف الا الی بعض اهل الخلاف و ربما فصل بین مخصص المتصل فقیل بحجته فیه و بین المنفصل فقیل بعدم حجیته»

در این عبارت ایشان به سه قول اشاره می کنند حجیت مطلقا و عدم حجیت وقول سوم تفصیل بین مخصص متصل و منفصل.

logo

www.baharsound.com,www.wikifeqh.ir,lib.eshia.ir

logo